نوشته شده توسط : امین


بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصان بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است.یکی از ابعاد این تحول تغییرات بنیادینی است که در روابط اقتصادی بین افراد دولت ها و موسسات به وجود آمده است.مبادلات تجاری بین افراد و شرکت ها و موسسات و دولت ها با یکدیگر به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی خارج شده وبه سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.تجارت الکترونیکی در زمینه های مختلف فعالیت های بازرگانی نفوذ کرده واز معاملات الکترونیکی میان خریداران خرد و بازرگانان و مراکز اطلاع رسانی و انجمن های مجازی گرفته تا مبادلات میان دولت ها و ملت ها گسترش یافته است.همه این موارد باعث شده تا این مبحث به عنوان مهمترین مسئله و دانش روز مطرح شود و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه باشد زیرا این گونه کشورها می دانند کوتاهی در این زمینه به زودی به طور کامل از میدان تجارت جهانیکنار رفته و اندک بهره خود را نیز به کشئرهای توسعه یافته صنعتی که همگام با این تجارت نوین گام برداشته اند خواهند سپردبرخی پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان میدهد که حرکت به سوی بازرگانی الکترونیکی برای شرکت های سراسر جهان دست کم 25/1 تریلیون دلار حفظ سرمایه تا سال 2002 به همراه داشته است.گزارش دیگری که توسط شرکت سیسکو ارائه شده نشان می دهد که سالیانه بیش از 800 میلیون دلار با استفاده از نرم افزارهای بازرگانی الکترونیکی در هزینه ها صرف جویی می شود.



تجارت چیست؟

برای آشنایی با مفهوم تجارت الکترونیکی و انواع آن شایسته است که نخست مروری بر تجارت در معنای عام آن داشته باشیم.برای واژه تجارت در اکثر واژه نامه ها تعاریف ذیل ارائه شده است:

- مبادلات اجتماعی: عبارت است از تبادل ایده ها و عقاید و تمایلات.
- مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از یک نقطه به نقطه دیگر است.

در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای تجارت را به عنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد.تجارت در ساده ترین نگاه مبادله کالا و خدمات به منظور کسب درآمد است.زندگی انسان مملو از فرآیند های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا کرده است .زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه خریداری می کنیم در تجارت شریک و فرآیند های آن درگیر شدهایم.درصورتیکه در شرکت وموسسه یا کارخانه ای مشغول به کار هستیم که کالایی را تولید می نماید درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده ایم.صورت های مختلف تجارت فارغ از رویکرد و سیاستی که در پس آنها نهفته است در ویژگی های زیل مشترکند:



- خریداران: افرادی که با استفاده از پول خود قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات را دارند.
- فروشندگان: افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می نمایند.فروشندگان را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی نمود:
- خرده فروشان: کالا و خدمات را مستقیما در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
- عمده فروشان: کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری قرار میدهند.
- تولید کنندگان: افرادی که کالا و یا خدماتی را تولید می نمایند تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند.یک تولید کننده با توجه به ماهیت خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود.تولید کنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان و خرده فروشان و یا مستقیما به مصرف کنندگان می فروشند.


همان گونه که مشاهده می گردد تجارت از این دید دارای مفاهیم ساده ای است.تجارت از خرید یک محصول ساده نظیر بستنی تا موارد پیجیده ای نظیر اجاره ماهواره را شامل میگردد.تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود. موارد زیر تمام عناصر مربوط به یک فعالیت تجاری معمولی را تشریح مینماید. در این حالت فعالیت شامل فروش برخی محصولات توسط یک خرده فروش به مصرف کننده است:



- لازمه فروش در اختیار داشتن کالا و یا ارائه خدمات خاصی است.کالا می تواند هر چیزی را شامل گردد.فروشنده ممکن است کالای خود را مستقیما از تولید کننده و یا از طریق یک عامل فروش (واسطه و نمایندگی) تهیه کرده باشد. در برخی حالات نیز ممکن است فروشنده خود کالایی را تولید و به فروش برساند.
- فروشنده برای فروش کالا و یا خدمات می با یست محل مناسبی در اختیار داشته باشد.مکان مورد نظر می تواند در برخی حالات موقتی باشد.مثلا یک شماره تلفن خود به منزله یک محل است.در چنین مواردی متقاضی کالا و یا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دریافت کالای مورد نظر خود خواهد بود.برای اکثر کالاهای فیزیکی محل ارائه کالا باید یک مغازه و یا فروشگاه باشد.
- برای فروش کالا و یا خدمات فروشندگان می بایست از راهکار هائی برای جذب افراد استفاده نمایند که این فرایند را بازاریابی میخوانند.درصورتیکه افراد از محل فروش یا ارائه کالا و خدمات آگاهی نداشته باشند امکان فروش هیچ کالایی وجود نخواهد داشت. انتخاب یک مرکز تجاری پر رفت و آمد برای فعالیت و استفاده از شیوه های مختلف تبلیغات از راه کارهای معرفی و جذب هرچه بیشتر افراد است.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای دریافت سفارشات مشتری است.حضور فیزیکی در محل فروش کالا و خدمات از جمله روش های سنتی برای ثبت سفارش کالا است.دریافت سفارش از طریق تلفن یا نامه نیز امکان پذیر است.پس از ثبت سفارش فعالیت های لازم توسط پرسنل شاغل در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا و خدمات انجام خواهد گرفت.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای دریافت پول است.استفاده از چک یا کارت اعتباری و یا پول نقد روش های موجود در این زمینه می باشد.در برخی از فعالیت های تجاری از فروشنده تا زمان تحویل کالا پولی دریافت نمی گردد.
- فروشنده نیازمند راهکاری برای توزیع کالا و یا خدمات می باشد.در برخی از سیستم ها به محض انتخاب کالا توسط مشتری و پرداخت وجه آن عملیات توزیع کالا به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.در سیستم های ثبت سفارش مبتنی بر تلفن یا نامه کالای خریداری شده پس از بسته بندی به مقصد مشتری ارسال خواهد شد.در مواردی که حجم کالا زیاد نباشد می توان از مبادلات پستی نیز بدین منظور استفاده نمود.برای توزیع کالا های حجیم عموما از وسایط نقلیه سنگین ویژه حمل بار مانند کامیون و یا قطار و کشتی استفاده می شود.
- در برخی موارد خریداران یک کالا تمایل و علاقه ای نسبت به آن چیزی که خریداری نموده اند نداشته و قصد مرجوع نمودن آن را دارند.فروشندگان کالا و یا خدمات می بایست از راه کار هایی برای قبول موارد مرجوعی استفاده نمایند.
- در برخی موارد ممکن است کالائی در زمان توزیع آسیب دیده باشد.فروشندگان می بایست از راهکار هایی برای نتظیم و گارانتی استفاده نمایند.
- برخی از کالاهای ارائه شده به مشتریان دارای پیچید گی های خاص خود بودهو نیازمند استفاده از خدمات پس از فروش و یا حمایت فنی می باشند.در چنین مواردی وجود واحد های خاص ارائه این نوع سرویس ها در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا ویا خدمات الزامی خواهد بود.کامپیوتر یکی از نمونه کالاهایی است که نیازمند خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی می باشد.



فارغ از زمینه فعالیت کلیه عناصر فوق الذکر را می توان در شرکت های تجاری سنتی مشاهده نمود.اما امروز پا به پای تجارت در معنای سنتی آن و حتی بیش از ان اصطلاح تجارت الکترونیک را می شنویم و یا به کار می بریم.تجارت الکترونیکی طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است.امروزه کمتر شخصی را می توان یافت که با این اصطلاح بیگانه باشد.نشریات و رادیو و تلویزیون به صورت روزانه موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونیکی منتشر می کنند و کارشناسان از زوایای متفاوت به بررسی این مقوله می پردازند.از طرف دیگر شرکت ها و موسسات ارائه دهنده کالا خدمات نیز همگام با سیر تحولات جها نی در زمینه تجارت الکترونیکی در تلاش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیکی سازمان خود در این زمینه می باشند.اما تجارت الکترونیکی چیست ؟





تجارت الکترونیکی .تعاریف و ویژگی ها

تجارت الکترونیک واژه ای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد.این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد.همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش و مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد.از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است.برخی فکر می کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است.برخی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیک می دانند.برخی دیگر تصور می کنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن کالا ها و خدمات و خرید آنها به وسیله کامپیوتر.اگر چه همه این دیدگا ه ها بخشی از مفهوم تجارت الکترونیک را پوشش میدهند اما کامل نیستند.

تجارت الکترونیکی انقلاب صنعتی سده بیست و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت در سده بیستم به سرعت رو به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است.در تجارت الکترونیکی اطلاعات و فرآورده ها و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش می شوند و این خرید و فروش میتواند عمده یا خرده شامل کالا های فیزیکی مثل کتاب و غیر فیزیکی مانند نرم افزار و ارائه سرویس های گوناگون به خریداران مانند مشورت های پزشکی یا حقوقی و دیگر موارد بازرگانی مانند مناقصه ها و مزایده ها و یا خرید و فروش اطلاعات باشد.به طور کلی می توان تراکنش های مالی و بازرگانی و اطلاعاتی و خدماتی میان موسسات و خریداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونیکی گنجاند.با توجه به گستره بزرگ تجارت الکترونیکی تعابیر و تعاریف پر شماری از آن مطرح شده است که ذیلا به چند مورد اشاره می گردد:

- تجارت الکترونیکی عبارت است از یافتن منابع و ارزیابی و مذاکره و سفارش و تحویل و پرداخت و ارائه خدمات پشتیبانی که به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.

- تجارت الکترونیک مجموعه ای است از ارتباطات و مدیریت داده ها و سرویس های امنیتی در بزرگراه اطلاعات.

- تجارت الکترونیکی یعنی استفاده از کامپیوتر های یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات بازرگانی که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات و خدمات از طریق اینترنت مرتبط هستند. رسالت تجارت الکترونیکیتنها یک ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط بازرگانی است.

- تجارت الکترونیکی به کارگیری مجموعه کاملی از نرم افزارها و سخت افزارها و خطوط مخابراتی و استانداردهای تبادل اطلاعات است که مجموعا امکان بازرگانی به صورت الکترونیکی در شبکه های رایانه ای را فراهم می آورند.

- از دیدگاه تجاری: ابزاری است که کسب و کارهای مختلف و شرکای آنها و مشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی چون کیفیت خدمات و سرعت تحویل و...را ارتقا و مو ضوعاتی همچون هزینه ها را کاهش دهند.

- از دیدگاه ارتباطات: تحول خدمات و کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن و شبکه های کامپیوتری و سایر وسائل ارتباطی.

- از دیدگاه فناوری اطلاعات : آن دسته از کاربردهای فن آوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.



سازمان ها و موسسات علمی و تحقیقاتی و مراکز تجاری معتبر جها نی و پژوهشگران فعال در زمینه تجارت الکترونیک نیز چندین تعریف از آن ارائه نموده اند که پاره ای از آن ها در جدول زیر مشاهده می شود.در حقیقت مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات و کاربردها و مدل های گوناگونی را در بر می گیرد. در برخی از این موارد کوشیده شده است که تعاریف عامی ارائه شود و در برخی دیگر تعاریف به نوع فعالیت امکانات ارتباطی و تجهیزات مورد استفاده و محدوده سازمانی فعالیت ها و زیر ساختار ها وابسته است.



فرد/گروه/سازمان


تعریف ارائه شده برای تجارت الکترونیک

لینچ ولیندکوئیست


تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی های اینترنت است.

کالا کوتا و وینسون


تجارت الکترونیک واژه معادلی است برای خرید و فروش محصولات و خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساخت های شبکه ای.

ولادمیر زواس


تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات و حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است.

گروه کاری فناوری زیر ساختهای اطلاعاتی و کاربرد آن


تجارت الکترونیک ارتبااطات و مدیریت داده ها و خدما ت ایمنی را یکپارچه می سازد تا کاربران تجاری در سازمان های گوناگون بتوانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کند.

اتحادیه اروپا


هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی به صورت الکترونیکی تعامل کنند.

با توجه به تعاریف فوق الذکر شاید بتوان تجارت الکترونیک را این گونه تعریف کرد:



تجارت الکترونیک به معنی اطلاع رسانی و تبلیغات و خرید و فروش کالا ها و خدمات و حفظ و برقراری

روابط تجاری از طریق سیستم های مخابراتی و ابزارهای پردازش داده ها است.

به عبارت دیگر تجارت الکترونیکی عبارتست از تعامل سیستم های ارتباطی و سیستم های مدیریت اطلاعات و امنیت که به واسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاری در رابطه با فروش محصولات و یا خدمات میسر می گردد. بنابر این اجزای اصلی تجارت الکترونیک عبارتند از:

- سیستم های ارتباطی
- سیستم های مدیریت داده ها
- امنیت


ویژگی اصلی همه این فعالیت ها تسهیل فرآیند های تجاری و حذف فرآیند های غیر ضروری در انجام امور بازرگانی و کاهش هزینه ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگی و کاهش هزینه های اداری به ویژه هزینه مکاتبات و کاغذ بازی و بهبود دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان به معنای عام است.مهم ترین ویژگی تجارت الکترونیک از دیدگاه بازار یابی در واقع برقراری ارتباط سازمان یا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای یکایک آنهاست.برآیند این کار ,رقابت شدید ,تنوع عرضه کنندگان و محصولات و خدمات آنها و در نتیجه کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی مشتریان خواهد بود.نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که موضوع تجارت الکترونیک, موضوع فناوری و دانش فنی نیست.در بحث تجارت الکترونیک بیشتر هدف شناخت الگوهای جدید تجارت و ارتباطات موجود در محیط الکترونیکی است.همچنین باید توجه داشت که تجارت الکترونیک مجموعه ای است ازفناوری های مخابراتی , پردازش و ذخیره داده ها در ارتباط با بازارها , سازمان ها , مشتریان , واسطه ها و سیستم های پرداخت الکترونیکی.



تارخچه تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع , یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود.در حدود 2000 سال قبل از میلاد , فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین های دور دست یابند.با این پیشرفت , برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین های دیگر آغاز گردید.

تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود چیزی بیش از یک اطلاع رسا نی ساده تجاری نبود و هر کس می توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید.آمار منتشره از 500 شرکت نشان می دهد که حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از این روش برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند و جالب این که تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفته است.اما استفاده از فناوریهای الکترونیکی در انجام امور بازرگانی نیز پیشینه ای نسبتا طولانی دارد. در حقیقت نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری , و هماهنگی موثر درون سازمانی نشات گرفته است.می توان گفت این نوع تجارت , از سال 1965 آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خود پردازدریافت کرده و خریدهای خود را با کارت های اعتباری انجام دهند.پیش از توسعه تکنولوژی های مبتنی براینترنت در سالهای آغازین دهه 90 ,شرکت های بزرگ دست به ایجاد شبکه های کامپیوتری با ارتباطات مشخص , محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات (از جمله اطلاعات تجاری) میان یکدیگر زدند.این روش مبادله الکترونیکی داده ها نامیده شد.در آن سالها لفظ تجارت الکتروکنیکی , مترادف با مبادله الکتروکنیکی داده ها بود.مهم ترین این شبکه ها در دهه 1960 جهت انجام همکاری های تحقیقاتی میان واحد های نظامی گوناگون در وزارت دفاع آمریکا شکل گرفت.این شبکه که آرپانت نام ذاشت (Advanced Research Projects Agency net) مبنای اولیه اینترنت امروزی به شمار می رود. در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیکی امروز به حساب آورد. با گذشت زمان و پدید آمدن ابزارهای ذخیره و بازاریابی و پردازش داده ها و دسترسی عامه مردم و سازمان ها و همچنین پیشرفت فناوری های مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده , فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند.مهمترین هدف در تجارت چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی , همانا دسترسی به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 , اینترنت قابلیت های تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت , موسسات تجاری و بانکها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند.محصول تلاش آنها نیز همان بانکداری الکترونیکی امروزی است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می یابیم که بورس های اوراق بهادر نیز موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهی , با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی , به دلیل سرعت و دقت بالا , به موفقیت های بی نظیری دست یابند. ایجاد و توسعه اینترنت و وب , باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و کاربردهای تجارت الکترونیک گردید.


طی بیست سال گذشته یکی از روند های عمده در گسترش تجارت الکترونیک , کاهش چشمگیر قیمت سخت افزارهای رایانه ای و مهمتر از آن ایجاد استانداردهای جهانی برای توسعه سخت افزار ها بوده است.چنین فرآیندی را استاندارد سازی یکپارچه سیستم های باز می نامند. در مورد نرم افزارها نیز چنین روندی وجود داشته است اما استانداردهای نرم افزاری هنوز به اندازه استانداردهای سخت افزاری یکپارچه و سازگار نیستند.روند بعدی پس از یکپارچه سازی و استاندارد کردن , پدید آمدن امکانات شبکه ای و توانایی ارتباط میان سیستم های گوناگون رایانه ای بوده است.
چارچوب نظری تجارت الکترونیک

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

-زیر ساختار: نرم افزار‘سخت افزار ‘پایگاههای داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

خدمات: پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.-

-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک: پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.


در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:

- امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.

- تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.

- امور تجاری درون سازمان ها.

مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور‘ عملیات بانکی‘ دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ‘ ارتباطاتی که به وسیله EDI

برقرار می شوند‘ بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.

همکاری و سهیم شدن در اطلاعات بوسیله اینترنت ها و اکسترانت ها ‘ سریع ترین رشد را در این سطح از تجارت الکترونیک داراست. شبکه های اینترنت از گشایش پایگاههای داده ای و انبارهای داده ای در داخل شرکت ‘ نشر و گسترش اطلاعات در قالب صفحه های وب و همکاری گروه گرایانه و مستقل از موقعت جغرافیایی‘ در محدوده مرزهای اطلاعاتی شرکت را پشتیبانی می کنند. در قلب چارچوب تجارت الکترونیک‘ محیط های بازاری الکترونیکی و سلسله مراتب الکترونیکی وجود دارند که ارتباطات بازرگانی و مبادلات میان شرکت ها را تسهیل می کنند. محیط های بازاری الکترونیکی به منظور تسهیل مبادلات از طریق شبکه های ارتباطی میان خریداران و تهیه کنندگان متعدد پدید آمده اند. سلسله مراتب الکترونیک ‘ ارتباطات طولانی مدت تهیه کنندگان – مصرف کنندگان بین شرکت ها هستند که بوسیله شبکه های ارتباطی حفظ شده و بیشتر بوسیله مدیران هماهنگ می شوند تا بوسیله نیروهای بازار‘ شکل گیری سلسله مراتب الکترونیکی میان سازمانها بواسطه باب شدن زنجیره های ارزشی یکپارچه و پیشرفت تولید به موقع بوده و با نیروی سفارش های مشتریان ‘ پشتبانی می شود. زنجیره های ارزشی شرکای تجاری تا حد قابل توجهی بوسیله کاربرد سیستم های اطلاعاتی و شبکه های مخابراتی یکپارچه شده اند. آینده نگری در تعیین سطوح موجودی انبارها از طریق مدیریت زنجیره ارزشی‘ در به حداقل رساندن موجودی انبارها و کاهش سرمایه در گردش کمک می کند. این شکل از عملیات ‘ محدودیت های شدیدی را بر هماهنگی درون و میان سازمانی تحمیل می کند و انتظار بر این است که اینترنت ها‘ اکسترانتها و در کل اینترنت نقش مهمی در آن بازی کنند. از طریق ایجاد ارتباط ایمن میان شبکه های فرعی و شبکه های شرکای تجاری در یک اکسترانت‘ که تکیه بر توانایی ارتباطات اینترنتی و نرم افزار های آن دارند‘ سازمان و شرکای تجاری سهیم‘ می توانند گسترش و توسعه محصول‘ تولید و توزیع یا تحویل را هماهنگ سازند. از سوی دیگر این نوع عملیات و سهیم شدن در اطلاعات منجر به رقابت بسیار شدید در بازار می شود. سازمان ها در این بازار دیگر نمی توانند با روش های سنتی مدیریت موفق باشند. نتیجه پیدایش سازمان های مسطح‘ ساختار سازمانی مجازی‘ کار از راه دور‘ تیمهای کاری گسترده در تمام نقاط دنیا‘ و استفاده از منابع خارج سازمان برای تامین تقاضا ها خواهد بود.



:: موضوعات مرتبط: لیفت صورت , پروتز سینه , جراحی فک , تزریق بوتاکس و ژل , جراحی شکم , لاغری موضعی با کویتیشن , لیزر موهای زائید , ,
:: برچسب‌ها: انقلاب صنعتی , مبادلات تجاری , اطلاعات الکترونیکی , تجارت , تولیدکننده , فروشنده , تجارت الکترونیک ,
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین



نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستایی در چین، ۵۴ درصد است که اگرچه عینا با نسبت جهانی برابری می‌کند اما در مقایسه با آمریکا و اروپا که به ترتیب ۸۰ درصد و ۷۲ درصد جمعیت کشورها در آنها «شهرنشین» محسوب می‌شوند، از نوعی غفلت چینی در توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها حکایت می‌کند. بخشی از این عقب‌ماندگی در چین، از قوانین محدودکننده رشد فیزیکی کلان‌شهرها –سهمیه زمین- نشات می‌گیرد. از این‌رو، با توجه به توصیه اخیر دفتر «برنامه اسکان بشر ملل متحد» (هبیتات در سازمان ملل) که بر توسعه مطلوب شهرها تاکید دارد، دومین اقتصاد جهان تصمیم گرفته از ظرفیت بکر شهرهای مستعد افزایش جمعیت، برای تغییر موتور رشد اقتصادی خود بهره ببرد.

قرار است نسل نوین فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور چین برخلاف آنچه طی سال‌های اخیر با اهرم «نیروی کار ارزان» در قالب اقتصاد تولیدی و در شهرهای مستقل از یکدیگر شکل گرفته بود، به صورت اقتصاد سوار بر «نوآوری و خدمات نوین» به اجرا دربیاید. جمعیت شهرنشین در برخی کشورها به شکل افسارگسیخته و با بدترین مدل رشد فیزیکی شهرها، رو به افزایش است. در چین، کمتر از ۱۰درصد جمعیت، در کل کلان‌شهرها ساکن هستند اما در مثلا ایران، فقط در یک کلان‌شهر –تهران- ۱۱ درصد جمعیت کل، ساکن هستند که از تراکم بالای جمعیت در کلان‌شهرها حکایت دارد.

بدترین مدل گسترش شهرها، رشد بدقواره به‌صورت عدم ارتباط شهرهای بزرگ و کوچک پیرامون یکدیگر می‌تواند باشد که باعث وابستگی شهرهای اطراف به شهر اصلی از بابت اشتغال و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهر مادر می‌شود. در چین اما با تمایل دولت‌های محلی و تصمیم دولت مرکزی، طرح تکثیر «خوشه‌های شهری» در قالب ایجاد مجموعه‌های شهری مرتبط با هم، در دستور کار قرار گرفته است. در «خوشه‌های شهری»، فعالیت‌های اقتصادی نوین از طریق ارتباط شهرهای یک مجموعه شهری رونق می‌گیرد و در این مسیر، «صرفه در مقیاس» به رشد فعالیت‌های تجاری مرتبط کمک می‌کند.

طرح افزایش «خوشه‌های شهری» که نمونه آن مثلث کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن در اطراف رود یانگ تسه است، یک مسیر برای افزایش جمعیت شهری در چین است. در شکل دوم، دولت‌های محلی کلان‌شهرها به دنبال تغییر کاربری اراضی روستایی اطراف و گسترش افقی شهر هستند. این مسیر از یکسو رشد اقتصادی بیشتر برای چین را تضمین می‌کند و از سوی دیگر چالش فعلی دولت در بازار مسکن از بابت کمبود شدید زمین برای عرضه خانه را جبران می‌کند. صاحب‌نظران اقتصادی در چین انتظار دارند رشد جمعیت شهرنشین با این دو شکل، تولید ناخالص داخلی در نواحی شهری را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
توسعه شهرمحور، رویکرد تازه چین

رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر شگفتی‌ساز بوده است. اما چین از یکی از مظاهر اقتصادهای بزرگ یعنی کلان‌شهرها بی‌بهره است. در سال‌های اخیر این کشور کوشیده است کلان‌شهرهایی در مقیاس جهانی ایجاد کند و از مواهب این کلان‌شهرها در جهت شکوفایی اقتصادی بهره‌گیرد. اما چرا جمهوری خلق چین هنوز کلان‌شهرهایی متناسب و با جمعیت و اقتصادش ندارد و چرا امروز به ایجاد چنین قطب‌هایی همت گماشته است. چه سناریویی برای دستیابی به این مهم در پیش گرفته است و کلان‌شهرها چگونه خواهند توانست اقتصاد بزرگ چین را دگرگون کنند؟ ژانگ جون اقتصاددان چینی و مدرس کرسی اقتصاد در دانشگاه فودان شانگهای به این موضوع پرداخته است. این مقاله در پایگاه تحلیلی پروجکت سیندیکیت منتشر شده است.

چین در چهار دهه اخیر رشد اقتصادی پرسرعتی را تجربه کرده است. اما یکی از منابع قدرتمند رشد را هنوز کاملا به دست نیاورده است: شهریت. امروزه ظرفیت کلان‌شهرها به عنوان موتور محرک پویایی و رفاه بیشتر، اهمیت ویژه‌ای یافته که بحق شایسته آن است. در طول دهه گذشته چین تلاش کرده از اقتصاد تولیدی که بر پایه نیروی کار ارزان شکل گرفته بود، به سمت اقتصادی با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند. این مدل جدید اقتصادی بر پایه دستاوردهای چین در افزایش بهره‌وری پی‌ریزی خواهد شد و نوآوری‌ها در این مدل نقش پیشران‌ را برعهده خواهند داشت. برای تسهیل چنین تغییر جهتی، «شهری‌سازی» امری ضروری خواهد بود. یکی از دلایل آن، صرفه در مقیاس است.
جای خالی شهرهای بزرگ

چین در حال حاضر پرجمعیت‌ترین کشور جهان و دومین اقتصاد جهان است. اما تنها نیمی از جمعیت چین در مناطق شهری سکونت می‌کنند و کمتر از ۱۰ درصد جمعیتش در کلان‌شهرها اقامت دائمی دارند. به این ترتیب رتبه شهرنشینی در چین، از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است. رشد کلان‌شهرها-مناطق شهری با جمعیتی بیش از ۱۰میلیون نفر- تا مدت‌ها بر اساس قوانین سختگیرانه دولت و سازمان‌های برنامه‌ریزی ممنوع بود. در حقیقت، در صنعتی‌سازی سریع، کلان‌شهرها کمتر از شهرهای کوچک‌تر موفق بوده‌اند. شهرهای کوچک‌تر راحت‌تر می‌توانند از سد محدودیت‌ها عبور کنند. محدویت‌هایی نظیر انباشت سرمایه تولیدی، جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کارآفرینی.  شهر کوچک «کونشان» در دهه ۱۹۹۰ به مرکز تولید قطعات الکترونیکی در چین تبدیل شد.

شهرهای استان گوانگ دونگ توانستند خود را با زنجیره تامین بین‌المللی هماهنگ و چین را به عنوان «کارخانه جهان» معرفی کنند. اما با وجود اینکه نقش شهرهای کوچک در توسعه چین را نباید نادیده گرفت، ظرفیت‌های زیاد کلان‌شهرها برای پیشرفت‌ تولید در آینده، باید شناسایی شود. نتیجه این پیشرفت‌ها، افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود. امروزه، چین تنها چهار شهر رده اول (با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون) دارد: پکن، شانگهای، گوانگ‌ژو و شنزن. با در نظر گرفتن جمعیت کنونی و اندازه اقتصاد چین، این عدد چندان قابل توجه نیست. حتی نمی‌توان با قطعیت پذیرفت که این کلان‌شهرها، از منظر جمعیت یا میزان نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی، به ظرفیت نهایی خود رسیده‌اند. علاوه‌بر این، چین شهرهای رده دوم متعددی دارد که اگر مجال یابند، به شهرهای رده اول تبدیل خواهند شد. دولت چین به‌منظور اینکه ظرفیت شهرها را به حد اعلا برساند، باید بسیار منعطف‌تر و تطبیق‌پذیرتر عمل کند.
مخالفت با شهرها، پسماند قوانین کهنه

سیاست‌های کنترل محدوده‌های شهری نیازمند بازنگری است. چین ناگزیر است سیستم کهنه «سهمیه زمین» را ملغی سازد. این سیستم، وسعت زمین‌هایی را که شهرها می‌توانند برای توسعه‌ تولید به خدمت بگیرند، محدود می‌سازد و همچنین سهم زمینی بی‌تناسب را در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارد. نتیجه پیروی از چنین سیستمی، ایجاد فشار روزافزون برای افزایش هزینه‌های مسکن خواهد بود که در حال حاضر نیز سرسام‌آور است. سرانجام چنین وضعیتی، رشد و توسعه پایدار نخواهد بود. خبر خوش آن است که حکومت‌های محلی در حال رایزنی با حکومت مرکزی هستند تا محدودیت‌های موجود را تسهیل یا حذف کنند. تقسیمات شهری در چین، محدوده شهرها و روستاها را تبیین می‌کند. روستاها در این تقسیمات با عنوان «بخش» مشخص شده‌اند و عمدتا به فعالیت‌های کشاورزی اشتغال دارند.

مثلا بیش از نیمی از وسعت منطقه تحت حاکمیت «شانگهای» را اراضی روستایی تشکیل می‌دهد. در صورتی که امکان تغییر ماهیت این اراضی پیش‌بینی نشده باشد، توسعه تجارت در شانگهای عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. امروزه حکومت‌های محلی سیاست «تبدیل اراضی بخش‌ها» را در پیش گرفته‌اند که مورد تایید حکومت مرکزی نیز هست. این رویه به ساخت مسکن و توسعه مناطق صنعتی و تجاری در اراضی روستایی، وجهه قانونی می‌بخشد.
راهبرد تازه، خوشه‌های شهری

راهبرد دیگری که تغییر جهت چین به سوی مدل توسعه شهرمحور را تسریع خواهد کرد، پررنگ شدن نقش خوشه‌های شهری در رشد مناطق کمتر توسعه یافته است. از ‌نظر اقتصادی، دلتای رودهای یانگ‌تسه و پرل، که کلان‌شهرهای گوانگ‌ژو، شانگهای و شنزن را احاطه کرده است، مسلما یکی از مهم‌ترین نقاط تراکم است که در مقیاس و همکاری متقابل در این منطقه، منجر به بهبود بهره‌وری خواهد شد و کسب منافع بسیار را ممکن خواهد ساخت. حکومت چین در این زمینه وارد عمل شده است. در ماه مارس سال جاری، لی‌له چیانگ، نخست‌وزیر جمهوری خلق چین، برنامه‌ای برای توسعه یک خوشه شهری در منطقه گوانگ‌دونگ-شانگهای-ماکائو ارائه کرد که ۹ شهر از جمله گوانگ‌ژو و شنزن و همچنین بخش‌هایی از مناطق تحت حاکمیت دولت‌های خودمختار هنگ‌کنگ و ماکائو را نیز در بر می‌گیرد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ تولید ناخالص ملی در این ناحیه از ۸۲ میلیارد دلار به ۴۲/ ۱ تریلیون دلار افزایش یافت و این منطقه را به سومین قطب اقتصاد شهری جهان، پس از نیویورک و توکیو، تبدیل کرد. اما جمعیت این منطقه به سرعت در حال افزایش است و سرانه تولید ناخالص ملی در این ناحیه از نصف این مقدار در توکیو نیز کمتر است. این امر نشان می‌دهد ظرفیت‌های موجود در منطقه هنوز شکوفا نشده‌اند.

علاوه‌بر این، مقامات چینی نیم‌نگاهی نیز به منطقه دیگری دارند که مرکز آن در خلیج «هانگ‌ژو» واقع شده و از آنجا که با دلتای رود یانگ‌تسه همپوشانی دارد، می‌تواند در یکپارچه‌سازی این منطقه ثروتمند نقش عمده‌ای ایفا کند. چنین خوشه‌ای، کلان‌شهر ساحلی شانگهای و ۱۰ شهر بسیار مهم دیگر را در سراسر استان‌های چجیانگ و جیانگ‌سو شامل خواهد شد. این مجموعه، بنادری در سطح استانداردهای جهانی، نظیر بندر نینگبو-ژوشان خواهد داشت که از نظر تناژ محموله‌ها پرترددترین بندر جهان است. این مجموعه، دو منطقه آزاد تجاری را (از میان ۱۱ منطقه آزاد تجاری کنونی چین) در بر خواهد گرفت. نتیجه تشکیل چنین خوشه‌ای، ایجاد یک منطقه تجاری در حد و اندازه سانفراسیسکو یا توکیو است. رشد اقتصادی چین در چهار دهه گذشته بی‌نظیر بوده است. اما چین هنوز باید برای رسیدن به جایگاه یک کشور ثروتمند تلاش کند. چین اقتصادش را به سویی سوق می‌دهد که هر چه بیشتر دانش‌بنیان و فناوری‌محور باشد. این تلاش‌ها به افزایش دور از انتظارِ قدرت چین منجر خواهد شد و بهترین مثالش، تلاش چین برای آزاد ساختن ظرفیت‌ کلان‌شهرهاست.



:: موضوعات مرتبط: لیفت صورت , لیپوماتیک , جراحی فک , تزریق بوتاکس و ژل , پروتز باسن , جراحی شکم , لیپوساکشن , جراحی چانه , جراحی گوش , لاغری موضعی با کویتیشن , جوان سازی پوست با رادیو فرکانسی , لیزر موهای زائید , تزریق چربی , لاغری موضعی با کرایولیپولیز , ,
:: برچسب‌ها: چین , رشد اقتصادی , رشد اقتصادی چین , فعالیت اقتصادی , فعالیت تجاری , خوشه های شهری ,
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : امین

تایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در اولین فصل امسال از مساعدتر شدن اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار حکایت دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در بهار ۹۶، عدد شاخص ملی کسب وکار به ۶۹/ ۵ رسیده که اندکی بهتر از زمستان ۹۵ است. در این پایش، نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار است؛ بنابراین نمره ۶۹/ ۵ که برای وضعیت شاخص ملی کسب و کار در فصل بهار ارزیابی شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۹۵ با میانگین ۸۳/ ۵ بوده است. گزارش حاضر، ادراک سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار در بهار ۹۶، از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران است. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.

در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار در اواخر سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر، سومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.

در بهار ۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مولفه «دشواری تامین مالی»، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و «محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

مهم‌ترین موانع کسب وکار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۹۶، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۹۶، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات را مناسب‌تر ارزیابی کرده‌اند. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آموزش»، «عمده فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و... (صادرات و واردات)» و «ساختمان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق به تفکیک اعلام شده است.

مهم‌ترین مشکل در مجموع سه اتاق دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. مانع دوم از نظر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) تعیین شده است. مانع سوم نیز از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران، موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در اتاق اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که در سه دوره پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ که اتاق بازرگانی مسوولیت پایش محیط کسب و کار را به عهده گرفته، مهم‌ترین مانع از نظر فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» اظهار شده است. بر اساس این گزارش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۷۷/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۸۴/ ۵ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/ ۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/ ۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها است.



:: موضوعات مرتبط: جراحی بینی , لیفت صورت , لیپوماتیک , جراحی فک , تزریق بوتاکس و ژل , پروتز باسن , جراحی شکم , لیپوساکشن , جراحی چانه , نظرات مردم درباره لیپوماتیک , لیفت با نخ , جوان سازی پوست با رادیو فرکانسی , لیزر موهای زائید , تزریق چربی , ,
:: برچسب‌ها: کسب و کار , محیط , راهبرد , توسعه اقتصادی , کارآفرینی , کارآفرینی ,
:: بازدید از این مطلب : 253
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد