مهم‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر جامعه و کشور ما با آن دست به گریبان است، بحران بیکاری است. بیکاری معضل بزرگ جامعه ما است که به همراه خود پیامدهای ناخوشایندی را برای خانواده و فرد بیکار می‌آورد؛ مشکلاتی از قبیل فقر اقتصادی، مشکلات روحی و روانی، افت ارتباطات خانوادگی، مشاجره، خلاف‌کاری و عدم توجه به بنیان‌های خانواده. اینها همه مشکلاتی است که فرد بیکار و خانواده او با آن دست به گریبان هستند. این مشکلات باعث می‌شود درون خانواده با ناهماهنگی و عدم ثبات روبه‌رو شود که پیوستگی و وابستگی را میان افرادش به بیشترین شکل ممکن کاهش دهد. از طرفی ما در جامعه خود با فروریختگی ارزش‌های جامعه روبه‌رو هستیم، مشکلی که می‌تواند به راحتی بنیان‌های اصیل یک جامعه را به انحراف بکشاند و آن را از بین ببرد. خانواده‌ای که از درون پاشیده می‌شود، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد و همین باعث می‌شود که خودش را رها کند، خودش را از بند اتفاقاتی که باعث پایبندی می‌شود خلاص کند و ما با بالا رفتن آمار خودکشی در کشورمان مواجه شویم. بیکاری باعث می‌شود که فرد زندگی را به هیچ بشمارد چراکه هیچ ‌انگیزه‌ای برای گذران زندگی و شب را به روز رساندن ندارد. افرادی که همه تلاش خود را می‌کنند که زندگی بهتری داشته باشند، وقتی با معضل بیکاری مواجه می‌شوند دیگر زندگی و آینده برایشان بی‌اهمیت می‌شود و در واقع خود را به دست سرنوشتی می‌سپارند که هیچ‌چیز آن معلوم نیست. متاسفانه در حال حاضر جامعه ما مشکلات فراوانی دارد که بیکاری به بسیاری از این مشکلات دامن می‌زند. فرض را بر این بگذارید که مردی که سرپرست یک خانواده چهارنفره است، بیکار باشد، ‌او باید برای تهیه مایحتاج روزانه زندگی، خود را به آب و آتش بزند، ‌این به آب و آتش زدن ممکن است مشکلات بی‌شمار و زیادی را برای او ایجاد کند، مشکلاتی که فرد نمی‌تواند با آن کنار بیاید اما چاره‌ای نیست. همین واژه چار‌ه‌ای نیست می‌تواند آبی روی آتش وجدان فرد باشد و او دست به دزدی، قاچاق و قتل بزند. فردی که بیکار می‌شود دیگر تعریف درست و جامعی از اوقات فراغت ندارد و نمی‌تواند مانند آدم‌های دیگر برای خودش شرایط ایجاد آرامش را مهیا کند. بیکاری‌ ام‌الامراض همه مشکلات یک جامعه است. جامعه زمانی می‌تواند پویا باشد و به رشد اقتصادی دست یابد و از تخلفات اجتماعی عاری شود که افراد در آن شغل داشته باشند و در کنار شغل از نظر کاری حاشیه امن برایشان ایجاد شود؛ حاشیه امنی که همیشه استرس و ترس از دست دادن کارشان را نداشته باشند، این همان دردی است که ریشه‌کن کردنش جز با فرهنگ‌سازی و همچنین ترمیم پایه‌های اقتصادی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. کشوری که بحران بیکاری خود را بتواند حل کند، قطعا در مهم‌ترین مشکل خود توانسته است با سربلندی بیرون بیاید و این ارزش بزرگی است. ارزش برای جامعه‌ای که جوان‌هایش برای پیدا کردن یک کار مناسب دست به هر چیزی می‌زنند تا بتوانند ماهانه برای گذران زندگی خود و خانواده خود مبلغ ناچیزی را دریافت کنند.

در ابتدا مناسب است تا شرایط خاص کشور بررسی شود. کشور ما در شرایط رکود تورمی (stagflation) به سر می‌برد. اصطلاح رکود تورمی به اقتصادی گفته می‌شود که هم‌زمان دچار نرخ بیکاری و تورم بالایی باشد. بررسی دلایل رکود تورمی شدن اقتصاد شاید از حوصله‌ی این نوشته خارج باشد، اما یکی از مشکلات پدیده‌ی رکود تورمی این است که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی مناسب برای مقابله با یکی از دو وجه این پدیده (بیکاری و تورم)، بنا به برخی نظریات، در کوتاه‌مدت سبب افزایش دیگری می‌شود. بنابراین اهمیت دارد در این شرایط، اول شاخص‌های اقتصادی اولویت‌بندی گردد و سپس مطابق با اولویت‌های اقتصادی تعیین‌شده در راستای مقابله با این پدیده‌ی شوم اقتصادی عمل شود.

از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود. اولین سیاستی که بررسی خواهد شد، سیاست پولی است. اصولاً تا اسم سیاست پولی آورده می‌شود، پای بانک مرکزی و نقش‌آفرینی آن در اجرای این سیاست‌ها نیز به وسط کشیده می‌شود. به همین دلیل، بهتر است برای روشن شدن بیشتر مطلب، مختصری نیز درباره‌ی بانک مرکزی ایده‌آل اقتصاددانان نوشته شود.

بانک مرکزی در هر کشوری با اسم خاصی شناخته شده است. برای مثال، در انگلستان با نام «بانک انگلستان» یا در ایالات متحده‌ی آمریکا با اسم «فدرال رزرو» شناخته می‌شود. اولین بانک مرکزی، بانک انگلستان است که در سال 1694 بنا نهاده شده است و هدف اولیه‌ی آن فعالیت به‌عنوان بانک دولت و مدیریت بدهی‌های دولتی بوده است. مقدار پولی که در یک اقتصاد مدرن در جریان است، عموماً توسط بانک مرکزی هر کشور مدیریت می‌شود. یک بانک مرکزی ایده‌آل از نظر اقتصاددانان، مستقل از دولت است. برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) که در سال 1913 تأسیس شده است، یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی است که در مقابل کنگره پاسخگوست و در واقع، یک بازوی مستقل برای دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. این بانک که توسط یک گروه هفت‌نفره مدیریت می‌شود، اعضایش برای یک دوره‌ی چهارده‌ساله توسط رئیس‌جمهور معرفی و توسط سنا تأیید می‌شوند. این افراد پس از منصوب شدن، قابل برکناری نیستند. به همین دلیل، این بانک تا حد زیادی استقلال خود را از دولت حفظ کرده است. اما متأسفانه در کشور ما، بانک مرکزی به‌شدت وابسته به دولت است و به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های پولی عملاً زیاد مستقل نیست. شاهد بودیم که در سال‌های گذشته، دولت به‌طرز نامعقولی از بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه‌ی آن بحران‌های تورمی گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور است. در این مختصر سعی شد تا به اهمیت استقلال بانک مرکزی یک کشور و دلیل ایده‌آل بودن یک بانک مرکزی مستقل از نظر اقتصاددانان اشاره‌ای شود.

اگر اولویت اقتصاد را مهار تورم در نظر بگیریم (آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت در نظر گرفته است)، بانک مرکزی باید برای مهار تورم به‌شدت از افزایش نقدینگی خودداری کند. به بیان دیگر، سیاست پولی مناسب برای مهار تورم فعلی کشور، جلوگیری از افزایش نقدینگی جامعه و اعمال سیاست پولی انقباضی است. همچنین دولت باید انضباط مالی را در رأس دستور اقتصادی خودش قرار دهد و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کند. اصطلاحاً سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند، زیرا منشأ پول‌های دولت تا حدی بانک مرکزی است و پولی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق شود، از طریق خلق پول به اندازه‌ی چند برابر و به‌صورت تکاثری بر نقدینگی جامعه اثر گذارده و آن را افزایش می‌دهد. در بررسی‌هایی که نگارنده داشت، پس از انقلاب نظریه‌ی مقداری پول در ایران تا حد بسیاری صادق است. یعنی افزایش نقدینگی تقریباً به همان میزان تورم را افزایش می‌دهد. بی‌دلیل نیست که این نوع پول (که مستقیم از بانک مرکزی به سطح جامعه تزریق می‌شود) را پول پرقدرت نامیده‌اند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران تعامل سازنده و پویا با دنیای خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از مهم‌ترین منافع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌توان به تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش تولید، افزایش صادرات و استفاده از شبکه‌ی بازارهای بین‌المللی اشاره داشت. اقتصاد ایران باید بخشی از مشکلات منابع داخلی را به‌واسطه‌ی جذب اشکال مختلف سرمایه‌ی خارجی، نظیر ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی و... بکاهد. همچنین از طریق انتقال دانش و فناوری‌های جدید نسبت به نوین‌سازی بخش‌های مولد اقدام کند. به‌طور کلی، بخشی از چالش‌های اساسی بخش‌های مولد (مانند بخش صنعت)، همچون خالی بودن بخشی از ظرفیت‌ها، کم‌توجهی به تکمیل حلقه‌های یک زنجیره‌ی کامل، قیمت تمام‌شده‌ی بالا، کیفیت نامناسب برخی محصولات تولیدی، کم‌توجهی به مدیریت بازار و بازاریابی، فرسودگی برخی از صنایع، عدم استفاده‌ی کافی از فناوری‌های نوین، مقیاس تولید غیراقتصادی در برخی صنایع و... بدون اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری و تکنولوژی‌های نوین قابل پوشش نیست.

تجربه‌ی دهه‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که نظام بانکی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بسط محیط رقابتی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته است. از دهه‌ی 1990م هم‌زمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی در کشور شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی و اقتصادی، اصلاح یا تجدید ساختار نظام‌های بانکی به‌نحوی بود که روابط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد هرچه بیشتر و مستحکم‌تر شود. به‌عبارت دیگر بخش مالی باید هرچه بیشتر به‌عنوان پشتیبان بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان تدوین برنامه‌ی اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت‌ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

عدم تعمیق بازارهای مالی، بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی، عدم هدایت و کانالیزه شدن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد، کاستی‌ها در پشتیبانی از نظام تولیدی کشور و... همگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی و مالی کشور است که ضرورت چابک‌سازی و کارآمد کردن آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بر این اساس، جهت‌گیری‌های مرتبط به‌ شرح زیر قابل پیشنهاد است:

-         تقویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه

-         تقویت و توسعه‌‌ی بازار سرمایه

-         تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی

-         افزایش سرمایه‌ی بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن و توسعه‌ی صادرات) برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد

-         تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت انحراف منابع از بخش تولید