يكي از عناصر نظام‏هاي اقتصادي كه در مقايسه آن‏ها نقش بسزايي داشته، ساختار مالكيتي است كه به‏وسيله آن‏ها معرّفي مي‏شود. اين ساختار به‏طور معمول بر مباني نظري مبتني است كه دستيابي به آن‏ها در تبيين مستدل و روشن از ساختار مزبور اهميّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نيز در اين باره با تكيه بر برخي آيات قرآن كريم ساختار مالكيت مختلط را طرّاحي كرده‏اند. توجّه به چگونگي اتّكاي اين ساختار بر مباني نظري كه در اين كتاب آسماني ترسيم شده است، پذيرش ساختار مزبور و ترجيح آن را آسان مي‏كند. اين مقاله درصدد است با مراجعه به برخي كتاب‏هاي اقتصاد اسلامي و نيز منابع تفسيري، مباني نظري ساختار مالكيت معرّفي شده از سوي اقتصاددانان را با سازوكار نسبتا جديدي ارائه، سپس با نتيجه‏گيري مناسبي كه درباره ديدگاه هاي مختلف «عناصر ساختار مالكيت در نظام اقصادي اسلامي» وجود دارد، به مستندات قرآني اين ساختار اشاره كند. اگرچه اين ساختار مي‏تواند با توجّه به مستندات فقهي نيز تكميل و پشتيباني شود، به جهت تلخيص از اين امر پرهيز شده است.
«مالكيت اعتباري خداوند» و «توحيد افعالي پروردگار در شاخه مالكيت» مهم‏ترين مباني نظري در تعيين ساختار مالكيت است كه از سوي قرآن كريم معرّفي شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبي براي امكان دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتري ساختار تعيين شده از سوي پروردگار است. بدين ترتيب، امكان ثبوتي دخالت پروردگار در تعيين ساختار مالكيت مستدل مي‏شود؛ امّا در مقام اثبات نيز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن كريم دريافته‏اند كه ساختار مالكيت، تك‏محوري نبوده و متّكي بر «مالكيت خصوصي» يا «مالكيت دولتي» به تنهايي نيست؛ بلكه مالكيت مختلط، ساختار برگزيده‏اي است كه اقتصادانان مسلمان با تكيه بر برداشت‏هاي قرآني، آن را ترسيم كرده‏اند.

مالكيت، يكي از عناصري است كه در تعيين نوع نظام اقتصادي نقش بسزايي دارد. ساختاري كه در نظام اقتصادي براي مالكيت در نظر گرفته مي‏شود، بر مباني نظري مبتني است كه بررسي آن‏ها در درك و تبيين اين ساختار اهميّت دارد. تأكيد اوّليه بيش از حدّ نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي و غفلت از ديگر انواع مالكيت نيز بر مباني نظري اين نظام مبتني است. ساختار مالكيت مختلط كه در نظام اقتصاد اسلامي مطرح شده، بر مباني نظري معيّني ابتنا دارد كه با توجّه به آيات قرآن كريم و ديدگاه مفسّران، تبيين مي‏شود. اين مقاله درصدد است با گردآوري يافته‏هاي مفسّران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالكيت، آن‏ها را در ساختار مناسبي با يك‏ديگر پيوند داده، نماي منسجمي از مباحث پراكنده را ارائه كند.

مالكيت به رابطه خاص بين مالك و مِلك اشاره مي‏كند كه امكان تصرّف مالك در مِلك را نشان مي دهد.اين رابطه و سلطه، گاه حقيقي و واقعي است؛ يعني مالك، سلطه واقعي و حقيقي بر مِلك دارد؛ مانند مالكيت خداوند بر مخلوقات، و مالكيت انسان بر نفس يا بر صورت ذهني اشيا. گاهي نيز اين سلطه اعتباري است؛ يعني بين مالك و مِلك فقط رابطه و سلطه‏اي فرض مي‏شود كه آن‏چه جدا و گسيخته از مالك است، به منزله آن‏چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعي شبيه‏سازي صورت مي‏گيرد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 91)؛ البتّه اين سلطه اعتباري داراي اثر است. اثر اين سلطه آن است كه تصرّفات مالك در مِلك به رضايت كسي منوط نيست؛ ولي تصرّفات ديگران، بر رضايت مالك متوقّف است (هادوي تهراني، 1378:ص 114). بدين‏ترتيب، «مالكيت اعتباري» عبارت از اعتبار واجديت و احاطه شخصي (حقيقي يا حقوقي) بر شي‏ء، اعمّ از عين و منفعت است به گونه‏اي كه بر آن شي‏ء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف كند و مانع تصرّف ديگران شود.در شرع نيز همين معناي عرفي لحاظ شده است؛ البتّه برخي محدوديت‏ها درباره آن مطرح مي‏شود (قحف،1411: ص 61)؛ بنابراين مي‏توان گفت: عنصر اصلي در مفهوم مالكيت، «امكان تصرّف» است اين امكان گاه به دايره وجود ارتباط مي‏يابد كه در اين صورت، مالكيت حقيقي مطرح مي‏شود و گاه به معناي امكان فلسفي نيست؛ بلكه بر جواز دلالت مي‏كند. در مالكيت اعتباري، عاقلان با تشبيه به مالكيت حقيقي كه در آن، مالك امكان وجودي جهت تصرّف در ملك را داشت، بين مالك و مِلك اعتباري رابطه‏اي برقرار مي سازند كه مالك جهت رسيدن به مقاصد اجتماعي، در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراين، مالكيت حقيقي به دنبال جواز فلسفي و مالكيت اعتباري، در پي جواز تشريعي است؛ پس تفاوت اساسي اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت حقيقي، همواره مِلك بر مالك قائم بود، و هيچ وقت از مالكش جدا و مستقل نمي‏شود (طباطبايي، ج 3، ص 202)؛ ولي ملكيت اعتباري از آن‏جا كه قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغيير و تحوّل است، امكان دارد اين نوع ملك از مالكي به مالك ديگر منتقل شود و مي‏توان گفت كه يكي از نشانه هاي مالكيت اعتباري، قابليت انتقال مِلك است.

جايگاه فلسفي مالكيت را بايد در تقسيم مربوط به انواع اداركات، (ادراكات حقيقي و اعتباري) جست. ادراكات حقيقي، انكشافات و انعكاسات ذهني واقع و نفس‏الامر است؛ امّا ادراكات اعتباري، فرض‏هايي هستند كه ذهن به منظور رفع نيازهاي حياتي، آن‏ها را ساخته است و جنبه قراردادي داشته، با واقع و نفس الامر سر و كاري ندارند. ادراكات حقيقي، مطلق و ثابت، و از نفوذ احتياجات طبيعي و عوامل محيط آزادند؛ ولي ادراكات اعتباري، فرضي و نسبي و متطّور و تابع احتياجات طبيعي و عوامل محيط هستند. مالكيت اعتباري از ادراكات اعتباري شمرده مي‏شود.
از سوي ديگر، ادركات اعتباري نيز بر دو قسم تقسيم مي‏شود؛ زيرا ساختن آن‏ها، معلول قواي فعّاله طبيعي و تكويني انسان است. حال اگر فعّاليت اين قوا در درك ادراكات اعتباري، به وجود اجتماع مقيّد نباشد، مانند درك اين‏كه انسان جهاز تغذيه خود را به‏كار مي‏برد، اعتباريات پيش از اجتماع حاصل مي‏شود، و اگر بدون فرض اجتماع قابل تحقّق نباشد، ادراكات پس از اجتماع به‏دست مي آيد؛ مانند افكار مربوط به تربيت فرزندان. مالكيت، از ادراكات پس از اجتماع، و در واقع بر درك «اصل اختصاص» متكّي است كه خود از ادراكات اعتباري پيش از اجتماع به‏شمار مي‏رود. انسان پيش از پيدايي اجتماع، مطابق نيازهاي فردي كه دارد، چيزهايي از اشياي اطرافش را به خود اختصاص مي‏دهد.
اولويت و اختصاصي كه انسان براي خود درباره اشياي خاصّي قائل است، امر غريزي بشر است. (كمال، ص 150). برخي حيوانات نيز چنين اولويتي را به حكم غريزه درك مي‏كنند. احساس غريزي حيوانات درباره آشيانه خود، از اين قسم است؛ البتّه آن‏ها تصوّر كلّي و مشخّصي از مالكيت ندارند. اعتبار در زمينه تصوّرات كلّي است كه از مختصّات انسان شمرده مي‏شود (مطهري، 1368: ص 52)؛ يعني انسان پس از تشكيل اجتماع، با توجّه به آمدن ديگران لازم مي‏بيند اين اختصاص را به گونه‏اي اعتبار كند كه نشان‏دهنده رابطه خاصّي بين وي و شي‏ء مزبور باشد؛ به گونه‏اي كه ديگران آن رابطه خاص را ندارند. اين ادراك اعتباري پس از اجتماع، همان مالكيت است. (مطهري، 1377: ج 6، ص 369 و 456؛ طباطبايي، 1365: مقاله ششم).
در واقع انسان ابتدا، مالكيت حقيقي ميان خود و افعال و قوا و اعضاي خود را درك، سپس شبيه اين ارتباط را ميان خود و محصولاتي كه صرفا محصول طبيعت يا محصول كار و طبيعت و يا محصول كار و سرمايه و طبيعت است، فرض مي‏كند و در عالم فرض و اعتبار، وجود خود را گسترش داده، با قرارداد اجتماعي آن را معتبر مي‏كند. پس از اين فرض و قرارداد، براي خود با بعضي ثروت ها نسبتي قائل مي‏شود كه اين نسبت ميان آن ثروت و ديگران نيست؛ به همين‏سبب اجازه هرگونه تصرّفي را در آن ثروت به خود مي‏دهد. (مطهري، 1368: ص 52)

از آن‏جا كه هر يك از امور اعتباري، داراي منشأ و خاستگاه حقيقي‏اند، براي مالكيت اعتباري نيز سه منشأ مطرح است:
1. عامل فطري: ميل فطري هر انساني اين است كه اشياي حاصل از كار او، يا جمع آوري شده به‏وسيله او، از آن وي بوده، به خودش اختصاص داشته باشد. اين كشش فطري كه ما به روشني در انسان‏ها حتّي كودكان شاهد آن هستيم، زمينه پيدايي مفهوم مالكيت را فراهم كرده است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 95؛ صالح، 1417: ص 117). انسان در ابتدا با تكيه بر اين عقيده كه زمين از آنِ خود او است، به خود اجازه داده كه از پديده‏هاي آن به طور ساده استفاده كند؛ سپس اصل ديگري را به نام اصل مالكيت محترم شمرده كه به سبب آن مي‏تواند در چيزهايي كه با كوشش خويش به‏دست آورده است، به طور دلخواه تصرّف كند. اين اصل در واقع تكميل يافته اصل اختصاص است؛ زيرا اصل اختصاص، جلوِ مزاحمت ديگران را مي‏گيرد و اين اصل هر گونه تصرّف را براي مالك در آن چيز مشروع مي‏سازد (طباطبايي، بي‏تا: ص 38). بشر در فرايند تكامل فرهنگي خويش در پرتو خرد و دين كوشيده است با قانونمند ساختن اين امر، حقوق فردي و اجتماعي انسان‏ها را حفظ و از آثار مخرّب اين تمايل طبيعي جلوگيري كند. برخي از آيات قرآن كريم به وجود اين ميل فطري اشاره دارند:
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (3): 14) براي مردم، محبّت امور مادّي از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طلا و نقره و اسب‏هاي ممتاز و چارپايان و زراعت، زينت داده شده است. اين‏ها كالاهاي زندگي دنيا است و سرانجام نيك نزد خدا است.
شهوات، جمع شهوت، ميل به خواستني‏ها و همان غريزه‏هايي است كه در ادامه زندگي جاندار ضرورت دارد و خداوند آن‏ها را به همين جهت قرار داده است (طبرسي، 1350 ـ 60: ج 3، ص 256). آن‏چه در تفسير آيه، صحيح به نظر مي‏رسد، اين است كه زينت دهنده، خداوند است (مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 2، ص 457! آيات ص: 32، فجر: 20 و عاديات: 8 نيز بر همين معنا دلالت دارد)؛ زيرا خدا است كه عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد آدمي ايجاد كرده تا او را بيازمايد و در مسير تكامل و تربيت پيش برد. (كهف (18): 7)؛ البتّه هدايت تشريعي خداوند درصدد تنظيم اين امر فطري است:
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران (3): 92). هرگز به [حقيقت] نيكوكاري نمي‏رسيد، مگر اين‏كه از آن‏چه دوست مي‏داريد، [در راه خدا] انفاق كنيد و آن‏چه انفاق مي‏كنيد، خداوند از آن آگاه است.
2. عامل عقلي: ادّعا شده است كه بر اساس حكم عقل عملي، اگر كسي زحمت كشيد و چيزي را توليد كرد و محصول او را شخص ديگري كه كاري انجام نداده، تصاحب كرد، اين فرد، عملي قبيح و خلاف عدل انجام داده است. اگر چنين حكمي پذيرفته شود مي‏توان آن را يكي از زمينه‏هاي پيدايي مفهوم مالكيت در فرهنگ بشري دانست؛ البتّه در اين كه عقل، و نه عرف عاقلان، چنين حكمي داشته باشد، جاي تامّل است. بايد توجّه داشت كه حكم عقل عملي كه از قبيل بايدهاي عقلي است و از نوعي برهان نتيجه مي‏شود، با آن‏چه عرف عمومي عاقلان به آن حكم مي‏كند و از قبيل آراي محموده، در اصطلاح منطق مطرح است، تفاوت دارد. برخي حتّي به آيه شريفه فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ استناد كرده‏اند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 223)؛ امّا اين آيه به مسأله سرمايه نظر دارد و اين‏كه اصل سرمايه از آن قرض‏دهنده است، نه بيش‏تر كه بر قرض‏گيرنده ظلم شود، و نه كم‏تر كه بر خود قرض دهنده ستم شود.
3. عامل اجتماعي: انسان موجودي اجتماعي است، و اين نكته در همه امور، نظمي را اقتضا مي‏كند تا هرج و مرج رخ ندهد. يكي از مهم‏ترين اين امور، بهره‏گيري از اموال و ثروت‏ها است. مالكيت، شيوه‏اي براي تنظيم روابط افراد جامعه در اين زمينه است؛ از اين رو، اساسي‏ترين عامل در اقدام انسان به اعتبار مالكيت، و پيدايي چنين مفهومي در فرهنگ بشري، همين عامل اجتماعي بوده است؛ البتّه چگونگي پذيرش اين اعتبار، و احكام مربوط به آن، يكي از اموري است كه نظام هاي اقتصادي را از هم جدا مي سازد (صالح، 1417: ص 107).
درباره چگونگي ارتباط بين عوامل سه گانه مزبور مي‏توان گفت: دو مورد اوّل، نقش فرد و مورد آخر، نقش اجتماع را در پيدايي نهاد مالكيت تبيين مي‏كند. از آن‏جا كه امور فطري انسان در دو گستره، يعني گرايش و شناخت هستند، اين امور به دو گروه اصلي تقسيم مي‏شوند؛ عامل اوّل، يعني گرايش طبيعي انسان به اختصاص اشيا به خودش، به نخستين گروه تعلّق دارد. حكم عقل عملي به نيكو دانستن اين اختصاص (البتّه در صورتي كه بر تلاش و زحمت متّكي باشد) نيز به گروه دوم مربوط است. اين دو عامل، زمينه پيدايي تصوّر رابطه‏اي را براي وي فراهم مي‏آورند كه بين او و شي‏ء برقرار است. اين رابطه، همان مالكيت است. تأثير اين تصوّر و اعتبار، در حكم جواز تصرّف و استفاده از آثار شي‏ء به‏وسيله فرد است؛ البتّه چنين اعتباري مي‏تواند به وسيله هر فردي با حالات متفاوتي مطرح شود؛ امّا آن‏چه مي‏تواند نهاد اجتماعي در نظر گرفته شود، زماني تحقّق مي‏يابد كه يكي از اين اعتبارها مورد توافق همگان قرار گيرد. عامل سوم، به اهمّيت و ضرورت اين توافق در تنظيم روابط افراد جامعه دارد؛ بنابراين، دو عامل اوّل، مبدأ پيدايي مالكيت و عامل سوم واپسين مرحله آن را آشكار مي‏سازد. چنين تصويري از عوامل پيدايي مالكيت مي‏تواند بستر مناسبي را براي تحليل جايگاه مالكيت خداوند فراهم آورد.

اهداف اقتصاد اسلامى:
رويكرد اخلاقى آيات اقتصادى نشان هدف عالى نظام اقتصادى اسلام است. اقتصاد اسلامى در راستاى رسيدن به اهداف ميانى همچون اقتدار اقتصادى، ايجاد رفاه عمومى و فقر زدايى و ايجاد امنيت، هيچ گاه از چارچوب ارزشهاى معنوى و اخلاقى خارج نمى‌شود. حرمت ربا و كسب درآمد از راههاى نامشروع، ايثار ديگران بر خود و لزوم هميارى و تعاون و ... نمونه هايى از دستورات اسلامى در حوزه رفتارهاى اقتصادى است. حتى پرداخت زكات كه از واجبات مالى مسلمانان است، موجب تطهير از ناپاكيها و گناهان بيان مى‌شود[142] (توبه/9، 103)، براين اساس تحكيم ارزشهاى معنوى و اخلاقى در تمامى فعاليتهاى اقتصادى مد نظر اسلام است، چنان‌كه سفارش به بهره‌مندى از نعمتهاى خداوند در كنار رعايت اوامر الهى و ياد آخرت در قرآن آمده است: «وابتَغِ فيما ءاتـكَ اللّهُ الدّارَ الأخِرَةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا واَحسِن كَما اَحسَنَ اللّهُ اِلَيكَ ولا تَبغِ الفَسادَ فِى الاَرضِ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ المُفسِدين. (قصص/28،77)
جداى از جنبه‌هاى اخلاقى، حاكميت سياسى اسلام و برترى اقتصادى مسلمانان مورد توجه قرآن قرار گرفته است:«ولَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكـفِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبيلا» (نساء/4،141) طبق نظر مفسران عدم سلطه كافران بر مؤمنان تنها مربوط به روز رستاخيز نيست[143]، بلكه در صورت رعايت شرط ايمان همواره در برترى و اقتدار خواهند بود:«ولا تَهِنوا ولا تَحزَنوا واَنتُمُ الاَعلَونَ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (آل‌عمران/3،139)؛ همچنين مسلمانان براى رويارويى با كافران به آماده سازى هر نيرويى كه در قدرت دارند فرا خوانده شده‌اند: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّكُم» (انفال/8 ،60) امر عمومى به آماده سازى نيرو، به تهيه سلاح، اسبان جنگى، ايجاد وحدت عمومى و ... تفسير شده است[144] كه با توجه به وابستگى قدرت نظامى و سياسى هر كشور در سطح بين‌المللى به توان اقتصادى آن[145]، به آن نيز قابل تعميم است.
توسعه و رشد در جهت رسيدن به اقتدار اقتصادى نيز مد نظر اسلام قرار گرفته است. بشارت عذاب در آيات 34 ـ 35 توبه/9 به زراندوزانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق نمى‌كنند، در كنار احاديثى كه در تشويق توسعه معاش براى خانواده[146]، نكوهش مال راكد[147] و سفارش به تلاش وقفه‌ناپذير براى زندگى[148] وارد شده است، مى‌تواند در تأييد اهميت رشد و توسعه در اسلام مورد توجه قرار گيرد. «هُوَ اَنشَاَكُم مِنَ الاَرضِ واستَعمَرَكُم فيها» (هود/11،61) خداوند انسانها را آبادگران زمين قرار داده[149] و زمين را نيز قابل تغيير و تصرف آفريده است[150] تا انسانها از آن بهره گيرند: «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِهِ واِلَيهِ النُّشور» (ملك/67 ،15)؛ اما رشد اقتصادى در اسلام تنها معلول كار و تلاش انسانى و اسباب مادى نبوده و خداوند در قرآن وعده داده است كه در پى ايمان و تقواى انسانها، بركات زمين و آسمان را بر آنها خواهد گشود: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ» (اعراف/7،96)، چنان‌كه كفر، گرسنگى و نا امنى را در پى خواهد داشت: «وضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَريَةً كانَت ءامِنَةً مُطمَئِنَّةً يَأتيها رِزقُها رَغَدًا مِن كُلِّ مَكان فَكَفَرَت بِاَنعُمِ اللّهِ فَاَذقَهَا اللّهُ لِباسَ الجوعِ والخَوفِ بِما كانوا يَصنَعون» (نحل/16،112) اين آيه جدا از اينكه گرسنگى و ترس و نا امنى را به سبب كفران نعمت و ناسپاسى آن آبادى بيان مى‌كند، به اهميت امنيّت و آرامش اجتماعى در توسعه و شكوفايى اقتصادى نيز توجه مى‌دهد. امتنان خداوند بر قريش با نابودى اصحاب فيل و ايجاد امنيت اقتصادى براى سفرهاى بازرگانى آنان كه در سوره‌هاى فيل و قريش بدان پرداخته شده[151] نيز مؤيد همين سخن است.
نظام اقتصادى اسلام تنها در صدد رفع نيازهاى ضرورى بشر نيست، بلكه رفاه عمومى و تأمين حياتى آسان كه در ضمن رشد و توسعه حاصل مى‌شود را نيز مد نظر دارد: «والاَنعـمَ خَلَقَها لَكُم فيها دِفءٌ ومَنـفِعُ ومِنها تَأكُلون * ولَكُم فيها جَمالٌ حينَ تُريحونَ وحينَ تَسرَحون * وتَحمِلُ اَثقالَكُم اِلى بَلَد لَم تَكونوا بــلِغيهِ اِلاّ بِشِقِّ الاَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُم لَرَءوفٌ رَحيم * والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها وزينَةً ويَخلُقُ ما لا تَعلَمون.
(نحل/16،5 ـ 8) براساس اين آيات، چهارپايان منافع فراوانى براى انسانها همچون استفاده در مصارف خوراكى، پوششى و حمل و نقل دارند؛ همچنين زينت* و شكوهى براى ايشان بوده و در كارهاى مشقت بار، آنان را يارى مى‌دهند. در آيه 32 اعراف/7 نيز به صراحت حليت بهره مندى از زينتهاى خداوند و روزيهاى پاكيزه او بيان مى‌شود: «قُل مَن حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اَخرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّبـتِ مِنَ الرِّزقِ قُل هِىَ لِلَّذينَ ءامَنوا فِى الحَيوةِ الدُّنيا خالِصَةً يَومَ القِيـمَةِ» «زينت» را به لباسهاى آراسته[152] و «طيبات من الرزق» را به روزيهاى لذتبخش و مورد علاقه تفسير كرده‌اند[153]، با اين حال گاه در آياتى رفاه و افزايش نعمت موجب سركشى و طغيان انسانها دانسته شده: «كَلاّ اِنَّ الاِنسـنَ لَيَطغى* اَن رَءاهُ استَغنى» (علق/96،6 ـ 7) كه مخالفت قرآن با رفاه از آن تبادر مى‌كند؛ اما در مقابل، وعده خداوند بر افزايش نعمت و بركات خويش در صورت پرهيزكارى و شكرگذارى بر اين مهم دلالت دارد كه بهره‌مندى از دنيا تا جايى كه به سرمستى و رفاه زدگى و فراموشى خداوند نينجامد، مطلوب است: «ولَو اَنَّ اَهلَ القُرَى ءامَنوا واتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكـت مِنَ السَّماءِ والاَرضِ»  (اعراف/7،96)

مبانى اقتصاد اسلامى:
دانشمندان مسلمان در تبيين اقتصاد اسلامى و بيان تمايز آن با ديگر مكاتب اقتصادى به بررسى اصول ثابتى در اسلام چون مالكيت* مختلط و اسباب حصول آن، آزاديهاى قانونمند، عدالت اجتماعى و ضرورت تأمين حد كفايت براى همگان، هميارى عمومى و تأكيد فراوان بر انفاق پرداخته‌اند.[39]
1. مالكيت مختلط:
مسئله مالكيت، در پرتو منازعات نظام سرمايه دارى و ماركسيستى به صورت يكى از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامى معاصر در آمده است. اين دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالكيت در اسلام[40]، به تبيين نظريه مالكيت مختلط در اسلام پرداخته[41] و با پذيرش مالكيتهاى غير فردى چون مالكيت عمومى و دولتى در كنار احترام به مالكيت فردى به اهميت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند. برخى فراتر از اين به ولىّ امر اجازه داده‌اند كه در صورت نياز جامعه از اموال ثروتمندان برداشت قهرى كند[42]؛ اما ديگران تنها بيان كرده‌اند كه افراد حق اسراف و تبذير در اموال خود يا استفاده نامشروع از آن را ندارند، زيرا كه اين عمل تضييع ثروتهاى عمومى را نتيجه مى‌دهد.[43] در تلاش براى استناد اين بحث به قرآن از آيه 5 نساء/4 برداشت شده كه مالكيت فردى متفرع از مالكيت عمومى است[44]:«ولا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُم قِيـمـًا وارزُقوهُم فِيها واكسوهُم» اموال در اين آيه موجب قوام جامعه معرفى شده كه نبايد آن را در اختيار نادانان گذاشت. تعبير «سَفَه» به چندگونه تفسير شده كه[45] سوء تصرف به سبب نقصان در عقل يا دين يا ورشكستگى از معانى آن شمرده شده است[46]، افزون بر اين جداى از مالكيت حقيقى خداوند كه قابل انفصال از وى نبوده[47] معتقد به نوعى مالكيت اعتبارى نيز براى خداوند شده‌اند.[48] اعتبار خداوند در كنار گروهى ديگر به عنوان مالكان انفال، خمس* و فىء* در آيات 18 و 41 انفال/8 و 7 حشر/59 بيانگر مالكيت اعتبارى خداوند بر اين اموال است. انتقال سهم خداوند به پيامبر براساس رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد[49] نيز با مالكيت اعتبارى خداوند سازگار است؛ اما ديگران با بيان اينكه حرف لام وارد شده بر كلمه «الله» در اين آيات براى تبرك و تيمن است و معناى مالكيت و اختصاص نمى‌دهد با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[50]
موضوع انفال* نيز در قرآن به مالكيت خداوند و پيامبر نسبت به برخى ثروتهاى عمومى اشاره دارد. برخى براى اثبات مالكيت امام به آيه انفال استناد كرده‌اند و انفال را اموالى دانسته‌اند كه به پيامبر و پس از وى به جانشين و نه وارثان وى تعلق مى‌گيرد تا به هر نحو كه مصلحت بدانند، مصرف كنند[51]: «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم واَطيعُوا اللّهَ ورَسولَهُ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (انفال/8 ،1) شأن نزول اين آيه در رابطه با غنايم جنگ بدر و منازعه مسلمانان براى تقسيم آن است.[52] انفال جمع «نَفْل» به معناى زيادى است[53] و غنايم را از آن جهت انفال مى‌نامند كه زياده‌اى براى مسلمانان است.[54] البته در بيان مصداق انفال اختلاف فراوانى است[55] و فقهاى اماميه موارد بسيارى را جزو انفال شمرده‌اند[56] كه از آن جمله «فىء» است[57]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (حشر/59 ،7) «فىء» را زمينى دانسته‌اند كه بدون جنگ و خونريزى در تصرف مسلمانان درآيد؛ چه مالكان آن را به ميل خود تسليم كنند و چه آن را رها كرده، بروند[58]؛ همچنين زمينها و آباديهاى بدون مالك بنا بر قاعده «كلُّ ارض لا رب لها هى من الانفال»[59] كه شامل كوهها، جنگلها[60] و درياها[61] هم مى‌شود و صفايا و قطايع كه عبارت از اموال منقول و غير منقول پادشاهان است[62] و ميراثى كه وارث ندارد[63] و غنيمتهايى كه بدون اجازه امام به دست آمده باشد[64] و طبق نظرى معادن[65] و زمينهاى موات چه «مفتوح العنوه» باشند و چه غير آن[66]، همگى از انفال است؛ اما انفال در فقه اهل سنت تنها در ارتباط با غنايم جنگى و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده[67] و موارد ديگر انفال را جزو مباحات عامه يا اموال عمومى شمرده‌اند.[68] از مفهوم مخالف آيه «فىء» نيز چنين برداشت شده كه اگر مسلمانان براى تحصيل اراضى كافران به تجهيز نيرو ناچار شدند، آن اراضى به آنها تعلق مى‌گيرد[69] و نيز زمينهايى را كه در حال فتح آباد بوده جزو املاك عمومى دانسته‌اند.[70]
خمس از ديگر مواردى است كه طبق نظر شيعيان به امام تعلق مى‌گيرد[71]: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (انفال/8 ،41) درباره تعلق خمس و انفال به امام در زمان غيبت در بين فقهاى شيعه نظراتى متفاوت وجود دارد؛ برخى معتقد به اباحه آن براى شيعيان شده‌اند[72]؛ اما ديگران با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[73] در مورد حكم زكات نيز همين اختلاف وجود دارد[74]؛ برخى بخشى از مصارف زكات چون «مؤلفة قلوبهم» را در زمان غيبت ساقط دانسته‌اند.[75]گروهى نيز به افراد اجازه اخراج و توزيع زكات مال خويش را داده‌اند[76]، چنان‌كه گروه ديگر فقها پرداخت خمس و زكات را در زمان غيبت غير لازم شمرده يا برخى مصارف آن را الغا كرده يا نظر به كنار نهادن آن براى امام زمان(عج) داده‌اند.[77] اما تعبير برخى از مالكيت امام به مالكيت دولتى[78] نيز بيانگر جواز تشكيل حكومت در زمان غيبت و جانشينى آن از امام است.
يادكرد از گونه‌هاى مختلفى از مالكيت خدا، پيامبر و امام كه نوعى مالكيت عمومى يا دولتى به شمار مى‌رود به معناى نفى مالكيت خصوصى و در نتيجه سوسياليستى بودن اقتصاد اسلامى نيست. در آيات فراوانى از مالكيت فردى انسانها ياد شده كه آيات ميراث نمونه‌اى از آن است: «كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ ...» (بقره/2،180) وصيت كه در اين آيه بدان سفارش شده متوقف بر مالكيت است. مفسران مراد از واژه «خير» در آيه را مال[79]، مال قابل توجه[80] يا مال فراوان[81] دانسته‌اند؛ همچنين آياتى كه ازمقادير ارث* سخن گفته است، بر مالكيت خصوصى دلالت دارد: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ و لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيبـًا مَفروضا» (نساء/4،7) با توجه به مفاهيم «تَرَكه» و «نصيب مفروض» موضوع مالكيت خصوصى در اسلام غير قابل ترديد تلقى شده است. در آيات ديگرى نيز از تصرف بدون رضايت در اموال ديگران نهى شده است:«يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنكُم» (نساء/4،29) از اضافه اموال به ضمير مخاطب در اين آيه نوعى ظهور در مالكيت فردى استفاده مى‌شود، چنان‌كه تجارت و مطلق مبادله و دادن حق تصرف در اموال به ديگران، بر ملكيت متوقف است.
2. عدالت اجتماعى:
تأكيد قرآن به برقرارى عدالت در جامعه و روابط بين افراد در اقتصاد اسلامى به صورت اصلى در نظام توزيع ثروت بازتاب يافته است[82]: «اِنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ والاِحسـنِ وايتاىِ ذِى القُربى ويَنهى عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبَغىِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرون» (نحل/16،90) امر به عدل* در اين آيه كه در ارتباط با جنبه‌هاى اجتماعى تفسير شده[83]، در كنار امر به احسان* و اصلاح حال نيازمندان و گرفتاران و همبستگى با ايشان[84] مؤيد عدالت اجتماعى مورد نظر اسلام است. احسان را به بيش دهى و كم ستانى نيز معنا كرده و آن را برتر از عدالت دانسته‌اند.[85] در جايى ديگر هدف از ارسال پيامبران، اشاعه عدالت در روابط بين افراد و برپايى جامعه سالم بيان شده است[86]: «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنـتِ واَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتـبَ والميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ واَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ ومَنـفِعُ لِلنّاسِ ولِيَعلَمَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ و رُسُلَهُ بِالغَيبِ اِنَّ اللّهَ قَوىٌّ عَزيز» (حديد/57 ،25) «قسط» را به معناى عدل[87]، و «ميزان» را هم گاه به معناى عدالت[88] و گاه به معناى ترازو[89]دانسته‌اند. ترازو* نيز از آن جهت كه ابزارى براى سنجش در معاملات و جلوگيرى از پايمال شدن حقوق ديگران است اشاره به لزوم برقرارى عدالت دارد[90]؛ همچنين در انتهاى آيه، از آهن و منافع آن براى انسانها سخن رفته كه در نقش نمادى از قدرت و نيرو به ضمانت اجرايى عدالت اشاره داشته،[91] بر لزوم دفاع از جامعه سالم اسلامى و گسترش آن در زمين دلالت دارد.[92] در آيه 15 شورى/42 نيز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)به رفتار عادلانه ميان مردم امر شده است: «قُل ءامَنتُ بِما اَنزَلَ اللّهُ مِن كِتـب واُمِرتُ لاَِعدِلَ بَينَكُمُ» همچنين آيات 135 نساء/4 و 8 مائده/5 مؤمنان را به برپايى عدالت سفارش كرده است.
در قرآن افزون بر اين آيات كه به طور كلى به اهميت برقرارى عدالت مى‌پردازد، راهكارهاى حقوقى و اخلاقى در جهت ايجاد توازن در جامعه نيز عرضه شده است. از ممنوعيت درآمدهاى غير منطقى و حرام تحت عنوان «اكل باطل» در آيات 188 بقره/2؛ 29، 160 ـ 161 نساء/4 و 34 توبه/9، ممنوعيت زر اندوزى و خارج كردن اموال از گردونه اقتصاد در آيات 34 ـ 35 توبه/9، ممنوعيت «بخس» يا از ارزش انداختن اموال ديگران در آيات 85 اعراف/7؛ 85 هود/11؛ 182 ـ 183 شعراء/26 و ممنوعيت اسراف و تبذير در آيات 31 اعراف/7؛ 27 اسراء/17 و ... مى‌توان در مسير برپايى عدالت اجتماعى ياد كرد، با اين حال اختلاف سطح معيشتى در جامعه ناشى از تفاوتهاى ذاتى افراد يا تفاوت در زمينه‌هاى اجتماعى يا فرهنگى ايشان امرى طبيعى در اقتصاد اسلامى تلقى شده است تا جايى كه برخى در تفسير آيه 32 زخرف/43 قوام دنيا را در اين تفاوتها دانسته‌اند[93]؛ اما اين تفاوتهاى معيشتى نبايد به شكاف طبقاتى در جامعه بينجامد، چنان‌كه هدف از تخصيص «فىء» به گروهى خاص و محروم كردن ديگران در آيه 7 حشر/59 جلوگيرى از انحصار اموال در دست ثروتمندان دانسته شده است[94]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ و لِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ كَى لا يَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم وما ءاتـكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهـكُم عَنهُ فَانتَهوا واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب»
نظام زكات كه از مختصات اقتصاد اسلامى است در جهت تأمين اجتماعى نيازمندان و ايجاد توازن در جامعه نقش ايفا مى‌كند[95]: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـكينِ والعـمِلينَ عَلَيها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم و فِى الرِّقابِ والغـرِمينَ و فى سَبيلِ اللّهِ وابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ واللّهُ عَليمٌ حَكيم» (توبه/9،60)، چنان‌كه در روايتى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه اگر زكات به درستى پرداخت شود، هيچ نيازمند مسلمانى باقى نخواهد ماند[96]؛ همچنين زكات در قرآن حق نيازمندان و نه منتى بر آنان تلقى شده: «والَّذينَ فى اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم * لِلسّائِلِ والمَحروم»  (معارج/70،24 ـ 25) و در آيات فراوانى در كنار برپايى نماز قرار گرفته است: «واَقيموا الصَّلوةَ وءاتوا الزَّكوةَ واركَعوا مَعَ الرّ‌كِعين» (بقره/2،43)
تشريع پرداختهاى انتقالى واجب ديگرى چون خمس، هدى يا قربانى* حجّ (حجّ/22، 36) و كفارات گوناگون چون كفاره روزه (بقره/2، 184)، كفاره* شكستن سوگند (مائده/5 ، 89)، كفاره صيد در حرم (مائده/5 ، 95)، كفاره ظهار (مجادله/58 ، 3 ـ 4)، كفاره تراشيدن سر پيش از قربانى (بقره/2، 196) و تشويق به قرض‌الحسنه (بقره/2،245؛ مائده/5 ، 12؛ حديد/57 ، 11، 18؛ ...) در مقابل حرمت ربا (بقره/2، 275 ـ 281) و همچنين پرداختهاى غير الزامى ديگرى چون صدقه و وقف تحت عنوان «باقيات* الصالحات» (كهف/18، 46؛ مريم/19، 76)، وصيت* به ثلث تركه (بقره/2، 180 ـ 181) و توزيع قهرى باقى‌مانده ارث (نساء/4، 7، 11 ـ 12، 32، 176؛ ...) همگى در راستاى تعديل ثروت در جامعه است.
3. تعاون و احسان:
امر به نيكى و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابرى ميان همه مسلمانان، تشويق فراوان به انفاق و ترجيح ديگران بر خود و همچنين موارد خاصى چون تحريم ربا و در مقابل، تحريض بر قرض‌الحسنه بيانگر اهميت تعاون* و هميارى در نظام اجتماعى اسلام است كه گاه نيز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى تعبير شده است.[97] برخى نيز با طرح تعاون اجتماعى در اسلام[98] همچون مشاركتهاى گروهى در حل نارساييهاى جامعه و بسيج عمومى در زمان وقوع حوادث پيش بينى نشده، به پيوند و تكافل اجتماعى بين مسلمانان توجه داده‌اند. در قرآن نيز مؤمنان برادران همديگر: «اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ» (حجرات/49،10) و چونان پيكرى واحد: «كَاَنَّهُم بُنيـنٌ مَرصوص» (صفّ/61 ،4) قلمداد شده و به هميارى و تعاون بر اساس «برّ و تقوا» امر شده‌اند:«تَعاونوا عَلَى البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاونوا عَلَى الاِثمِ والعُدونِ واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب» (مائده/5 ،2) تقوا را به اطاعت از اوامر و نواهى خداوند تفسير كرده‌اند[99] و در بيان معناى «برّ» به آيه 177 بقره/2 استناد شده است:[100]«لَيسَ البِرَّ اَن تُوَلّوا وُجوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ ولـكِنَّ البِرَّ مَن ءامَنَ بِاللّهِ واليَومِ الأخِرِ والمَلـئِكَةِ والكِتـبِ والنَّبِيّينَ وءاتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينَ وابنَ السَّبيلِ والسّائِلينَ وفِى الرِّقابِ واَقامَ الصَّلوةَ وءاتَى الزَّكوةَ ...» مفسران ايمان به خدا، قيامت، فرشتگان، قرآن، پيامبران و انفاق به خويشاوندان، يتيمان، مسكينان و ... برپايى نماز و پرداخت زكات و ... را كه در اين آيه بدان اشاره شده بيان كاملى از «بِرّ» دانسته‌اند.[101]
مبانى اخلاقى و اعتقادى رويكرد تعاون در اقتصاد كه به تأسيس شركتهاى تعاونى بر پايه «هر فرد يك رأى»[102]اشاره داشته و گاه با عنوان «اقتصاد برادرى» خوانده مى‌شود[103] مورد تأكيد و تبليغ اسلام قرار گرفته است. نيكوكارى و تقوا باعث ايجاد همكارى و ترجيح نفع عمومى بر سودجويى شخصى در شركتهاى تعاونى مى‌شود.[104] در اين راستا در آيات فراوانى از اين بينش غير ايمانى انتقاد شده كه كمك به ديگران را خسارت و زيان مى‌شمرد[105]: «ومِنَ الاَعرابِ مَن يَتَّخِذُ ما يُنفِقُ مَغرَمـًا ويَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيهِم دائِرَةُ السَّوءِ واللّهُ سَميعٌ عَليم» (توبه/9،98 و نيز اسراء/17، 100؛ يس/36،47؛ حديد/57 ،23 ـ 24)، بر اين اساس حداكثر مطلوبيت مؤمنان در نفع مادى خلاصه نمى‌شود و مؤمنان هرچند به چيزى نيازمند باشند ديگران را بر خود مقدم مى‌دارند: «والَّذينَ تَبَوَّءُو الدّارَ والايمـنَ مِن قَبلِهِم يُحِبّونَ مَن هاجَرَ اِلَيهِم ولا يَجِدونَ فى صُدورِهِم حاجَةً مِمّا اوتوا ويُؤثِرونَ عَلى اَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصَةٌ ومَن يوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاُولـئِكَ هُمُ المُفلِحون» (حشر/59 ،9) تعاون در موارد خاص‌ترى چون عاريه دادن وسايل خانه به همسايگان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است: «و يَمنَعونَ الماعون» (ماعون/107،7) «ماعون» را گاه به زكات و گاه به عاريه دادن وسايل خانه تفسير كرده اند[106] و در روايتى از امام صادق(عليه السلام)، قرض، عمل خير، عاريه* دادن وسايل خانه و زكات از مصاديق «ماعون» شمرده شده است[107] كه بازگشت معنايى همه آنها به هميارى و معاونت است.[108]
اهميت تعامل متقابل انسانها و هميارى در رفع مشكلات همديگر در فلسفه حرمت ربا نيز خودنمايى مى‌كند[109] (در نكوهش ربا و ذكر وعده عذاب بر آن نك: بقره/2، 275 ـ 279). رباخوارى كه با توجه به چشم‌پوشى از سود حاصل از جريان يافتن پول* در فعاليتهاى اقتصادى، عملى به ظاهر منطقى به نظر مى‌رسد، در اين آيات ستم به ديگران تلقى شده است. حرمت ربا با توجه به آموزه‌هاى اسلامى مبنى بر اينكه انسانها مالك حقيقى اموال خويش نبوده:«وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذى ءاتـكُم» (نور/24،33) و نيازمندان و محرومان سهمى در اموال آنها دارند:«حَقٌّ مَعلوم لِلسّائِلِ والمَحروم»
(معارج/70، 24 ـ 25) قابل توجيه است. در مقابل، براى بخشش به ديگران كه تحت عنوان انفاق (بقره/2، 265، 262، 274؛ سبأ/34، 39؛ حديد/57 ، 7 ، 10؛ ...) و صدقه (نساء/4، 114؛ يوسف/12، 88 ؛ احزاب/33، 35؛ حديد/57 ، 18 و ...) در قرآن ياد شده و همچنين وام بدون ربا (قرض الحسنه) پاداش اخروى فراوانى وعده داده شده است: «مَن ذَا الَّذى يُقرِضُ اللّهَ قَرضـًا حَسَنـًا فَيُضـعِفَهُ لَهُ اَضعافـًا كَثيرَةً واللّهُ يَقبِضُ ويَبصُـطُ و اِلَيهِ تُرجَعون» (بقره/2،245) برخى مراد از «قَرضـًا حَسَنـًا» را وام بدون ربا دانسته‌اند[110]، گرچه به نظر مى‌رسد مقصود از آن مطلق انفاق در راه خدا باشد.[111] در اين صورت قرض الحسنه مى‌تواند از عنوان كلى انفاق و همچنين از دستور «واَحسِنوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنين» بقره/2،195 و از «اِلاّ مَن اَمَرَ بِصَدَقَة اَو مَعروف» نساء/4،114 با توجه به رواياتى كه معروف را به قرض تفسير كرده است[112]، برداشت شود. در برخى روايات نيز پاداش قرض، بيشتر از صدقه دانسته شده است كه شايد بر اين دلالت داشته باشد كه قرض باعث گشايش مشكلات افراد بيشترى مى‌شود، زيرا مى‌توان پولى را چندين بار قرض داد.[113]
4. چارچوب اخلاقى و دينى:
آزاديهاى فردى در اقتصاد اسلامى به وسيله ارزشهاى معنوى از درون افراد و قوانين اجتماعى از برون محدود شده است.[114] انسانها در اقتصاد اسلامى هرچند مالك درآمدهاى خويش هستند[115]: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» (نساء/4،32)؛ ولى مجاز به هرگونه تصميم‌گيرى در اموال خود و هرگونه كسب درآمد نيستند. در ثروت كسب شده از راه حلال حق معلومى چون زكات براى ديگران وجود دارد (معارج/70، 23 ـ 24) و تصرف تضييعى در اموال شخصى نيز ممنوع است[116]؛ همچنين وصيت به بيش از ثلث تركه پذيرفته نمى‌شود[117] و حاكم شرع مجاز به محروم كردن افراد از ملك خويش در صورت اضرار به ديگران است.[118] سفيهان نيز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زيرا قوام جامعه و تحقق حيات كريمانه انسانى در گرو استفاده صحيح از اين اموال است.[119]
كسب درآمد از هرگونه شغل توليدى يا خدماتى نيز در اقتصاد اسلامى محدود به قواعد اخلاقى معينى است. مفهوم «ابتغاء فضل الله» كه در آيات فراوانى از آن سخن‌رفته و باتوجه به آيه 12 فاطر/35 تنها در معناى تجارت و دادوستد خلاصه نمى‌شود[120] بيانگر آزادى هرگونه شغلى است، چنان‌كه به مشاغل گوناگونى نيز همچون صيادى، غواصى، كشتيرانى* (فاطر/35،12)، شبانى* (طه/20، 18)، كشتى‌سازى (هود/11، 37 ـ 38)، زره*سازى (انبياء/21،80)، ذوب فلزات (سبأ/34، 12)، خانه‌سازى (اعراف/7، 74)، كشاورزى (كهف/18، 32)، خزانه‌دارى (يوسف/12، 54ـ 55)، دامدارى* (انعام/6 ، 142؛ نحل/16، 5 ـ 8) و ... نيز در قرآن اشاره شده است؛ اما از سوى ديگر محدوديتهايى نيز براى كسب درآمد ذكر شده كه معاملات ربوى نمونه‌اى از آن است. (بقره/2، 275، 279)
ممنوعيت رشوه از ديگر محدوديتهاى كسب درآمد است كه تحت عنوان «سُحت» در قرآن بيان شده است. (مائده/5 ، 42، 62 ـ 63) سُحت هرگونه درآمد حرامى است[121] كه مفسران آن را به رشوه يا درآمد حاصل از فروش سگ* و خوك* و شراب* و ... تفسير كرده‌اند[122]؛ همچنين در آيه‌اى ديگر از تصرف باطل در اموال ديگران و پرداختن بخشى از آن به قضات به عنوان رشوه نهى شده است[123]: «و لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ وتُدلوا بِها اِلَى الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقـًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ و اَنتُم تَعلَمون» (بقره/2،188) تصرف باطل در اين آيه و آيات 29 و 161 نساء/4 و 34 توبه/9 به غصب* اموال ديگران يا درآمدهاى ناشى از قمار و كارهاى بيهوده تفسير شده است.[124] از «بخس» به معناى كم كردن و فريب دادن[125] در آيات 85 اعراف/7؛ 84 ـ 85 هود/11 و 181 ـ 183 شعرا/26 و «تطفيف» به معناى كم گذاشتن ترازو[126] در آيات 1 ـ 3 مطفّفين/83 نهى شده است. غصب، دزدى*، رشوه‌گيرى، راهزنى، كلاهبردارى[127] و كم ارزش نشان دادن كالا[128] را نيز از مصاديق «بخس» شمرده‌اند؛ همچنين در آيات فراوانى از مواردى همچون همكارى با ستمگران (هود/11، 113)؛ شهادت ناحق (نساء/4، 135)، هجو و عيبجويى ديگران (حجرات/49، 11)، آموزش سحر (بقره/2، 102)، اشاعه فحشا (نحل/16، 90) و ... نهى شده است كه فقها با طرح برخى آيات در بخش مكاسب محرمه، حكم به حرمت اكتساب از آنها داده‌اند.[129]
دستور به استفاده از روزيهاى حلال و لذيد[130] خداوند: «كُلوا مِن طَيِّبـتِ ما رَزَقنـكُم» (بقره/2، 172؛ اعراف/7، 160؛ طه/20، 81)، «وكُلوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلـلاً طَيِّبـًا» (مائده/5 ،88 و نيز آيات 168 بقره/2؛ 69 انفال/8 و 114 نحل/16) كه به «اباحه» تفسير شده[131] و بر آزادى مصرف دلالت دارد، در عين حال بيانگر نوعى محدوديت مصرف نسبت به محرمات است؛ چنان‌كه در آيات ديگرى از حرمت مصرف مردار*، خون*، گوشت خوك و آنچه نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده، سخن مى‌رود: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ» (بقره/2،173) حرمت اين موارد در آيه 157 اعراف/7 تحت عنوان «خبائث»[132] مخالف «طيبات»* و به معناى پليديها نيز آمده است[133]؛ همچنين حرام بودن ميگسارى از ديگر محدوديتهاى مصرفى است كه در قرآن ذكر شده است. (مائده/5 ، 90)
جداى از محدوديتهايى كه درباره مواد مصرفى در قرآن ذكر شده، محدوديتهايى نيز در مورد نحوه و انگيزه‌هاى مصرف وجود دارد. اسراف و تبذير طبق آيات فراوانى چون 31 اعراف/7 و 26 ـ 27 اسراء/17 ممنوع شمرده شده و مبذران كه همچون شيطان سعى در افساد دارند، برادران شيطان خوانده شده‌اند[134]: «اِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا اِخونَ الشَّيـطينِ وكانَ الشَّيطـنُ لِرَبِّهِ كَفورا» (اسراء/17،27) اسراف به معناى تجاوز از ميانه‌روى و خرج فراوان براى هدفى ناچيز است[135] و در تفاوت ميان اسراف و تبذير گفته شده كه اسراف، مصرف بيش از اندازه در جهتى سودمند است، در حالى كه تبذير موارد ناشايست و بى‌فايده را شامل مى‌شود.[136] توليد غير بهينه و تضييع منابع توليد را نيز مى‌توان از مصاديق اسراف دانست. قرآن در كنار نكوهش اسراف از سخت‌گيرى بيش از اندازه نيز نهى كرده است: «و الَّذينَ اِذا اَنفَقوا لَم يُسرِفوا و لَم يَقتُروا و كانَ بَينَ ذلِكَ قَوامـا» (فرقان/25،67) در اين آيه مؤمنان افرادى معرفى مى‌شوند كه در پرداختهاى خود نه زياده روى و اسراف مى‌كنند و نه بخل مىورزند. «تقتير» مخالف اسراف و سخت‌گيرى فراوان در امور معيشتى است.[137] مفهوم «بخل» در آيه 180 آل‌عمران/3 و «شحّ» در آيات 128 نساء/4؛ 9 حشر/59 و 16 تغابن/64 نيز بر همين موضوع دلالت دارد. تجمل‌طلبى افراطى و فخر فروشى نيز از انگيزه‌هاى منفى مصرف در قرآن معرفى شده است:«ولا تَكونوا كَالَّذينَ خَرَجوا مِن دِيـرِهِم بَطَرًا» (انفال/8 ،47) بهره‌مندى از نعمتهاى فراوان خداوند در راه رضاى او را «شكر» و فزون‌طلبى و فخر فروشى را «بَطَر» دانسته‌اند[138]؛ همچنين واژه «ترف» كه در آياتى چند (هود/11، 116؛ واقعه/56 ، 41 ـ 45؛ انبياء/21، 11 ـ 13؛ ...) به‌كار رفته به معناى رفاه‌زدگى است[139] و «مترف» را نيز به ثروتمندان و طاغوتيان تفسير كرده‌اند.[140] فزون‌طلبى و جمع كردن طلا و نقره* نيز تحت عنوان «تكاثر»[141] در آيه 1 تكاثر/102 و همچنين جمع كردن طلا* و نقره در آيه 34 توبه/9 مورد نكوهش قرار گرفته است.

فعاليتهاى فردى و اجتماعى مربوط به توليد، توزيع و مصرف
واژه «اقتصاد» از ماده «ق ـ ص ـ د» به معناى تصميم‌گيرى و اراده به انجام كارى بوده[1] و در معانى مرتبط ديگرى چون عدل و ميانه روى، حد وسط ميان اسراف* و تقتير، استقامت و پايدارى در مسير نيز به‌كار رفته است.[2] مشتقات ريشه «قصد» در قرآن در معناى لغوى آن به‌كار رفته و ناظر به مفهوم جديد «اقتصاد» نيست، چنان كه آيات:«... مِنهُم اُمَّةٌ مُقتَصِدَةٌ وكَثيرٌ مِنهُم ساءَ ما يَعمَلون» (مائده/5 ،66) به معناى معتدل در عمل[3]، «... فَلَمّا نَجـّـهُم اِلَى البَرِّ فَمِنهُم مُقتَصِدٌ ...» (لقمان/31،32) به معناى متمايل به طريق مستقيم[4] يا ميانه‌رو در ظلم و كفر[5]، «... فَمِنهُم ظالِمٌ لِنَفسِهِ و مِنهُم مُقتَصِدٌ ومِنهُم سابِقٌ بِالخَيرتِ ...» (فاطر/35،32) به معناى ميانه‌رو[6] يا درآميزنده عمل صالح و ناپسند[7]، «لَو كانَ عَرَضـًا قَريبـًا وسَفَرًا قاصِدًا لاَتَّبَعوكَ ...» (توبه/9،42) به معناى مسيرى آسان و نزديك[8] و«واقصِد فى مَشيِكَ واغضُض مِن صَوتِكَ ...» (لقمان/31،19) به معناى اعتدال در مشى[9] يا راه رفتن همراه با طمأنينه[10] آمده است.
معادل لاتينى واژه «اقتصاد» در معناى رايج كنونى، (Economy) بوده كه آن را برگرفته از دو واژه يونانى كهن (Oikos) به معناى خانه و (Nemein) به معناى اراده كردن دانسته‌اند[11] و اكنون يكى از رشته‌هاى علوم اجتماعى به شمار مى‌رود كه در رابطه با رفتارهاى گوناگون انسانى در زمينه فعاليتهاى اقتصادى و تفسير واقعيات ظاهرى مرتبط با اين فعاليتها بحث مى‌كند[12] و به بررسى رفتارهاى مالى و غير مالى بشرى در زمينه توليد كالاها و خدمات از منابع كمياب و توزيع آنها بين افراد و گروههاى جامعه براى مصرف در زمان حال يا آينده مى‌پردازد[13]؛ اما «مكتب اقتصادى» برخلاف «علم اقتصاد» كه متصدى تفسير واقع است، حكايت از روش و هنجارى اجتماعى دارد[14] و به مجموعه‌اى از مبانى و اهدافى گفته مى‌شود كه جامعه ترجيح مى‌دهد بر مبناى آن زندگى اقتصادى خويش را اداره كرده و مشكلات عملى خود را حل كند.[15]
مكتب اقتصادى اسلام مجموعه‌اى از گزاره‌هاى دينى است كه به عنوان بستر و زيربناى نظام اقتصادى تلقى شده و غاياتى كه دين در زمينه اقتصاد براى انسان ترسيم كرده است.[16] چون مفاهيمى مانند ثروت و رفاه* و ديگر مفاهيم اقتصادى به انسان و تفسيرى كه از او ارائه مى‌شود و جايگاه او در نظام آفرينش پيوند دارد، جهان بينى اسلامى بر نظام اقتصادى اسلام تأثير گذار است. در اين ميان نقش گسترده و تعيين كننده اخلاق در اهداف و جهت‌گيريهاى اقتصادى جامعه و مقررات و قواعد مرتبط با آنها، مكتب اقتصادى اسلام را متمايز ساخته است.[17] اسلام به عامل روحى و اخلاقى در خلال روشى كه براى رسيدن به هدف خود برمى‌گزيند، توجه فراوانى كرده و همان‌گونه كه نظام زكات* را ابزارى در راستاى تأمين اجتماعى قرار داده آن را فريضه‌اى شرعى نيز مى‌داند كه در جهت وصول به قرب الهى و كسب پاداش اخروى قرار دارد[18]؛ همچنين لزوم همبستگى اجتماعى ميان مسلمانان و هميارى متقابل بين ايشان، رقابت در حداكثر سازى سود و منفعت مادى را كم‌رنگ مى‌سازد. اقتصاد اسلامى با گزاره‌هاى اخلاقى و ارزشى خود سعى در تغيير واقع و نه كشف آن دارد، ازاين‌رو علم اقتصاد در جامعه اسلامى ممكن است الگوهاى متفاوتى نسبت به جوامع غير اسلامى بيابد.[19]
طبقه‌بندى آيات اقتصادى قرآن كريم:
1. آياتى كه از زمين و احياى آن به دست خداوند (روم/30، 19؛ فصّلت/41، 39)، منابع و ثروتهاى طبيعى (رعد/13، 3 ـ 4؛ فصّلت/41، 10)، زيبايى و سرسبزى زمين (كهف/18،7؛ حجّ/22، 63)، تسخير آن به نفع بشر (نحل/16، 12 ـ 13؛ حجّ/22، 65)، امكان تغيير و تصرف در آن (ملك/67 ، 15) و تفويض آبادانيش به انسانها (هود/11، 61) سخن گفته است. آيات فراوانى نيز با توجه به نظريه استخلاف و رفع همه نيازمنديهاى انسانى از زمين (بقره/2، 22؛ انعام/6 ، 141؛ نحل/16، 14 ، 80) به فراوانى منابع طبيعى (اعراف/7، 10؛ حجر/15، 20؛ اسراء/17، 70) اشاره دارد.
2. آياتى كه به توزيع ثروت اشاره دارد؛ همچون آيات خمس (انفال/8 ، 41)، زكات (بقره/2، 110)، انفال (انفال/8 ، 1)، فىء (حشر/59 ، 7)، ميراث (نساء/4، 7، 11 ـ 12 ، 32) و آياتى كه مسلمانان را به صدقه و انفاق تشويق كرده و از حق نيازمندان در اموال ثروتمندان (معارج/70، 24 ـ 25) سخن گفته است.
3. آياتى كه رفتارهاى اخلاقى و انسان دوستانه‌اى همچون همبستگى و پيوند اجتماعى (حجرات/49، 10)، تعاون و هميارى (مائده/5 ، 2)، احسان و نيكوكارى (نحل/16، 90؛ قصص/28، 77)، ترجيح ديگران بر خود (حشر/59 ، 9) و تقديم پاداش اخروى بر نفع مادى (توبه/9، 99) را تبليغ مى‌كند.
4. آياتى كه محدوديتهايى را در فعاليتهاى اقتصادى ترسيم مى‌كند؛ همچون ربا*خوارى (بقره/2، 275)، رشوه*گيرى (بقره/2،188)، ثروت اندوزى (توبه/9، 34)، تجمل‌گرايى (قصص/28، 58)، رفاه زدگى (اسراء/17،16)، اسراف و تبذير (اعراف/7، 31؛ اسراء/17، 27) و درآمدهاى حرام (نساء/4، 29) و همچنين آياتى كه به نزول عذاب بر ثروتمندان و مرفهان سركش اشاره دارد.
جهان بينى اقتصادى اسلامى:
فلسفه اقتصادى اسلام مشتمل بر نوع نگرش اسلام به خدا، جهان و انسان از زاويه‌اى مرتبط با اقتصاد و معيشت فرد و جامعه است[20] كه از آيات فراوانى قابل برداشت است. در موارد زيادى از آيات قرآنى از حاكميت خداوند بر زمين و آسمانها سخن رفته: «اَلَم تَعلَم اَنَّ اللّهَ لَهُ مُلكُ السَّمـوتِ والاَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللّهِ مِن ولِىّ ولا نَصير» (بقره/2،107) و مالك حقيقى، خداوند معرفى شده است[21]: «وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذى ءاتـكُم» (نور/24،33) امر به انفاق* از آنچه خداوند انسانها را در آن جانشين خود قرار داده نيز مبين اين سخن است كه خداوند مالك حقيقى زمين و آسمانها بوده و انسانها نماينده خداوند بر روى زمين و مجرى اوامر وى هستند: «واَنفِقوا مِمّا جَعَلَكُم مُستَخلَفينَ فيهِ» (حديد/57 ،7) مفسران، مفهوم خلافت و جانشينى را در اين آيه و نيز آيه 30 بقره/2 به مطابقت كامل خليفه و مستخلف عنه در همه شئون وجودى و آثار و احكام دانسته‌اند[22] و گاه به عنوان يكى از مقوّمات اقتصاد اسلامى از آن ياد شده است.[23] در آيات فراوانى نيز انسان محور آفرينش زمين معرفى شده است: «هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُم ما فِى الاَرضِ جَميعـًا» (بقره/2،29) تا با بهره‌گيرى از منابع آن، حيات كريمانه‌اى براى خويش فراهم آورد. كرامت و ارزش والاى انسانى نيز كه در آيه 70 اسراء/17 بدان اشاره شده، نقطه تمايز نظر اسلام را درباره انسان با ساير مكتبها آشكار مى‌سازد.[24]خداوند در جهت حفظ كرامت انسانى همه نيازمنديهاى وى را اعم از خوراك، پوشاك، مسكن*، حمل* و نقل، زيبايى و ... در زمين و بهره‌گيرى از منابع آن قرار داده است: «... اَنّا نَسوقُ الماءَ اِلَى الاَرضِ الجُرُزِ فَنُخرِجُ بِهِ زَرعـًا تَأكُلُ مِنهُ اَنعـمُهُم واَنفُسُهُم» (سجده/32،27)،«... و بَوَّاَكُم فِى الاَرضِ تَتَّخِذونَ مِن سُهولِها قُصورًا وتَنحِتونَ الجِبالَ بُيوتـًا» (اعراف/7،74)، «والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها وزينَةً و يَخلُقُ ما لا تَعلَمون» (نحل/16،8)، «و هُوَ الَّذى سَخَّرَ البَحرَ لِتَأكُلوا مِنهُ لَحمـًا طَرِيـًّا وتَستَخرِجوا مِنهُ حِليَةً تَلبَسونَها» (نحل/16،14) فراوانى منابع طبيعى كه خداوند آنها را براى رفع نيازهاى بشر در جهت تحقق حياتى كريمانه آفريده است از ديگر موضوعات مورد توجه مفسران و اقتصاددانان مسلمان است: «الَّذى خَلَقَ السَّمـوتِ والاَرضَ واَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرتِ رِزقـًا لَكُم وسَخَّرَ لَكُمُ الفُلكَ لِتَجرِىَ فِى البَحرِ بِاَمرِهِ وسَخَّرَ لَكُمُ الاَنهـر * وسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمسَ والقَمَرَ دائِبَينِ وسَخَّرَ لَكُمُ الَّيلَ والنَّهار * وءاتـكُم مِن كُلِّ ما سَاَلتُموهُ واِن تَعُدّوا نِعمَتَ اللّهِ لا تُحصوها اِنَّ الاِنسـنَ لَظَـلومٌ كَفّار.  (ابراهيم/14،32 ـ 34) برخى در تفسير اين آيات بيان داشته‌اند كه خداوند هر آنچه را كه انسانها بدان نياز داشته‌اند به آنها ارزانى داشته، هر چند آن را طلب نكرده يا بدان آگاهى نداشته‌اند.[25] برخى نيز با اشاره به معناى تسخير* گفته‌اند كه خداوند جهان را به‌گونه‌اى هماهنگ با نيازهاى بشرى آفريده است.[26] در انتهاى اين آيات نيز به دو نوع انحراف (ظلم و كفر) اشاره شده است. برخى اقتصاددانان مسلمان در تفسير اين آيه، ظلم را عبارت از توزيع نادرست نعمتهاى الهى و عدم بهره‌مندى همگان دانسته و كفران نعمت را به كوتاهى افراد در بهره‌بردارى از نعمتهاى الهى و كوشش نكردن در كشف و ابداع مربوط دانسته‌اند.[27] اين دو عبارت در كنار بيان وظيفه انسان در قبال زمين و جامعه انسانى به عامل كميابى منابع طبيعى اشاره داشته، فقر را در جامعه اسلامى با توجه به فراوانى منابع طبيعى از اين دو عامل متأثر مى‌داند[28]، چنان‌كه در آياتى ديگر پدران و مادران از كشتن فرزندان خود به سبب ترس از فقر* نهى شده‌اند، زيرا خداوند خود عهده‌دار روزى آنان شده «و لا تَقتُلوا اَولـدَكُم خَشيَةَ اِملـق نَحنُ نَرزُقُهُم و اِيّاكُم اِنَّ قَتلَهُم كانَ خِطــًا كَبيرا» (اسراء/17،31) و به طور كلى روزى هر جنبنده‌اى را بر روى زمين تضمين كرده است: «و ما مِن دابَّة فِى‌الاَرضِ اِلاّ عَلَى اللّهِ رِزقُها» (هود/11،6)؛ همچنين زمين را به‌گونه‌اى قابل تصرف و تغيير آفريده[29]: «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً» (ملك/67 ،15) و هرگونه وسيله معيشتىِ مورد نياز انسانها را در آن قرار داده است[30]: «ولَقَد مَكَّنّـكُم فِى الأَرضِ وجَعَلنا لَكُم فيها مَعـيِشَ قَليلاً ما تَشكُرون» (اعراف/7،10) وظيفه آبادانى زمين در راستاى اصل خلافت به انسانها تفويض شده است: «هُوَ اَنشَاَكُم مِنَ الاَرضِ واستَعمَرَكُم فيها» (هود/11،61) مفسران در ذيل آيه از كشاورزى*، صنعت* و خانه‌سازى بشر نام برده‌اند[31] و واژه «استعمار» را به معناى واگذارى آبادانى زمين دانسته‌اند.[32] كاوش بر روى زمين و بهره‌گيرى از نعمتهاى الهى: «فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِهِ» (ملك/67 ،15) نيز در ديگر آيات با عنوان «ابتغاء فضل اللّه» مورد سفارش قرآن قرار گرفته است: «و ما يَستَوِى البَحرانِ هـذا عَذبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وهـذا مِلحٌ اُجاجٌ ومِن كُلّ تَأكُلونَ لَحمـًا طَريـًّا وتَستَخرِجونَ حِليَةً تَلبَسونَها و تَرَى الفُلكَ فيهِ مَواخِرَ لِتَبتَغوا مِن فَضلِهِ ولَعَلَّكُم تَشكُرون» (فاطر/35،12) مفسران در ذيل آيه به بيان برخى مصاديق بهره‌گيرى از نعمتهاى الهى پرداخته‌اند[33]؛ اما نكته قابل توجه اين است كه مفهوم «ابتغاء فضل الله» كه در آيات 14 نحل/ 16؛ 73 قصص/28؛ 46 روم/30؛ 10 جمعه/62 ؛ 20 مزمّل/73 و ... نيز به‌كار رفته، تنها در معناى تجارت* و داد و ستد خلاصه نمى‌شود و به سعى در زمين و بررسى و شناخت منابع و معادن آن و بهره‌بردارى كامل از آن تأكيد دارد[34]؛ همچنين از آيه «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَيِّبـتِ ما كَسَبتُم» (بقره/2، 267) وجوب انفاق برداشت شده است[35] كه در راستاى آن، تجارت و توليد اهميت مى‌يابد.
قرار گرفتن اين آيات در كنار آيات ديگرى كه دنيا را بازيچه و سرگرمى (انعام/6 ، 32؛ عنكبوت/29،64 ؛ محمّد/47،36؛ حديد/57 ،20)، بهره اندك (نساء/4، 77؛ توبه/9، 38؛ نحل/16، 117)، وسيله‌اى براى فزون‌طلبى و فخر فروشى (حديد/57 ، 20) و ... مى‌داند، بيانگر اين نكته است كه بهره‌گيرى از دنيا و منابع آن در صورتى كه موجب فراموشى آخرت و شيفتگى و اطمينان به دنيا نگردد، مطلوب است: «اِنَّ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقاءَنا ورَضوا بِالحَيوةِ الدُّنيا واطمَاَنّوا بِها والَّذينَ هُم عَن ءايـتِنا غـفِلون * اُولـئِكَ مَأوهُمُ النّارُ بِما كانوا يَكسِبون» (يونس/10، 7 ـ 8) قرآن بهره‌مندى از منابع زمين و رشد ثروتها را در راستاى تكامل وجودى انسانها مطلوب مى‌داند: «وابتَغِ فيما ءاتـكَ اللّهُ الدّارَ الأخِرَةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا» (قصص/28،77) و ثروتى كه انسان را از ياد خداوند باز دارد و زمام امور وى را در دست گيرد پسنديده نمى‌داند[36]: «والَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقونَها فى سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذاب اَليم * يَومَ يُحمى عَلَيها فى نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وجُنوبُهُم وظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لاَِنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ»  (توبه/9،34 ـ 35)؛ همچنين مال و ثروت دنيوى باعث بى‌نيازى انسانها در آخرت نمى‌شود: «ما اَغنى عَنّى مالِيَه» (حاقّه/69 ،28)، بر همين اساس بهره مندى از زمين و ثروتهاى آن وسيله‌اى براى آزمايش انسانها نيز هست: «فَاَمَّا الاِنسـنُ اِذا مَا ابتَلـهُ رَبُّهُ فَاَكرَمَهُ و نَعَّمَهُ» (فجر/89 ،15) در آيات فراوانى نيز از نزول عذاب بر انسانهايى سخن رفته كه پس از بهره‌مندى از نعمتهاى فراوان الهى مغرور شده و طغيان كرده‌اند: «و كَم اَهلَكنا مِن قَريَة بَطِرَت مَعيشَتَها» (قصص/28،58) «بطر» به طغيان و سركشى در استفاده نادرست از نعمتهاى خداوند معنا شده است[37]؛ همچنين رفاه زدگى و مستى و غرور ناشى از فراوانى نعمت با عنوان «ترف»[38] در آياتى چند از قرآن موجب عقوبت انسانها شمرده شده است. (اسراء/17، 16؛ مؤمنون/23، 64 ؛ سبأ/34، 34؛ زخرف/43،