ثقل ) - سنگینى - کیفیت خاصى براى جسم است ، و خاصیت آن این است که حمل چنین جسمى و جابجا کردن آن دشوار است ، و چه بسا همین کلمه در غیر جسم ، مثلا در امور معنوى هم به عنوان استعاره استعمال مى شود، مثلا مى گویند درس امروز سنگین بود، یعنى تحمل آن براى فهم و درک شاگردان دشوار بود و یا مى گویند سخنرانى امروز که همه اش نظریه هاى علمى دقیق بود براى عوام سنگین بود، که در این گونه تعبیرها کلمه سنگین در غیر جسم به کار رفته ، در امور معنوى که درک آن دشوار است و یا حقایقى در بر دارد که رسیدن به آن سخت است ، و یا فرمانهایى را متضمن است که امتثال آن و مداومت بر انجام آن دشوار است .قرآن کریم که کلام الهى است به هر دو اعتبار ثقیل است ، اما از حیث فهم معنایش ثقیل است براى اینکه کلامى الهى است که پیامبر آن را از ساحت عظمت و کبریایى گرفته ، و معلوم است چنین کلامى را نمى فهمد مگر نفوس طاهر از هر پلیدى ، نفوسى که از هر سببى قطع امید کرده و تنها به خداى سبحان که مسبب الاسباب است دل بسته ، کلامى است الهى و کتابى است عزیز، که ظاهر و باطنى دارد، تنزیل و تاویلى دارد، تبیان براى هر چیز است ، و سنگینى آن از حال و وضع رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) مشهود بود، همه مى دیدند که در هنگام گرفتن آن دچار برحاء - حالتى شبیه بیهوشى - مى شد، و این معنا در روایات بسیار زیاد آمده .

و اما از حیث تحقق بخشیدن به حقایق معارفش ، و ساده تر بگویم توحید و معارف اعتقادى و اخلاقیش را در خود پیاده کردن ، آنقدر سنگین است که در بیان سنگینیش کافى است آیات زیرا را بخوانیم که مى فرماید: (لو انزلنا هذا القران على جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیه اللّه و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون و و لو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى ) که در اولى مى فرماید کوه تحمل آن را ندارد که قرآن بر او نازل شود، و اگر بر کوه نازل مى شد کوه خاشع و از ترس خدا پاره پاره مى شد، و در دومى از این معنا خبر داده که با این قرآن مى توان کوهها را به حرکت در آورد، و زمین را پاره پاره کرد، و با مردگان سخن گفت .

قرآن کریم نه تنها به آن دو اعتبار سنگین است ، بلکه به اعتبار پیاده کردنش در جامعه و دعوت مردم به اینکه مراسم دین حنیف را بپا دارند، و خلاصه برترى دادن این دین حنیف بر سایر ادیان نیز سنگین است ، شاهد سنگینیش مصائب و ناملایماتى است که رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله و سلم ) در راه خدا تحمل کرد، و آزارهایى است که براى خدا چشید، که آیات قرآن هم پاره اى از انواع ایذاءها و استهزاءها و خطاکاریهایى که آن جناب از مشرکین و کفار و منافقین و بیماردلان دید حکایت کرده است .

پس اینکه مى فرماید: (انا سنلقى علیک قولا ثقیلا) منظور از(قول ثقیل) همین قرآن عظیم است ، به دلیل اینکه این آیات را که در اول بعثت نازل شده براى هر کس بخوانى همین به ذهنش مى رسد، مفسرین هم قول ثقیل را به قرآن تفسیر کرده اند.

مفسرین در اینکه سنگینى قرآن چه معنا دارد، اقوالى دیگر دارند.

یکى اینکه : قرآن عظیم الشان و متین و مستدل است ، همچنان که خود ما مى گوییم : این کلام وزین و سنگین است ، یعنى در موقع خود واقع شده است .

یکى دیگر اینکه : قرآن در میزان روز قیامت سنگین است ، حال یا حقیقتا سنگین است و یا مجازات و به این عنایت که ثوابى که در برابر قرآن به اشخاص مى دهند بسیار و مهم است .

یکى دیگر اینکه : قرآن بر کفار و منافقین سنگین است ، براى اینکه هم اعجاز دارد که نه مى توانند مثلش را بیاورند و نه مى توانند قبولش کنند، و هم اینکه مشتمل بر تهدید علیه ایشان است .

یکى دیگر اینکه : سنگینى قرآن کنایه است از بقاى آن در طول روزگار، چون یکى از خصوصیات هر چیز سنگین ، این است که در جاى خود ثابت بماند.

و بعضى دیگر وجوهى دیگر گفته اند که هر چند هر کدام در جاى خود صحیح و بى عیب است ، و لیکن وجهى که ما آوردیم چیزى است که از ظاهر آیه به ذهن مى آید.

مقايسه انواع مالكيت در نظام مالكيتي اسلام

در مالكيت دولتي، مالك دولت بوده و با توجّه به عنوان اعتباري كه دارد، داراي حقّ تصرّف است؛ امّا در مالكيت عمومي، مردم مالك هستند و دولت از سوي آن‏ها جانشيني و نيابت دارد كه با توجّه به مصلحت عمومي در آن تصرّف كند؛ البتّه در اين جهت براي دولت وظايفي معيّن شده است (يونس المصري، 1421: ص 387). مالكيت مزبور، به‏گونه‏اي نيست كه قابل تفكيك باشد و هر كسي بتواند سهم خويش را جدا كند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 107).
يكي ديگر از تفاوت هاي بين اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت عمومي، درآمدهاي ايجاد شده از ثروت‏ها بايد به وسيله دولت يا وليّ‏امر، به مصارف جمعي چون ساختمان بيمارستان، راه، پل و... برسد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 108) و غير از موارد استثنايي كه توازن جامعه ايجاب مي‏كند نمي‏توان آن را براي تأمين نيازهاي گروه خاصّي از اجتماع، به صورت كمك نقدي اختصاص داد. اين در حالي است كه ثروت‏هاي دولتي، افزون بر آن كه مي‏تواند به مصارف عمومي برسد، براي كمك به گروه‏هاي اجتماعي قابل مصرف است (صدر، 1375: ص 259).
درباره مقايسه مالكيت عمومي و دولتي با مالكيت خصوصي نيز بايد گفت: در نظام اقتصاد اسلامي، منشأ مالكيت، به مالكيت تكويني پروردگار باز مي‏گردد، و يكي از مظاهر مالكيت تكويني پروردگار، مالكيت اعتباري يا تشريعي او است. ارتباط تنگاتنك بين مالكيت حقيقي تكويني پروردگار و مالكيت تشريعي‏اش، اقتضا مي‏كند كه مالكيت تشريعي وي نيز مطلق و مستقل باشد؛ يعني خداوند در جعل و وضع مالكيت اعتباري اولا و احقّ است؛ به همين‏سبب فردي كه به توحيد اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تكويني و تشريعي خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوي وي را كه به آن احكام و قوانين شرعي مي گوييم، پذيرفته و او را در حوزه اعتباريات ذي‏حق مي‏داند. جايگاه مالكيت عمومي و دولتي در جهان بيني قرآن كريم زماني آشكارتر مي‏شود كه به نظريه قرآني «استخلاف انسان» توجّه شود. استخلاف انسان بر روي زمين و تفويض مالكيت عين يا منفعت موجود در آن به وي، در اشكال گوناگوني مي‏تواند اعتبار شود. يكي از آن اشكال، واگذاري ثروت‏هاي طبيعي و غير آن به مقام ولايت و سلسله مراتب نزولي ولايت تشريعي براي صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پيامبر يا امام معصوم عليه‏السلام كه مصداق اكمل جانشيني پروردگارند، شايستگي آن را دارند كه تصرّف اين اموال را در جهت كسب مصالح عمومي هدايت كنند.
آثار ساختار مالكيتي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه قرآن كريم

برقراري محدوديت هايي براي مالكيت خصوصي و در نظر گرفتن مالكيت هاي عمومي و دولتي به منظور رسيدن به اهدافي است كه قرآن كريم اين‏گونه به يكي از آن‏ها اشاره دارد:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ... (حشر: 6). آن‏چه خدا از اموال اهل قري به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد...؛
يعني حكمي كه ما درباره مسأله «في‏ء» مطرح كرديم فقط براي اين بود كه اموال، به اغنيا اختصاص نيافته، بين مردم گردش كند و دست به دست شود (طباطبايي، 1363: ج 19، ص 353 و صالح، 1417: ص 122).
اگر چه در نظام سرمايه داري، مردم مي‏توانند زمين‏هاي موات يا آباد طبيعي، و ثروت‏هاي عمومي را مالك شوند. در اين وضعيت، بي‏ترديد، گروهي اندك كه زكاوت و استعداد و موقعيت ويژه اجتماعي دارند، مالك بخش بزرگي از اين ثروت‏ها مي‏شوند، و بسياري از مردم بي‏بهره مي‏مانند و فقر و نابرابري در جامعه شدّت مي‏يابد. اسلام براي جلوگيري از اين امر،و با تكيه بر اين مبناي نظري كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند است، ثروت‏هاي عمومي و طبيعي را در اختيار امام عادل و دولت اسلامي قرار داده است تا از آن، براي تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادي، بهره گيرد و گردش ثروت در همه طبقات جامعه را تضمين كند.
يكي ديگر از اهدافي كه ساختار مالكيتي اسلام به دنبال آن مي‏رود، تقويت روحيه تعاون است. تأكيد شديد نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي، زمينه ساز رقابت آزاد است كه به مفهوم «ستيز براي رسيدن به امتيازات اقتصادي محدود» براي «پيروزي در جدال براي بقاء» است. اين مفهوم با آموزه‏هاي اسلامي سازگاري ندارد. از ديدگاه قرآن، مؤمنان با يك‏ديگر برادرند (حجرات (49): 10) و بايد در اموري كه خداوندسبحان از آن‏ها با عنوان «برّ و نيكي» ياد كرده با يك‏ديگر همكاري و تعاون كنند (مائده (5): 2)؛ اموري كه شامل احسان در عبادات و معاملات مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 5، ص 166). بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي از جهت تربيتي نيز آثار مثبتي دارد؛ به همين سبب قرآن كريم، انفاق را كه قسمي از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي معرّفي شد، نوعي مقابله با هواهاي نفساني و ايستادگي در برابر طمع مي‏داند. اين نوع اعمال را مي‏ستايد و از آن با عنوان شاخص رستگاري نام مي‏برد. از ديدگاه قرآن، انفاق‏هاي مالي، وقتي ارزش دارند كه ريا و خودنمايي كنار رفته، جاي خود را به قصد قربت بدهد. هر چه فرد بتواند بر هواهاي نفساني خويش غلبه، و نيّت را خالص‏تر كند و مالش را براي خشنودي حق جلَّ و اعلا، يتيمان، مسكينان، و ساير مصارف توصيه شده در شرع برساند، ارزش آن بيش‏تر خواهد شد:
وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ (توبه (9): 49). و آن‏چه را انفاق مي‏كنيد، مايه تقرّب به خدا، و دعاي پيامبر مي‏دانند. آگاه باشيد، اين‏ها مايه تقرّب آن‏ها است.
پرداخت‏كننده انفاق مي‏تواند به درجه‏اي از پاكي و سلامت برسد كه بگويد:
إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا (انسان (76): 50). ما شما [= يتيم، مسكين و اسير] را فقط براي خدا اطعام مي‏كنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما نمي‏خواهيم.

مالكيت خداوند

در بحث‏هاي متعارف اقتصادي كه با توجّه به مباني فلسفي نظام اقتصاد سرمايه‏داري مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالكيت، خداوند در جايگاه مالك مطرح نيست؛ زيرا در مكتب دئيسم(2) كه به صورت يكي از عناصر جهان‏بيني نظام سرمايه داري مطرح است، هر گونه دخالت پروردگار نفي شده (نمازي 1374: ص 26). اين دخالت كه مي‏توانست در زمينه «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» نيز در نظر گرفته شود، مطابق اين ديدگاه، جايگاهي نداشته و به همين سبب، در ادبيات متعارف اقتصادي بررسي نشده است؛ امّا از آن‏جا كه «مالكيت خداوند» در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسلام نقش بسزايي دارد، لازم است بررسي شود.
مالكيت حقيقي خداوند

خداوند، بر تمام جهان هستي سلطنت واقعي دارد و اين، همان معناي مالكيت حقيقي او است. اثبات مالكيت حقيقي براي خداوند به دليل قرآني يا روايي نياز ندارد؛ بلكه نتيجه قهري پذيرش خالقيت او به شمار مي‏آيد (هادوي تهراني، 1378: ص 123). مالكيت حقيقي خداوند مهم‏ترين مبناي فلسفي ساختار مالكيت اسلامي است كه در بسياري از آيات قرآن كريم از آن ياد شده (بقره (2): 255، 107؛ آل‏عمران (3): 26؛ نساء (4): 53؛ مائده (5): 17 و 18 و 40 و 120، اعراف (7): 158؛ توبه (9): 116؛ اسراء (17): 111؛ طه (20): 6؛ نور (25): 42؛ فرقان (25): 2؛ فاطر (35): 13؛ ص (38): 10؛ الزمر (39): 6؛ شوري (42): 49؛ حديد (57): 2 و 5؛ بروج (85): 9؛ ملك (67): 1). به طور كلّي، آيات قرآن دلالت مي‏كنند كه مالكيت حقيقي پروردگار، به شأن خالقيت وي باز مي‏گردد؛ يعني از آن‏جا كه وي خالق و ربّ همه اشيا است مالك آنان نيز به شمار مي‏رود؛ به همين‏سبب اين مالكيت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل مي‏شود. (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 17، ص 436، 27، ص 449). از آياتي كه رابطه «خالقيت» و «مالكيت» را ترسيم مي‏كند، آيات 25 و 26 سوره زمر است:
اللَّهُ خَالِقُ كلِّ شي‏ءً وَ هُوَ عَلي كلِّ شي‏ءً وَكِيلٌ لَّهُ مَقَالِيدُ السّمَوَتِ وَ الأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئك هُمُ الْخسِرُونَ. خداوند، خالق همه چيز، و ناظر بر همه اشياء است. كليدهاي آسمان و زمين از آن او است، و كساني كه به آيات خداوند كافر شدند، زيانكارند.
مقاليد به معناي كليد، و به گفته لغت‏شناسان اصل آن از كليد فارسي گرفته شده است. اين تعبير، به ‏طور معمول كنايه از مالكيت يا سلطه بر چيزي است؛ چنان‏كه مي‏گوييم: كليد اين كار به دست فلان است؛ پس آيه پيش گفته مي‏تواند هم اشاره به توحيد مالكيت خداوند، و هم توحيد تدبير و ربوبيت و حاكميت او بر عالم هستي باشد، (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 19، ص 523 و ج 24، ص 315).
آن‏چه در اين‏جا مطرح شد، به مالكيت حقيقي پروردگار مربوط است؛ امّا نقش اين مالكيت در شكل‏گيري نهاد مالكيت، مطابق تصويري كه از عوامل پيدايي مالكيت مطرح شد، به تامّل ديگري نياز دارد. مالكيت حقيقي خداوند، به عالم تكوين و هستي باز مي‏گردد. آفرينش ويژه انسان به‏وسيله پروردگار كه قرآن كريم از آن با واژه «فطرت» ياد مي‏كند (روم (30): 30)، مصداق آشكاري از تأثير مالكيت حقيقي خداوند، در تحقّق عوامل پيدايي نهاد مالكيت است كه در گذشته بررسي شد. انسان با توجّه به اين آفرينش ويژه، از عناصر «گرايش اختصاص دادن اشياء به خود» و نيز «نيكو دانستن اين اختصاص در صورتي كه از نوعي كوشش برخاسته باشد»، بهره‏مند مي‏شود.اين دو عنصر، زمينه مناسبي را براي تصوّر و اعتبار رابطه مالكيت، نزد فرد فراهم مي‏آورد. از سوي ديگر، تمايل فطري انسان به شركت در اجتماع و بهره‏مندي از آثار سودمند اين مشاركت، او را مي‏دارد كه در صورت گوناگوني اين اعتبارات به‏وسيله افراد متفاوت، به توافق نسبي درباره رابطه مزبور كه لازمه تنظيم روابط افراد جامعه است، دست يابد. چنين توافقي، نمود كاملي از نهاد مالكيت در اجتماع مزبور است. در آينده، رابطه طولي كه اكنون درباره «مالكيت حقيقي خداوند» و «نهاد مالكيت» ترسيم شد، با تكيه بر آموزه توحيد، درباره بررسي خواهد شد.
مالكيت اعتباري خداوند

درباره مالكيت حقيقي خداوند، اختلاف نظري مشاهده نشد؛ امّا برخي، مالكيت اعتباري او را نپذيرفته‏اند. برخي بر اين نوع مالكيت، اشكال ثبوتي داشته، اعتبار آن را لغو و باطل مي‏دانند؛ زيرا با برخورداري خداوند از مالكيت حقيقي مطلق، تمام آثاري كه براي مالكيت اعتباري شمرده شده، تحقّق يافته است و به مالكيت اعتباري نيازي نيست؛ درحالي كه در هر اعتباري بايد اثر يا آثار عقلايي كه بتواند بر اعتبار مزبور مترتّب شود، وجود داشته باشد. مرحوم محقّق اصفهاني در اين باره مي‏گويد:
اعتبار ثبوت شي‏ء هنگامي صحيح است كه به‏وسيله ثبوت آن شي‏ء براي شي‏ء ديگر به‏طور حقيقي از آن بي‏نيازي حاصل نشده باشد و گرنه اعتبار لغوي است و از اين‏جا ظاهر مي‏شود كه ملكيت خداي تعالي و تسلّط او برمعلولاتش به اعتبار نيست تا از موارد ملك و حق و نظاير آن‏ها قرار داده شود. (اصفهاني، بي‏تا: ص 9)؛
امّا گروه ديگري با تكيه بر آيات قرآني، مالكيت اعتباري پروردگار را پذيرفته‏اند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 102). براي اثبات مالكيت اعتباري خداوند بر اموال مي‏توان به ظاهر آيات «خمس» (انفال (8): 41)، «انفال» (انفال (8): 1) و «في‏ء» (حشر(59): 7) كه همگي از اموال بوده و در همگي، عبارت «اللّه‏» همگام با واژه «للرسول» مشاهده مي‏شود، استناد كرد. در اين آيات، مالكيت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بر خمس، انفال و في‏ء، كنار مالكيت پروردگار مطرح شده است. اين در حالي است كه مالكيت در اين موارد از مالكيت‏هاي اعتباري شمرده شده و سياق كلام اقتضا مي‏كند كه «اللّه‏» نيز به مالكيت اعتباري خداوند به اين امور اشاره داشته باشد. افزون بر اين، مالكيت حقيقي خداوند به همه چيز تعلّق گرفته، به خمس، انفال يا في‏ء اختصاصي ندارد. اين در حالي است كه قراين نشان از نوعي اختصاص دارد؛ پس اين‏كه در اين آيات، مالكيت خمس، انفال و في‏ء را متعلّق به خداوند و رسول و... شمرده، مالكيت حقيقي نيست؛ بلكه مالكيت اعتباري آن‏ها مقصود است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 100 ـ 103).
در پاسخ شبهه بي‏فايده بودن مالكيت اعتباري نيز مي‏توان گفت: رابطه مالكيت بين خداوند و مخلوقات بايد با توجّه به عنصر اصلي مفهوم مالكيت، يعني امكان يا جواز تصرّف مورد توجّه قرار گيرد؛ البتّه مالكيت حقيقي به دنبال جواز يا امكان فلسفي، و مالكيت اعتباري در پي جواز اخلاقي، حقوقي و تشريعي است. با توجّه به آن‏چه در تفاوت بين اين دو مالكيت مطرح شد، يكي از نشانه‏هاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است؛ بنابراين مهم‏ترين اثر و فايده مالكيت اعتباري خداوند، يافتن بستري مناسب و منطقي جهت تبيين امكان انتقال مالكيت از سوي پرودگار به انسان و نيز دستيابي به تبيين جايگاه فلسفي امكان دخالت پروردگار در تنظيم نهاد مالكيت است، و اين فقط با مالكيت حقيقي پروردگار ميسّر نمي‏شود. مجموع معارف قرآني اين گونه استنباط مي‏شود كه دو گونه تصرّف براي خداوند مطرح شده است. نوع اوّل به تصرّف تكويني مربوط مي‏شود كه مبناي مالكيت حقيقي و تكويني پروردگار است. چنين تصرّفي با تكيه بر هدايت تكويني پروردگار درباره تمام موجودات صورت مي‏پذيرد؛ امّا با توجّه به موجوداتي مانند انسان كه داراي اختيارند، نياز به هدايت تشريعي مطرح است كه در اين گستره، خداوند با تكيه بر اين كه يكي از عاقلان به شمار مي‏رود، اموري را اعتبار كرده و از طريق سلسله انبيا براي انسان ها تبيين مي‏كند. چنان‏چه در اين گستره، در مورد يا موارد خاصّي به نوع رابطه بين انسان و ثروت يا مالي پرداخته شود، نشان‏دهنده دخالت و تصرّف خاصّي از پروردگار است. اين دخالت كه در دايره تشريع، و درباره امر اعتباري است، خود نيز مي‏بايد از سنخ امور اعتباري باشد؛ به همين‏سبب مي‏توان گفت: چنين دخالتي بر مالكيت اعتباري خداوند متّكي است. يقينا اين نوع تصرّف، با تصرّف تكويني تفاوت دارد؛ زيرا مهم‏ترين تصرّف تكويني خداوند كه بر مالكيت حقيقي وي متّكي است تا اين‏جا در مالكيت اعتباري انسان بر اموال مي‏تواند نقش ايفا كند كه زمين و آسمان را به گونه‏اي بيافريند كه قابليت تصرّف و تسخير داشته باشد و در آفرينش اوّليه انسان، چنين استعدادي را قرار دهد كه بتواند در آن دو، تصرّفاتي داشته باشد (بقره (2): 29 و جاثيه (45): 13 و ابراهيم (14): 32 و 33 و نحل (16): 12)؛ بنابراين مي‏توان گفت هيچ مانعي وجود ندارد كه عاقلان براي خداوند نوعي مالكيت را اعتبار كنند؛ به گونه‏اي كه بيان كننده عنصر تصرّف در برخي از اشيا باشد. (امام خميني، 1415: ج 2، ص 8 و 9). تا اين مرحله فقط امكان فلسفي تصرّف كه مهم‏ترين عنصر مالكيت است، ثابت مي‏شود؛ امّا جواز اخلاقي، حقوقي يا شرعي آن به تبيين ديگري نياز دارد؛ البتّه هر اعتباري داراي خاستگاه حقيقي است و مالكيت حقيقي و تكويني مي‏تواند منشأ مالكيت اعتباري به شمار رود؛ به همين دليل، مالكيت اعتباري خداوند نيز مانند مالكيت حقيقي وي مطلق بوده و در طول مالكيت انسان مطرح شده و با توجّه به تصويري كه در نظريه توحيد افعالي مطرح مي‏شود، در صورت تزاحم، بر تمام مالكيت هاي اعتباري كه ممكن است عاقلان اعتبار كنند، مقدّم و برتر است.
با توجّه به نكات پيش‏گفته به خوبي مي‏توان گفت كه آيه 33 از سوره نور بر مالكيت اعتباري خداوند دلالت دارد:
وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ. و به آنان از مالي كه پروردگار به شما عطا نموده است، بدهيد.
در اين آيه، دو نوع رابطه «رابطه انسان و مال» و «رابطه خداوند و مال» كه همان مالكيت انسان، و مالكيت خداوند است، مطرح شده. از آن‏جا كه تصرّف انسان در مال، همانند تصرّف انسان در نفسش و مانند آن نيست، رابطه اوّل به مالكيت اعتباري انسان اشاره دارد. دخالت خداوند در چگونگي اين مالكيت، همان گونه كه در آيه مطرح شده است، دخالت تكويني نيست؛ بلكه در گستره اعتباريات قرار دارد. اين دخالت تشريعي، متّكي بر رابطه خاص «بين خداوند و مال» است كه خداوند در جايگاه يكي از عاقلان و مالك حقيقي همه مخلوقات، در ابتدا مالكيت اعتباري خود را مطرح؛ سپس با تكيه بر برتري و تقدّم آن، در چگونگي رابطه انسان و مال دخالت كرده، به هدايت تشريعي وي مي‏پردازد؛ پس مفاد آيه اين است كه تمام ثروت‏ها در مرتبه اوّل مال خدا است و در مرتبه بعد به مالكيت شخص انسان در مي‏آيد؛ البتّه در صورتي كه با مالكيت خدا منافات نداشته باشد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 225). روايات بسياري نيز اين مفاد را تأييد مي‏كند.(3)
بدين ترتيب به نظر مي‏رسد با پذيرفتن مالكيت اعتباري خداوند، بهتر مي‏توان مباني نظري مربوط به مجاري دخالت وحياني پروردگار را در شكل‏گيري ساختار مالكيت ترسيم كرد. وحي با تأثير بر شناخت‏هاي فطري،گرايش‏هاي ناشي از فطرت انسان را تنظيم مي‏كند. همان‏گونه كه در آيه 92 آل‏عمران مشاهده شد، فرد با وجود گرايش‏هاي طبيعي و دروني اوّليه به اموال، به دليل آشنايي با وحي، تمايلات دروني خود را تنظيم كرده، در اختصاص دادن آن‏ها به خويشتن شرايط خاصّي را پذيرا مي‏شود؛ به همين‏سبب تصوّر و اعتبار مي‏كند كه قسمت معيّني از اين مال به ديگران فقيران اختصاص يابد. به عبارت ديگر، از آن پس، خود را مالك قسمت مزبور ندانسته، آثار ناشي از مالكيت را به ديگري مربوط مي‏داند.