در ابتدا مناسب است تا شرایط خاص کشور بررسی شود. کشور ما در شرایط رکود تورمی (stagflation) به سر می‌برد. اصطلاح رکود تورمی به اقتصادی گفته می‌شود که هم‌زمان دچار نرخ بیکاری و تورم بالایی باشد. بررسی دلایل رکود تورمی شدن اقتصاد شاید از حوصله‌ی این نوشته خارج باشد، اما یکی از مشکلات پدیده‌ی رکود تورمی این است که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی مناسب برای مقابله با یکی از دو وجه این پدیده (بیکاری و تورم)، بنا به برخی نظریات، در کوتاه‌مدت سبب افزایش دیگری می‌شود. بنابراین اهمیت دارد در این شرایط، اول شاخص‌های اقتصادی اولویت‌بندی گردد و سپس مطابق با اولویت‌های اقتصادی تعیین‌شده در راستای مقابله با این پدیده‌ی شوم اقتصادی عمل شود.

از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود. اولین سیاستی که بررسی خواهد شد، سیاست پولی است. اصولاً تا اسم سیاست پولی آورده می‌شود، پای بانک مرکزی و نقش‌آفرینی آن در اجرای این سیاست‌ها نیز به وسط کشیده می‌شود. به همین دلیل، بهتر است برای روشن شدن بیشتر مطلب، مختصری نیز درباره‌ی بانک مرکزی ایده‌آل اقتصاددانان نوشته شود.

بانک مرکزی در هر کشوری با اسم خاصی شناخته شده است. برای مثال، در انگلستان با نام «بانک انگلستان» یا در ایالات متحده‌ی آمریکا با اسم «فدرال رزرو» شناخته می‌شود. اولین بانک مرکزی، بانک انگلستان است که در سال 1694 بنا نهاده شده است و هدف اولیه‌ی آن فعالیت به‌عنوان بانک دولت و مدیریت بدهی‌های دولتی بوده است. مقدار پولی که در یک اقتصاد مدرن در جریان است، عموماً توسط بانک مرکزی هر کشور مدیریت می‌شود. یک بانک مرکزی ایده‌آل از نظر اقتصاددانان، مستقل از دولت است. برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) که در سال 1913 تأسیس شده است، یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی است که در مقابل کنگره پاسخگوست و در واقع، یک بازوی مستقل برای دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. این بانک که توسط یک گروه هفت‌نفره مدیریت می‌شود، اعضایش برای یک دوره‌ی چهارده‌ساله توسط رئیس‌جمهور معرفی و توسط سنا تأیید می‌شوند. این افراد پس از منصوب شدن، قابل برکناری نیستند. به همین دلیل، این بانک تا حد زیادی استقلال خود را از دولت حفظ کرده است. اما متأسفانه در کشور ما، بانک مرکزی به‌شدت وابسته به دولت است و به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های پولی عملاً زیاد مستقل نیست. شاهد بودیم که در سال‌های گذشته، دولت به‌طرز نامعقولی از بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه‌ی آن بحران‌های تورمی گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور است. در این مختصر سعی شد تا به اهمیت استقلال بانک مرکزی یک کشور و دلیل ایده‌آل بودن یک بانک مرکزی مستقل از نظر اقتصاددانان اشاره‌ای شود.

اگر اولویت اقتصاد را مهار تورم در نظر بگیریم (آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت در نظر گرفته است)، بانک مرکزی باید برای مهار تورم به‌شدت از افزایش نقدینگی خودداری کند. به بیان دیگر، سیاست پولی مناسب برای مهار تورم فعلی کشور، جلوگیری از افزایش نقدینگی جامعه و اعمال سیاست پولی انقباضی است. همچنین دولت باید انضباط مالی را در رأس دستور اقتصادی خودش قرار دهد و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کند. اصطلاحاً سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند، زیرا منشأ پول‌های دولت تا حدی بانک مرکزی است و پولی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق شود، از طریق خلق پول به اندازه‌ی چند برابر و به‌صورت تکاثری بر نقدینگی جامعه اثر گذارده و آن را افزایش می‌دهد. در بررسی‌هایی که نگارنده داشت، پس از انقلاب نظریه‌ی مقداری پول در ایران تا حد بسیاری صادق است. یعنی افزایش نقدینگی تقریباً به همان میزان تورم را افزایش می‌دهد. بی‌دلیل نیست که این نوع پول (که مستقیم از بانک مرکزی به سطح جامعه تزریق می‌شود) را پول پرقدرت نامیده‌اند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران تعامل سازنده و پویا با دنیای خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از مهم‌ترین منافع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌توان به تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش تولید، افزایش صادرات و استفاده از شبکه‌ی بازارهای بین‌المللی اشاره داشت. اقتصاد ایران باید بخشی از مشکلات منابع داخلی را به‌واسطه‌ی جذب اشکال مختلف سرمایه‌ی خارجی، نظیر ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی و... بکاهد. همچنین از طریق انتقال دانش و فناوری‌های جدید نسبت به نوین‌سازی بخش‌های مولد اقدام کند. به‌طور کلی، بخشی از چالش‌های اساسی بخش‌های مولد (مانند بخش صنعت)، همچون خالی بودن بخشی از ظرفیت‌ها، کم‌توجهی به تکمیل حلقه‌های یک زنجیره‌ی کامل، قیمت تمام‌شده‌ی بالا، کیفیت نامناسب برخی محصولات تولیدی، کم‌توجهی به مدیریت بازار و بازاریابی، فرسودگی برخی از صنایع، عدم استفاده‌ی کافی از فناوری‌های نوین، مقیاس تولید غیراقتصادی در برخی صنایع و... بدون اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری و تکنولوژی‌های نوین قابل پوشش نیست.

تجربه‌ی دهه‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که نظام بانکی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بسط محیط رقابتی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته است. از دهه‌ی 1990م هم‌زمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی در کشور شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی و اقتصادی، اصلاح یا تجدید ساختار نظام‌های بانکی به‌نحوی بود که روابط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد هرچه بیشتر و مستحکم‌تر شود. به‌عبارت دیگر بخش مالی باید هرچه بیشتر به‌عنوان پشتیبان بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان تدوین برنامه‌ی اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت‌ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

عدم تعمیق بازارهای مالی، بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی، عدم هدایت و کانالیزه شدن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد، کاستی‌ها در پشتیبانی از نظام تولیدی کشور و... همگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی و مالی کشور است که ضرورت چابک‌سازی و کارآمد کردن آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بر این اساس، جهت‌گیری‌های مرتبط به‌ شرح زیر قابل پیشنهاد است:

-         تقویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه

-         تقویت و توسعه‌‌ی بازار سرمایه

-         تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی

-         افزایش سرمایه‌ی بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن و توسعه‌ی صادرات) برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد

-         تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت انحراف منابع از بخش تولید

اگر شما تا کنون حتی برای یکبار هم پیگیر وضعیت بورس شده باشید حتما کلمه شاخص به گوش شما خورده است.هر فردی که کم و بیش اخبار بورس را پیگیری می کند تا به حال بارها و بارها شنیده است که مثلا شاخص بورس امروز با ۵۰۰ واحد رشد به ۷۵۰۰۰ واحد رسید و یا شاخص بورس تهران امروز ۱۰۰۰ واحد افت کرد.شاید مثل بسیاری از تازه کارهای بورس این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که این شاخص بورس چیست؟و نوسانات و کم و زیاد شدن عدد این شاخص چه معنی دارد.پس توصیه می کنیم که اگر با این کلمه آشنایی زیادی ندارید درادامه این مقاله با ما همراه باشید.در این مقاله سعی می کنیم که مفهوم شاخص را به صورت ساده برای سرمایه گذاران تازه وارد بیان کنیم و قصد نداریم که به بررسی تخصصی محاسن و معایب شاخص بپردازیم.
شاخص چیست؟

کلمه شاخص ترجمه کلمه انگلیسی index می باشد.خود کلمه شاخص در مفهوم کلی به معنای نماگر یا نشانگر و بیانگر عددی است که شما با استفاده از آن می توانید تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغییر را طی یک بازه زمانی خاص مشاهده کنید.در واقع شما با بررسی یک شاخص می توانید وضعیت و تغییرات متغیرهای مورد بررسی آن شاخص را مشاهده کنید.
شاخص بورس چیست؟

شاخص بورس نیز عددی است که بیانگر وضعیت کلی بورس و روند رشد و یا افت این بازار می باشد.ما در بورس فقط یک شاخص نداریم بلکه چند شاخص مختلف داریم که هرکدام از آنها وضعیت بورس را از جنبه خاصی به ما نشان می دهد و محاسبه هرکدام از این شاخص ها از طریق فرمول متفاوتی صورت می گیرد.پس برای تحلیل آن باید بدانید کارکرد آن شاخص چیست.این شاخص ها معیارهای مهمی هستند که با تحلیل کردن و بررسی آنها،می توان از وضعیت گذشته و حال بورس از جنبه های مختلف مطلع شد.اما در بین این شاخص ها چند شاخص نسبت به بقیه از اهمیت بیشتری نزد فعالین بورس برخوردار هستند.در ادامه به معرفی چند شاخص اصلی بورس می پردازیم.در شکل زیر نیز نحوه نمایش برخی از این شاخص ها در سایت بورس را مشاهده می کنید:
shakhess
شاخص کل بورس چیست؟

این شاخص همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه ها از آن به عنوان شاخص بورس تهران صحبت می شود.شاخص کل در بین فعالین بازار و سرمایه گذاران یکی از پرکاربردترین شاخص هاست.این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است،به عبارت دیگر تغییرات شاخص کل بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است.برای درک ساده تر مفهوم شاخص کل ، فرض کنید که شما از سهام تمام شرکتهای بورسی هرکدام ۱ عدد سهم را خریداری کنید.در این صورت تغییرات شاخص کل بورس برابر با میزان بازدهی سهام شما خواهد بود.پس این شاخص هم تغییرات قیمت سهام و هم سودهای سالیانه ای را که شرکتها به شما پرداخت می کنند ،محاسبه می کند.نام دیگر شاخص کل،شاخص قیمت و بازده نقدی(TEDPIX) است.نکته ای که هنگام بررسی شاخص باید به آن توجه کنید این است که میزان تغییرات شاخص برای ما اهمیت دارد نه خود عدد شاخص.مثلا اگر شاخص کل بورس در طی ۱سال از عدد ۲۰۰۰۰ به ۳۰۰۰۰ برسد (۵۰% رشد کند) نشان دهنده این است که میانگین بازدهی بورس طی این یکسال برابر با ۵۰% بوده است.طبق فرمول محاسبه شاخص کل،هرچه شرکت ها بزرگتر باشند(سرمایه بیشتری داشته باشند) تاثیر بیشتری بر روی شاخص کل خواهند داشت.
شاخص قیمت چیست؟

این شاخص نیز یکی از اصلی ترین شاخص های بورس است.این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.پس اگر مثلا شاخص قیمت بورس در ۱سال ۲۰ درصد رشد داشته باشد به این معنی است که سطح عمومی قیمت ها در بورس در ۱سال گذشته به طور متوسط ۲۰درصد رشد داشته است.تفاوت عمده این شاخص با شاخص کل این است که در شاخص قیمت،فقط قیمت سهام شرکتهای بورسی در فرمول شاخص مورد محاسبه قرار می گیرد.در صورتی که در شاخص کل علاوه بر قیمت،سود پرداختی سالیانه شرکتها هم در محاسبه شاخص لحاظ می شد.در این شاخص نیز مثل شاخص کل ، وزن شرکت ها در تاثیر آنها بر شاخص اهمیت دارد.یعنی هرچه شرکت بزرگ تر باشد(سرمایه آن بیشتر باشد) تاثیر آن بر شاخص قیمت بیشتر است.
شاخص ۵۰شرکت فعال تر چیست؟

بورس هر سه ماه یک بار فهرست شرکت های فعال تر را بر اساس میزان نقد شوندگی سهامشان منتشر می کند.نقد شوندگی به بیان ساده یعنی خرید و فروش آسانتر و سریعت سهام.هر شرکتی که سهامش در بورس ساده تر و سریعتر خرید و فروش شود به اصطلاح نقد شوندگی بیشتری دارد.شاخص ۵۰ شرکت فعال تر تغییرات سطح عمومی قیمت سهام ۵۰ شرکتی را نشان می دهد که سهام آنها از سایر شرکت ها نقد شونده تر است.
انواع شاخص های دیگر بورس

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: همانطور که از اسم شاخص ۳۰ شرکت بزرگ مشخص است این شاخص سطح عمومی قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ را نشان می دهد. ۳۰شرکت بزرگ شرکت هایی هستند که ارزش بازار آنها در مقایسه با سایر شرکت ها بیشتر است.ارزش بازار یک شرکت از حاصل ضرب قیمت روز سهام شرکت در تعداد سهام آن شرکت بدست می آید.

شاخص صنعت: منظور از شرکت های صنعتی شرکت هایی هستند که در صنایع مختلف مانند خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی،مخابرات،ساختمان و … فعالیت می کنند.شاخص صنعت بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های فعال در بخش صنعت است.عملکرد هرکدام از این صنایع تحت عنوان شاخص جداگانه ای مورد بررسی قرار می گیرد.مثلا خودرو،دارو،فلزات اساسی،محصولات شیمیایی و ….

شاخص واسطه‌گری‌های مالی: این شاخص عملکرد شرکت‌های واسطه‌گری مالی که فعالیت آنها در حوزه مالی است مثل هلدینگ‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و لیزینگ‌ها را نشان می‌دهد.

شاخص های دیگری نیز در بورس مورد محاسبه قرار می گیرند که شاید برای سرمایه گذاران عام بورس کاربرد زیادی نداشته باشند و ما در این مقاله راجع به آنها توضیح نداده ایم.
یک نکته مهم در مورد شاخص

درست است که شاخص عملکرد و وضعیت بورس را نشان می دهد ، اما مثبت یا منفی بودن شاخص لزوما به معنی مثبت یا منفی بودن کل بورس نیست .بلکه شاخص وضعیت کلی بورس را به ما نشان می دهد.در خیلی از مواقع ممکن است چند شرکت بزرگ که وزن زیادی (سرمایه و ارزش بازار زیادی ) دارند ،در حالی که وضعیت بسیاری از شرکتهای دیگر متفاوت است،با مثبت یا منفی شدنشان شاخص کل را مثبت یا منفی بکنند.در این مواقع شاخص هم وزن قیمت یا شاخص کل هم وزن می تواند به شکل بهتری وضعیت کلی بازار را به ما نشان دهد،چون در شاخص هم وزن،وزن تمامی شرکتهای بورسی مساوی در نظر گرفته می شود و دیگر شرکتهای بزرگ نمی توانند شاخص را به واسطه سرمایه زیادشان تحت تاثیر قرار دهند.

تعریف بورس :

بورس کلمه‌ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول می‌باشد. برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از "بازار" و تعریف آن شروع کنیم. در یک تعریف ساده، می‌توان گفت که، بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت می‌گیرد؛ و ساده‌تر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه‌ برقرار شود و معامله‌ای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است. در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی‌های واقعی و دارایی‌های مالی، مورد معامله قرار می‌گیرند. دارایی‌های واقعی همان دارایی‌های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کالا مانند ماشین، لوازم خانگی و .... اما دارایی‌های مالی دارایی‌های کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورس‌ بازاری است که در آن دارایی‌های مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.

تاریخچه بورس:

تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .

بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولا سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی در هر کشور اعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شودفعالیت می‌کند. علاوه برآن واحد نظارت داخلی (در داخل بورس) هیات بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

انواع بورس :

از این رو، انواع بورس‌ها را می‌توان به سه دسته‌ی کلی بورس کالا، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی کرد.

*بورس کالا: بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد و به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا نام دارد. در بورس کالا معمولاً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر بورس کالایی را با نام همان کالایی که مورد معامله قرار می‌گیرد نام‌گذاری می‌کنند. مثلاً بورس نفت و بورس گندم.

* بورس ارز: در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشم‌گیری دارد.

* بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و... مورد معامله قرار می‌گیرد. در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل می‌شود "بورس اوراق بهادار" می‌گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می‌گوییم.

*کارکرد بورس های اوراق بهادارو کالا و ارز:

بورس علاوه بر افزایش سرمایه سهامدارانی که در خرید سهام دقت لازم را دارند و از سرمایه گذاری خویش بهره مند می گردند مزایا و کارکردهای وسیع و اثر گذار زیادی دارد که در ذیل اشاره می گردد :

کنترل نقدینگی درجامعه. بازار بورس یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با سرمایه‌های اندک ایجاد می‌کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می‌کند . رشد تولید نا خالص ملی و مهار تورم - استفاده از پس اندازهای خرد وکوچک مردم - هدایت سرمایه های سرگردان - کمک به رشد صنعتی شدن کشور.

شاخص بورس چیست؟

حتما شما هم تاکنون، بارها و بارها، شنیده‌اید که مثلا شاخص بورس امروز با ۵۰ واحد رشد، به عدد ۳۲ هزار واحد رسید. همچنین گاهی اوقات رسانه‌ها از کاهش شاخص بورس خبر می‌دهند. اما تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که شاخص بورس، بیانگر چیست و چرا افزایش یا کاهش آن، اهمیت دارد؟ اساس نوسانات شاخص چه مفهومی دارد؟ در این برنامه، قصد داریم درباره شاخص‌های بورس و انواع آنها صحبت کنیم.

شاخص درمفهوم کلی به چه معناست؟

شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن می‌توان چیـزی را تشخیص داد. در بورس هم شاخص‌ها، در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آنها، می‌توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه‌های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیش‌بینی کرد، بنابراین، طبیعتا باتوجه به نقش بسیار مهمی که شاخص‌های بورس، در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند، نوسانات شاخص‌ها نیز برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. شاخص‌ها بورس، انواع مختلفی دارند که هر کدام، وضعیت بورس را از جنبه‌ خاصی نشان می‌دهد، بنابراین سرمایه‌گذاران در تحلیل شاخص‌های بورس باید به کارکرد هر شاخص توجه کافی داشته باشند. در ادامه، مهمترین شاخص‌های بورس را به شما معرفی می‌کنیم.

شاخص کل

شاخص کـل که به آن شاخص قیمت و بازده نقدی هم می‌گویند، بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، به بیان ساده‌تر، "تغییرات شاخص کل در واقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است”.

لازم است در این خصوص مقداری توضیح دهیم. بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس از دو طریق بدست می‌آید. اول دریافت سود نقدی سالیانه و دوم، تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه‌گذاری. برای مثال، فردی را درنظر بگیرید که سهام شرکت الف را در ابتدای سال، با قیمت ۱۵۰ تومان خریداری می‌کند. اگر قیمت سهام این فرد در پایان سال، به ۱۸۰ تومان افزایش یابد و شرکت، در پایان سال نیز ۱۵ تومان به عنوان سود نقدی، به ازای هر سهم توزیـع کند، این فرد مجموعا ۴۵ تومان سود از محل افزایش قیمت سهم و دریافت سود نقدی بدست آورده است و بنابراین، بازدهی وی در پایان سال، ۳۰ درصد خواهد بود، زیرا سرمایه وی از ۱۵۰ تومان به ۱۹۵ تومان افزایش یافته است.

تغییرات شاخص کل نیز دقیقا بیانگر میانگین بازدهی بورس است، بنابراین، اگر به عنوان مثال، شاخص کل بورس در ابتدای سال، ۲۰ هزار واحد باشد و در پایان سال، با ۱۰ هزار واحد افزایش، به ۳۰ هزار واحد برسد، به این معناست که میانگین بازدهی بورس از محل افزایش قیمت سهام شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی بین سرمایه‌گذاران در آن سال، ۵۰ درصد بوده است:

(میزان رشد شاخص در طول سال) ۱۰۰۰۰ = ۵۰ % × ۲۰۰۰۰

دو نکته قابل توجه درخصوص شاخص کل می‌بایست مدنظر سرمایه‌گذاران باشد:

نکتـه اول اینکه افزایش شاخص کل، لزومـا به معنای سودآوری سهام همه شرکت‌های حاضر در بورس نیست، همانطور که کاهش شاخص کل نیز لزوما به معنای ضرردهی سهام همه شرکت‌ها در بورس نیست، زیرا همانگونه که گفته شد، شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی بورس است و چه بسا، در برخـی موارد، علیرغم رشد قابل توجه شاخص کل بورس، برخی سهام با افت قیمت مواجه شده و سهامداران خود را با زیان مواجه سازنـد و یا در شرایطی که شاخص کل با کاهش مواجه است، برخی سرمایه‌گذاران که سهام ارزنده‌ای را در سبد سهام خود دارند، سود قابل قبولی بدست می‌آورند. بنابراین، سرمایه‌گذاران نباید صرفا با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و بدون بررسی کامل درخصوص ارزش ذاتی سهام، اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کنند و حتی در شرایط رشد مستمر شاخص‌ کل نیز در انتخاب سهام، کاملا دقت نمایند.

نکته دوم ارتباط بیـن شاخص کل و سبد سهام است. حتما به خاطر دارید که یکی از اصول بسیار مهم سرمایه‌گذاری در بورس، تشکیل سبد سهام متنـوع است. هر اندازه سبد سهام یک سرمایه‌گذار، متنوع‌تر و به ترکیب سهام شرکت‌های موجود در بورس نزدیک‌تر باشد، بازدهی آن سرمایه‌گذار نیز به متوسط بازدهی کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده می‌شود، نزدیک‌تر خواهد بود، تا آنجا که اگر فردی بتواند ترکیب سهام موجود در سبد سهـام خود را بطور کامل، منطبق بر ترکیب تمامی سهام حاضر در بورس نمایـد، بازدهی وی نیز بطور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس خواهد بود و مثلا با رشد ۳۰ درصدی شاخص، وی نیـز حدودا ۳۰ درصد سـود بدست خواهد آورد.

تایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در اولین فصل امسال از مساعدتر شدن اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار حکایت دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در بهار ۹۶، عدد شاخص ملی کسب وکار به ۶۹/ ۵ رسیده که اندکی بهتر از زمستان ۹۵ است. در این پایش، نمره ۱۰ بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار است؛ بنابراین نمره ۶۹/ ۵ که برای وضعیت شاخص ملی کسب و کار در فصل بهار ارزیابی شده، اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۹۵ با میانگین ۸۳/ ۵ بوده است. گزارش حاضر، ادراک سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار در بهار ۹۶، از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران است. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار در هر کشور است.

در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار در اواخر سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر، سومین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.

در بهار ۹۶، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش سه مولفه «دشواری تامین مالی»، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...) و «محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت) را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

مهم‌ترین موانع کسب وکار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.

بر اساس یافته‌های این طرح در بهار ۹۶، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در بهار ۹۶، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش‌های صنعت و خدمات را مناسب‌تر ارزیابی کرده‌اند. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آموزش»، «عمده فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل و... (صادرات و واردات)» و «ساختمان» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب وکار و رشته فعالیت‌های «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات» و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق به تفکیک اعلام شده است.

مهم‌ترین مشکل در مجموع سه اتاق دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. مانع دوم از نظر فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) تعیین شده است. مانع سوم نیز از نظر فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار و در اتاق تعاون ایران، موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در اتاق اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است. نکته قابل توجه این است که در سه دوره پاییز و زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ که اتاق بازرگانی مسوولیت پایش محیط کسب و کار را به عهده گرفته، مهم‌ترین مانع از نظر فعالان اقتصادی «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» اظهار شده است. بر اساس این گزارش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۷۷/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۸۴/ ۵ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۰/ ۴ و محیط مالی با عدد ۹۴/ ۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها است.

مقايسه انواع مالكيت در نظام مالكيتي اسلام

در مالكيت دولتي، مالك دولت بوده و با توجّه به عنوان اعتباري كه دارد، داراي حقّ تصرّف است؛ امّا در مالكيت عمومي، مردم مالك هستند و دولت از سوي آن‏ها جانشيني و نيابت دارد كه با توجّه به مصلحت عمومي در آن تصرّف كند؛ البتّه در اين جهت براي دولت وظايفي معيّن شده است (يونس المصري، 1421: ص 387). مالكيت مزبور، به‏گونه‏اي نيست كه قابل تفكيك باشد و هر كسي بتواند سهم خويش را جدا كند (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 107).
يكي ديگر از تفاوت هاي بين اين دو مالكيت اين است كه در مالكيت عمومي، درآمدهاي ايجاد شده از ثروت‏ها بايد به وسيله دولت يا وليّ‏امر، به مصارف جمعي چون ساختمان بيمارستان، راه، پل و... برسد (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 108) و غير از موارد استثنايي كه توازن جامعه ايجاب مي‏كند نمي‏توان آن را براي تأمين نيازهاي گروه خاصّي از اجتماع، به صورت كمك نقدي اختصاص داد. اين در حالي است كه ثروت‏هاي دولتي، افزون بر آن كه مي‏تواند به مصارف عمومي برسد، براي كمك به گروه‏هاي اجتماعي قابل مصرف است (صدر، 1375: ص 259).
درباره مقايسه مالكيت عمومي و دولتي با مالكيت خصوصي نيز بايد گفت: در نظام اقتصاد اسلامي، منشأ مالكيت، به مالكيت تكويني پروردگار باز مي‏گردد، و يكي از مظاهر مالكيت تكويني پروردگار، مالكيت اعتباري يا تشريعي او است. ارتباط تنگاتنك بين مالكيت حقيقي تكويني پروردگار و مالكيت تشريعي‏اش، اقتضا مي‏كند كه مالكيت تشريعي وي نيز مطلق و مستقل باشد؛ يعني خداوند در جعل و وضع مالكيت اعتباري اولا و احقّ است؛ به همين‏سبب فردي كه به توحيد اعتقاد دارد، لزوما با قبول سلطه تكويني و تشريعي خداوند تمام اعتبارات وضع شده از سوي وي را كه به آن احكام و قوانين شرعي مي گوييم، پذيرفته و او را در حوزه اعتباريات ذي‏حق مي‏داند. جايگاه مالكيت عمومي و دولتي در جهان بيني قرآن كريم زماني آشكارتر مي‏شود كه به نظريه قرآني «استخلاف انسان» توجّه شود. استخلاف انسان بر روي زمين و تفويض مالكيت عين يا منفعت موجود در آن به وي، در اشكال گوناگوني مي‏تواند اعتبار شود. يكي از آن اشكال، واگذاري ثروت‏هاي طبيعي و غير آن به مقام ولايت و سلسله مراتب نزولي ولايت تشريعي براي صرف در مصالح و منافع عموم مردم است پيامبر يا امام معصوم عليه‏السلام كه مصداق اكمل جانشيني پروردگارند، شايستگي آن را دارند كه تصرّف اين اموال را در جهت كسب مصالح عمومي هدايت كنند.
آثار ساختار مالكيتي نظام اقتصادي اسلام از ديدگاه قرآن كريم

برقراري محدوديت هايي براي مالكيت خصوصي و در نظر گرفتن مالكيت هاي عمومي و دولتي به منظور رسيدن به اهدافي است كه قرآن كريم اين‏گونه به يكي از آن‏ها اشاره دارد:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلي رَسولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَللَّهِ وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السبِيلِ كي لا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ... (حشر: 6). آن‏چه خدا از اموال اهل قري به رسول خود برگردانيد، از آن خدا و رسول او و از آن خويشان رسول و فقيران و مسكينان و درماندگان در راه است تا اموال بين توانگران دست به دست نچرخد...؛
يعني حكمي كه ما درباره مسأله «في‏ء» مطرح كرديم فقط براي اين بود كه اموال، به اغنيا اختصاص نيافته، بين مردم گردش كند و دست به دست شود (طباطبايي، 1363: ج 19، ص 353 و صالح، 1417: ص 122).
اگر چه در نظام سرمايه داري، مردم مي‏توانند زمين‏هاي موات يا آباد طبيعي، و ثروت‏هاي عمومي را مالك شوند. در اين وضعيت، بي‏ترديد، گروهي اندك كه زكاوت و استعداد و موقعيت ويژه اجتماعي دارند، مالك بخش بزرگي از اين ثروت‏ها مي‏شوند، و بسياري از مردم بي‏بهره مي‏مانند و فقر و نابرابري در جامعه شدّت مي‏يابد. اسلام براي جلوگيري از اين امر،و با تكيه بر اين مبناي نظري كه مالكيت انسان در طول مالكيت خداوند است، ثروت‏هاي عمومي و طبيعي را در اختيار امام عادل و دولت اسلامي قرار داده است تا از آن، براي تحقّق مصالح مسلمانان، از جمله عدالت اقتصادي، بهره گيرد و گردش ثروت در همه طبقات جامعه را تضمين كند.
يكي ديگر از اهدافي كه ساختار مالكيتي اسلام به دنبال آن مي‏رود، تقويت روحيه تعاون است. تأكيد شديد نظام سرمايه‏داري بر مالكيت خصوصي، زمينه ساز رقابت آزاد است كه به مفهوم «ستيز براي رسيدن به امتيازات اقتصادي محدود» براي «پيروزي در جدال براي بقاء» است. اين مفهوم با آموزه‏هاي اسلامي سازگاري ندارد. از ديدگاه قرآن، مؤمنان با يك‏ديگر برادرند (حجرات (49): 10) و بايد در اموري كه خداوندسبحان از آن‏ها با عنوان «برّ و نيكي» ياد كرده با يك‏ديگر همكاري و تعاون كنند (مائده (5): 2)؛ اموري كه شامل احسان در عبادات و معاملات مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 5، ص 166). بدين ترتيب ملاحظه مي‏شود كه ساختار مالكيتي نظام اقتصاد اسلامي از جهت تربيتي نيز آثار مثبتي دارد؛ به همين سبب قرآن كريم، انفاق را كه قسمي از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي معرّفي شد، نوعي مقابله با هواهاي نفساني و ايستادگي در برابر طمع مي‏داند. اين نوع اعمال را مي‏ستايد و از آن با عنوان شاخص رستگاري نام مي‏برد. از ديدگاه قرآن، انفاق‏هاي مالي، وقتي ارزش دارند كه ريا و خودنمايي كنار رفته، جاي خود را به قصد قربت بدهد. هر چه فرد بتواند بر هواهاي نفساني خويش غلبه، و نيّت را خالص‏تر كند و مالش را براي خشنودي حق جلَّ و اعلا، يتيمان، مسكينان، و ساير مصارف توصيه شده در شرع برساند، ارزش آن بيش‏تر خواهد شد:
وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ (توبه (9): 49). و آن‏چه را انفاق مي‏كنيد، مايه تقرّب به خدا، و دعاي پيامبر مي‏دانند. آگاه باشيد، اين‏ها مايه تقرّب آن‏ها است.
پرداخت‏كننده انفاق مي‏تواند به درجه‏اي از پاكي و سلامت برسد كه بگويد:
إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُورا (انسان (76): 50). ما شما [= يتيم، مسكين و اسير] را فقط براي خدا اطعام مي‏كنيم و هيچ پاداش و سپاسي از شما نمي‏خواهيم.

مالكيت خصوصي

منشأ و خاستگاه مالكيت خصوصي، از رابطه اعتباري يكي از امور تكويني، يعني فطرت، عقل و چگونگي زندگي اجتماعي انسان است. قرآن كريم با توجّه به توحيد ربوبي تشريعي، جايگاه رابطه مزبور را با تكيه بر نظريه «جانشيني و خليفه‏اللّهي» اين گونه ترسيم مي‏كند:
ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكم مُّستَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكمْ وَ أَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (حديد: 57). به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آن‏چه شما را در [استفاده از آن،] جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد. پس كساني از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش بزرگي خواهند داشت.
امر به انفاق، كشف از پذيرش مالكيت خصوصي دارد كه با توجّه به توحيد تشريعي، از واژه‏هاي «اللّه‏» و «رسول» قابل استنباط است. درباره مالكيت خصوصي به آيات بسياري استناد شده است. (ذاريات (51): 19؛ نساء (4): 5 و 10، 29 و بقره (2): 279؛ المسد (111): 2؛ همچنين آياتي كه برقرض، ارث، انفاق، صدقات، مهر، غصب، وصيت، عتق، ديه و ربا دلالت دارند).
مالكيت خصوصي در نظام اقتصاد اسلامي چنان مورد توجّه و احترام قرار گرفته كه از سوي قرآن كريم، حكم بريدن دست سارق يعني متجاوز به حريم اين نوع مالكيت صادر شده است (مائده (5): 36)؛ يعني كسي كه با بي‏احترامي به حقّ مالكيت به تصرّف در شي‏ء اقدام كرده است، مجازات مي‏شود. از سوي ديگر، لجام گسيختگي اين مالكيت، سبب طغيان و سركشي فرد (علق (96): 6) و نيز فقر و اختلاف طبقاتي شديد (حشر (59): 7) مي‏شود؛ به همين‏سبب مالكيت خصوصي در اين نظام برخلاف نظام سرمايه‏داري محدود است؛ زيرا چنان كه گفته شد، مالكيت خصوصي از ديدگاه قرآن در طول مالكيت خداوند قرار دارد؛ از اين رو، خداوند مي‏تواند محدوديت‏هايي را براي اين مالكيت وضع، و حتّي در برخي موارد، آن را سلب كند. اين محدوديت در ابتدا با توجّه به «اصل مداخله دولت» كه بازتابي از دو قسم ديگر مالكيت است، تعيين مي‏شود؛ امّا نوع ديگري از محدوديت‏ها وجود دارد كه با توجّه به احكام، به وسيله مسلمان رعايت مي‏شود و نمودي از تأثير پذيري اين نظام از آموزه توحيد در شاخه ربوبي تشريعي است. در هر صورت، در نظر گرفتن چنين محدوديت‏هايي در مقام نظريه‏پردازي، تضمين كننده مناسبي براي دور شدن نظام مزبور از بحران‏هاي اقتصادي است كه نظام سرمايه‏داري در عمل با آن مواجه شده و در نهايت به بعضي از اين محدوديت ها تن داده است.
محدوديت‏هايي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي مطرح كرده، گاهي به مالك مربوط مي‏شود؛ يعني مالك براي تملّك بايد شرايطي دانسته باشد:
وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفا (نساء: (4): 5) اموال خود را كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگي] شما قرار داده، به سفيهان ندهيد؛ ولي از [عوايد [آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد؛
يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي خود داريد، به آنان كه به رشد لازم نرسيده‏اند و بلوغ كامل عقلي كه بتوانند در اموال تصرّف كنند، ندارند، نسپاريد؛ زيرا اين امر مخالف با احترام و حفظ مالكيت خصوصي است (صالح، 1417: ص 113 و رواس قلعه‏چي، 1997: ص 107). برخي ديگر از محدوديت‏ها به ملك مربوط مي‏شود؛ يعني برخي از اشيا همچون خمر، در ديدگاه قرآن قابل تملّك نيستند:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الاْءَنْصابُ وَ الاْءَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5): 88).
در آيه پيشين، افزون بر نوع دوم از محدوديت‏هاي مالكيت خصوصي، به نوع ديگري اشاره مي‏كند كه از طريق محدود كردن اسباب مالكيت صورت مي‏پذيرد. اين آيه، برخي اسباب ممنوع مالكيت را همچون قمار برشمرده است.
نوع چهارم از محدوديت‏هايي را كه قرآن كريم براي مالكيت خصوصي مطرح مي‏كند، به محدوده حقّ تصرّفات مالك در ملك خود مربوط مي‏شود. حرمت اسراف و تبذير از جمله اين موارد است. (انعام (6): 142؛ اعراف (7): 32؛ اسراء (17): 27). نوع آخر از محدويت ها به واجبات مالي باز مي‏گردد كه فرد بايد به پرداخت آن اقدام كند. (حامد محمود، 2000 م: ص 87). اهميّت اين قسم به گونه اي است كه پس از نماز مورد تأكيد قرار گرفته است:
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (بقره (2): 43). و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و با نمازگزاران نماز كنيد.
افزون بر زكات، انفاقات ديگري نيز بر اموال فرد تعيين شده است كه با پرداخت آن فقر از چهره جامعه زدوده مي‏شود:
وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الَْمحْرُومِ (ذاريات (51): 20). و در اموال خود براي فقير سائل و محروم، حقّي را در نظر مي‏گيرند.
يكي از مواردي كه قرآن كريم درباره مالكيت خصوصي به آن اشاره كرده، برخي اسباب مُجاز اين نوع مالكيت است. از جمله اين موارد مي‏توان از بيع (بقره (2): 272)، صيد (مائده (5): 93)، جعاله (يوسف (12): 71) ياد كرد. برخي از تفاسير همچون زمخشري، ابن كثير، رازي و قرطبي با توجّه به همين آيه، حكم جواز جعاله را مطرح كرده اند. مهر و صداق (نساء (4): 4، 20، 21)، ارث (نساء (4): 7، 11، 12)، وصيت (بقره (2): 180) و آن‏چه دولت از زكات به افراد اختصاص مي‏دهد (توبه (91): 60)، نيز از همين موارد است. قرآن كريم محدوديت‏هاي مربوط به اسباب مالكيت را به گونه ديگري نيز بيان كرده است. در آيه 188 بقره يك معيار كلّي براي اسباب نامطلوب مالكيت، يعني باطل بودن آن‏ها معرّفي مي‏كند:
وَلا تَأْكُلوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (نساء (4): 29). اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، مگر اين كه تجارتي از روي رضايت انجام داده باشيد.
تجارت و مبادله، وقتي ميسّر است كه طرفين، مالك شخصي مالي بوده، حق تصرّف و استفاده مستقل از آن را داشته باشند؛ سپس بر اساس انگيزه‏هايي در صدد مبادله برآيند.
مالكيت عمومي

اموالي هستند كه هيچ فرد خاصّي، مالك آن‏ها نيست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرّف كند؛ بلكه ملك همه مسلمانان است؛ خواه آنان كه در قيد حياتند و خواه آنان كه هنوز به دنيا نيامده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: ص 34). در مالكيت عمومي، اجازه تصرّف و بهره‏برداري عموم مردم (اعمّ از مسلمان و غير مسلمان كه تابعيت دولت اسلامي را دارند) در ثروت‏هاي عمومي با نظارت مستقيم دولت است؛ به همين‏سبب تحت نظارت وليّ‏امر مسلمانان قرار مي‏گيرد تا به گونه اي مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن‏ها به‏صورت ملك عموم مسلمانان، در راه‏هايي صرف شود كه نفع آن، عايد عموم مسلمانان شود. (محمود البعلي، 2000 م: ص 78) يكي از فلسفه‏هاي وجودي كه براي اين نوع مالكيت مطرح شده، احترام به مصالح آيندگان است؛ زيرا اگر ملكي جزو اموال عمومي باشد، دغدغه اين كه مسلمانان آينده نيز در آن سهيم هستند، مالك را به استفاده از ملك به اندازه رفع نياز و مواظبت و نگهداري از آن براي آيندگان ملزم مي‏كند. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 109).
بدين ترتيب مي‏توان گفت: منشأ اين نوع مالكيت در حقوق اسلامي با ديگر نظام‏هاي حقوقي متفاوت است؛ به همين‏سبب در نظام سرمايه داري كه مالكيت خصوصي را اصل قرار داده، مالكيت عمومي به طور كاملاً محدود مطرح است، و در نظام سوسياليسم كه مالكيت خصوصي را به غير از موارد خاص محكوم مي‏كند، كلّيّه اموال توليدي و سرمايه‏اي و ابزارها تحت برنامه‏ريزي و سياستگذاري دولت قرار دارد. درباره موارد مالكيت عمومي در منابع اقتصاد اسلامي اختلاف نظر مشاهده مي‏شود. برخي، ثروت‏هاي عمومي را شامل زمين موات، آباد طبيعي، مفتوح‏العنوه و صلحي دانسته (موسويان، 1379: ص 52 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 232). و عدّه‏اي آن را در زمين‏هاي مفتوحٌ عنوةً و صلحي خلاصه كرده‏اند (حقاني زنجاني، 1374: 37).
مالكيت دولتي

مقصود از «مالكيت دولتي»، «مالكيت حكومت اسلامي» يا «مالكيت امام» است. اين نوع مالكيت، مالكيت منصب امامت و رهبري امّت اسلامي است، نه مالكيت شخص امام؛ زيرا اين نوع مالكيت از امامي به امام ديگر منتقل مي‏شود، نه به وارثان او(4) (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: 104) از ديدگاه اسلام، در رأس دولت، شخصيت امام معصوم عليه‏السلام يا وليّ‏فقيه قرار مي‏گيرد (سبحاني، 1378: 51 و 54). عدّه‏اي، امكان فلسفي مالكيت دولتي را اين گونه طرح كرده‏اند:
بر طبق اين نظر كه فرد وجود دارد، و اجتماع يك امر اعتباري است، چون امر اعتباري اصلاً وجود ندارد، مالكيت هم براي اجتماع ناصحيح است؛ امّا از آن‏جا كه حق با كساني است كه مي‏گويند اجتماع وجود دارد و صلاحيت مالكيت هم دارد تا از راه مشروع مالك شود، مالكيت دولتي امر ممكني مي‏باشد (شهيد مطهري، 1373: ج 1، ص 37 و 1372: ص 138 و 142 و كمال، 1986: 144).
اين حقّ تصرّف به دولت اجازه مي دهد با توجّه به اين كه خدمتگزار مردم در اداره جامعه است، جهت گسترش عدالت و توزيع برابر درآمد و ثروت و نيز رشد و توسعه اقتصادي اقدام كند. (يونس المصري، 1421: ص 387). حكومتي كه اموالي را به طور مستقل در اختيار ندارد و براي تأمين نيازمندي‏هاي مادّي خود همواره به ديگران نيازمند است، آزادي عمل نخواهد داشت (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105). در قرآن كريم، از اين اموال با عنوان «انفال» (انفال (8): 1) يا «في‏ء» (حشر (59): 8) ياد شده است. كلمه انفال، جمع نفل، به فتح فاء، به معناي زيادي هر چيزي است و به همين‏سبب، نمازهاي مستحبي را كه زياده بر فريضه است، نافله مي‏گويند. اموالي كه براي آن‏ها مالكي شناخته نشده باشد، مثل كوه‏ها و بستر رودخانه هاي متروك و آبادي‏هايي كه اهلش نابود شده‏اند و اموال كسي كه وارثي ندارد و مانند اين موارد، از اين جهت كه گويا اموال مذكور، زيادي بر آن مقدار اموالي است كه مردم مالك شده‏اند، به آن‏ها انفال گفته مي‏شود (طباطبايي، 1362: ج 8، ص 9 و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1372: ص 105) «في‏ء» نيز در لغت به معناي بازگشت است (نهاية اللغه، مجمع‏البحرين).
با توجّه به ريشه لغوي اين دو واژه مي‏توان استنباط كرد كه انفال از آن رو اين اموال را شامل مي‏شود كه مازاد بر حقوق فردي مسلمانان است و دست تصرّف افراد از آن به دور و كوتاه است و بايد در اختيار مقام امامت و رهبري قرار گيرد، و از آن رو كه ناروا در تصرّف ديگران قرار گرفته و بايد به موضع اصلي و ذاتي خويش بازگردد، «في‏ء» نام گرفته است (خامنه‏اي، 1370: ص 42). شأن نزول «آيه انفال» و «آيه في‏ء» دلالت اين آيات بر مالكيت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم را به‏صورت مالكيت دولتي تأييد مي‏كند.
درباره «آيه انفال» سعيد بن منصور، احمد ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، ابو الشيخ و حاكم و بيهقي و ابن مردويه همگي از عبادة بن صامت روايت كرده‏اند كه گفت:
ما با رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بيرون شديم و من با او حاضر در جنگ بدر گشتم، تا اين‏كه دو صف برابر هم قرار گرفته و مشغول جنگ شدند، و خداوند، دشمن را فراري داد، يكدسته از مسلمين دشمن را تعقيب كرده و به هر كه دست مي‏يافتند، مي‏كشتند. دسته‏اي ديگر به جمع‏آوري غنيمت سرگرم شده و دسته سوم، اطراف رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم حلقه زدند تا او را از شر دشمنان نگهباني كنند. اين بود تا شب. وقتي شب شد، همه لشكريان به لشكرگاه برگشته و دور هم گرد آمدند؛ در نتيجه، آن عدّه‏اي كه به جمع‏آوري غنيمت پرداخته بودند گفتند: كسي غير ما حقّي از آن ندارد كه ما خودمان جمع كرده‏ايم. آن عدّه كه دشمن را تعقيب كرده بودند، در جواب مي‏گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد؛ براي اين‏كه ما دشمن را از اموالشان جدا كرده و فراري داديم. آن عده هم كه دور پيغمبر را گرفته بودند، گفتند: شما از ما سزاوارتر نيستيد و ما كاري كه مستلزم بي‏بهرگي ما شود نكرديم؛ زيرا اگر با شما نبوديم، براي اين بود كه مي‏ترسيديم از ناحيه دشمن آسيبي به رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم برسد؛ لذا به حراست او پرداختيم. آيه شريفه «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الاَْنْفالُ قُلِ الاَْنْفالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه‏َ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنَكُمْ نازل شد و رسول خدا آن را در ميان مسلمين تقسيم كرد.... (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 16؛ همان، 1362: ج 9: ص 9؛ طبرسي، 60 ـ 1350: ج 4، ص 797 و قمي، 1404: ج، 1 ص 254).
درباره شأن نزول «آيه في‏ء» نيز اين گونه مطرح شده است كه پس از بيرون رفتن يهود بني نضير از مدينه، باغ‏ها و زمين‏هاي كشاورزي و خانه‏ها و قسمتي از اموال آن‏ها در مدينه باقي ماند. جمعي از سران مسلمانان خدمت رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم رسيدند و طبق آن‏چه از سنّت عصر جاهليت به خاطر داشتند، عرض كردند: برگزيده‏هاي اين غنيمت، و يك چهارم آن‏را برگير و بقيه را به ما واگذار تا ميان خود تقسيم كنيم! آيات پيشين نازل شد و با صراحت گفت: چون براي اين غنايم، جنگي نشده و مسلمانان زحمتي نكشيده‏اند، تمام آن به رسول اللّه‏ (رئيس حكومت اسلامي) تعلّق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسيم مي‏كند و چنان‏كه بعد خواهيم ديد، پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اين اموال را ميان مهاجران كه دست‏هاي آن‏ها در سرزمين مدينه از مال دنيا تهي بود و تعداد كمي از انصار كه نياز شديدي داشتند تقسيم كرد (مكارم، 1353: ص 501 همان، ج 23، ص 501 و 66 و طباطبايي، 1362: ج 19، ص 207).
بيش‏تر رواياتي كه در باب في‏ء و انفال وارد شده، ملكيت اصلي آن‏ها را از آن خدا و رسول مي دانند (حرّ عاملي، 1409: ج 9، ص 523). انفال شامل زمين‏هاي موات، جنگل‏ها، مراتع، غنايم جنگي، ماليات‏ها و درآمدهاي ناشي از اموال و مؤسسه‏هاي دولتي است (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 1371: ص 229). مالكيت دولت بر اين امور، سبب جلوگيري از نزاع‏هاي اجتماعي و انحصار قشر ثروتمند مي‏شود. دولت با در اختيار داشتن اين گونه ثروت‏ها مي‏تواند قشر محروم جامعه را برخوردار كرده و آن‏ها را به سطح متوسّط برساند. مهم‏ترين مورد ديگري كه در مالكيت دولت بوده و در قرآن كريم به آن اشاره شده، خمس است:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شي‏ءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتَمَي وَ الْمَسكِينِ وَ ابْنِ السّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلي عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلي كلِّ شي‏ءٍ قَدِيرٌ (انفال (8): 41).
غنيمت در اصل، سودي است كه به دست مي آيد (مجمع البحرين). با توجّه به برخي نكات تفسيري مي‏توان گفت: معناي آيه اين مي‏شود: بدانيد كه آن‏چه شما غنيمت مي‏بريد، هر چه باشد يك پنجم آن از آن خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و ابن السبيل است و آن را به اهلش برگردانيد اگر به خدا و به آن‏چه كه بر بنده‏اش محمد صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در جنگ بدر نازل كرده، ايمان داريد و در روز بدر اين معنا را نازل كرده بود كه انفال و غنيمت‏هاي جنگي از آن خدا و رسول او است، و هيچ‏كس را در آن سهمي نيست، و اكنون همان خدايي كه امروز تصرّف در چهار سهم آن را بر شما حلال و مباح كرده، دستورتان مي‏دهد كه يك سهم آن را به اهلش برگردانيد.
از ظاهر آيه برمي‏آيد كه تشريع در آن مانند ساير تشريعات قرآني ابدي و هميشگي است، و نيز استفاده مي‏شود كه حكم آيه به هر چيزي مربوط است كه غنيمت شمرده شود؛ هر چند غنيمت جنگي مأخوذ از كفّار نباشد؛ مانند استفاده‏هاي كسبي و مرواريدهايي كه با غوص از دريا گرفته مي‏شود و كشتيراني و استخراج معادن و گنج. گو اين‏كه مورد نزول آيه، غنيمت جنگي است؛ امّا مورد، مخصّص نيست. همچنين از ظاهر مصارفي كه برشمرده و فرموده: لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ برمي‏آيد كه مصارف خمس در آن‏ها منحصر، و براي هر يك از آن‏ها سهمي است، به اين معنا كه هر كدام مستقل در گرفتن سهم خود هستند؛ همچنان‏كه نظير آن از آيه زكات استفاده مي‏شود، نه اين‏كه منظور از ذكر مصارف از قبيل ذكر مثال باشد (طباطبايي، 1363: ج 9، ص 120).
از ديگر مواردي كه ملك دولت اسلامي است مي‏توان از جزيه، ماليات‏هاي حكومتي، اموالي كه مردم به دولت مي‏بخشند ياد كرد (ميرمعزي، 1380: ص 160 و محمود البعلي، 1421: ص 75).

مبانى اقتصاد اسلامى:
دانشمندان مسلمان در تبيين اقتصاد اسلامى و بيان تمايز آن با ديگر مكاتب اقتصادى به بررسى اصول ثابتى در اسلام چون مالكيت* مختلط و اسباب حصول آن، آزاديهاى قانونمند، عدالت اجتماعى و ضرورت تأمين حد كفايت براى همگان، هميارى عمومى و تأكيد فراوان بر انفاق پرداخته‌اند.[39]
1. مالكيت مختلط:
مسئله مالكيت، در پرتو منازعات نظام سرمايه دارى و ماركسيستى به صورت يكى از موضوعات مهم و مورد توجه دانشمندان اسلامى معاصر در آمده است. اين دانشمندان افزون بر بحث از منشأ مالكيت در اسلام[40]، به تبيين نظريه مالكيت مختلط در اسلام پرداخته[41] و با پذيرش مالكيتهاى غير فردى چون مالكيت عمومى و دولتى در كنار احترام به مالكيت فردى به اهميت حقوق جامعه از نگاه اسلام توجه داده‌اند. برخى فراتر از اين به ولىّ امر اجازه داده‌اند كه در صورت نياز جامعه از اموال ثروتمندان برداشت قهرى كند[42]؛ اما ديگران تنها بيان كرده‌اند كه افراد حق اسراف و تبذير در اموال خود يا استفاده نامشروع از آن را ندارند، زيرا كه اين عمل تضييع ثروتهاى عمومى را نتيجه مى‌دهد.[43] در تلاش براى استناد اين بحث به قرآن از آيه 5 نساء/4 برداشت شده كه مالكيت فردى متفرع از مالكيت عمومى است[44]:«ولا تُؤتوا السُّفَهاءَ اَمولَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُم قِيـمـًا وارزُقوهُم فِيها واكسوهُم» اموال در اين آيه موجب قوام جامعه معرفى شده كه نبايد آن را در اختيار نادانان گذاشت. تعبير «سَفَه» به چندگونه تفسير شده كه[45] سوء تصرف به سبب نقصان در عقل يا دين يا ورشكستگى از معانى آن شمرده شده است[46]، افزون بر اين جداى از مالكيت حقيقى خداوند كه قابل انفصال از وى نبوده[47] معتقد به نوعى مالكيت اعتبارى نيز براى خداوند شده‌اند.[48] اعتبار خداوند در كنار گروهى ديگر به عنوان مالكان انفال، خمس* و فىء* در آيات 18 و 41 انفال/8 و 7 حشر/59 بيانگر مالكيت اعتبارى خداوند بر اين اموال است. انتقال سهم خداوند به پيامبر براساس رواياتى كه در اين زمينه وجود دارد[49] نيز با مالكيت اعتبارى خداوند سازگار است؛ اما ديگران با بيان اينكه حرف لام وارد شده بر كلمه «الله» در اين آيات براى تبرك و تيمن است و معناى مالكيت و اختصاص نمى‌دهد با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[50]
موضوع انفال* نيز در قرآن به مالكيت خداوند و پيامبر نسبت به برخى ثروتهاى عمومى اشاره دارد. برخى براى اثبات مالكيت امام به آيه انفال استناد كرده‌اند و انفال را اموالى دانسته‌اند كه به پيامبر و پس از وى به جانشين و نه وارثان وى تعلق مى‌گيرد تا به هر نحو كه مصلحت بدانند، مصرف كنند[51]: «يَسـَلونَكَ عَنِ الاَنفالِ قُلِ الاَنفالُ لِلّهِ والرَّسولِ فَاتَّقُوا اللّهَ واَصلِحوا ذاتَ بَينِكُم واَطيعُوا اللّهَ ورَسولَهُ اِن كُنتُم مُؤمِنين» (انفال/8 ،1) شأن نزول اين آيه در رابطه با غنايم جنگ بدر و منازعه مسلمانان براى تقسيم آن است.[52] انفال جمع «نَفْل» به معناى زيادى است[53] و غنايم را از آن جهت انفال مى‌نامند كه زياده‌اى براى مسلمانان است.[54] البته در بيان مصداق انفال اختلاف فراوانى است[55] و فقهاى اماميه موارد بسيارى را جزو انفال شمرده‌اند[56] كه از آن جمله «فىء» است[57]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (حشر/59 ،7) «فىء» را زمينى دانسته‌اند كه بدون جنگ و خونريزى در تصرف مسلمانان درآيد؛ چه مالكان آن را به ميل خود تسليم كنند و چه آن را رها كرده، بروند[58]؛ همچنين زمينها و آباديهاى بدون مالك بنا بر قاعده «كلُّ ارض لا رب لها هى من الانفال»[59] كه شامل كوهها، جنگلها[60] و درياها[61] هم مى‌شود و صفايا و قطايع كه عبارت از اموال منقول و غير منقول پادشاهان است[62] و ميراثى كه وارث ندارد[63] و غنيمتهايى كه بدون اجازه امام به دست آمده باشد[64] و طبق نظرى معادن[65] و زمينهاى موات چه «مفتوح العنوه» باشند و چه غير آن[66]، همگى از انفال است؛ اما انفال در فقه اهل سنت تنها در ارتباط با غنايم جنگى و مسائل متفرع بر آن لحاظ شده[67] و موارد ديگر انفال را جزو مباحات عامه يا اموال عمومى شمرده‌اند.[68] از مفهوم مخالف آيه «فىء» نيز چنين برداشت شده كه اگر مسلمانان براى تحصيل اراضى كافران به تجهيز نيرو ناچار شدند، آن اراضى به آنها تعلق مى‌گيرد[69] و نيز زمينهايى را كه در حال فتح آباد بوده جزو املاك عمومى دانسته‌اند.[70]
خمس از ديگر مواردى است كه طبق نظر شيعيان به امام تعلق مى‌گيرد[71]: «واعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَىء فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ ولِذِى القُربى ...» (انفال/8 ،41) درباره تعلق خمس و انفال به امام در زمان غيبت در بين فقهاى شيعه نظراتى متفاوت وجود دارد؛ برخى معتقد به اباحه آن براى شيعيان شده‌اند[72]؛ اما ديگران با اين نظر مخالفت كرده‌اند.[73] در مورد حكم زكات نيز همين اختلاف وجود دارد[74]؛ برخى بخشى از مصارف زكات چون «مؤلفة قلوبهم» را در زمان غيبت ساقط دانسته‌اند.[75]گروهى نيز به افراد اجازه اخراج و توزيع زكات مال خويش را داده‌اند[76]، چنان‌كه گروه ديگر فقها پرداخت خمس و زكات را در زمان غيبت غير لازم شمرده يا برخى مصارف آن را الغا كرده يا نظر به كنار نهادن آن براى امام زمان(عج) داده‌اند.[77] اما تعبير برخى از مالكيت امام به مالكيت دولتى[78] نيز بيانگر جواز تشكيل حكومت در زمان غيبت و جانشينى آن از امام است.
يادكرد از گونه‌هاى مختلفى از مالكيت خدا، پيامبر و امام كه نوعى مالكيت عمومى يا دولتى به شمار مى‌رود به معناى نفى مالكيت خصوصى و در نتيجه سوسياليستى بودن اقتصاد اسلامى نيست. در آيات فراوانى از مالكيت فردى انسانها ياد شده كه آيات ميراث نمونه‌اى از آن است: «كُتِبَ عَلَيكُم اِذا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرًا الوَصِيَّةُ ...» (بقره/2،180) وصيت كه در اين آيه بدان سفارش شده متوقف بر مالكيت است. مفسران مراد از واژه «خير» در آيه را مال[79]، مال قابل توجه[80] يا مال فراوان[81] دانسته‌اند؛ همچنين آياتى كه ازمقادير ارث* سخن گفته است، بر مالكيت خصوصى دلالت دارد: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ و لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الولِدانِ والاَقرَبونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيبـًا مَفروضا» (نساء/4،7) با توجه به مفاهيم «تَرَكه» و «نصيب مفروض» موضوع مالكيت خصوصى در اسلام غير قابل ترديد تلقى شده است. در آيات ديگرى نيز از تصرف بدون رضايت در اموال ديگران نهى شده است:«يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنكُم» (نساء/4،29) از اضافه اموال به ضمير مخاطب در اين آيه نوعى ظهور در مالكيت فردى استفاده مى‌شود، چنان‌كه تجارت و مطلق مبادله و دادن حق تصرف در اموال به ديگران، بر ملكيت متوقف است.
2. عدالت اجتماعى:
تأكيد قرآن به برقرارى عدالت در جامعه و روابط بين افراد در اقتصاد اسلامى به صورت اصلى در نظام توزيع ثروت بازتاب يافته است[82]: «اِنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ والاِحسـنِ وايتاىِ ذِى القُربى ويَنهى عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ والبَغىِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرون» (نحل/16،90) امر به عدل* در اين آيه كه در ارتباط با جنبه‌هاى اجتماعى تفسير شده[83]، در كنار امر به احسان* و اصلاح حال نيازمندان و گرفتاران و همبستگى با ايشان[84] مؤيد عدالت اجتماعى مورد نظر اسلام است. احسان را به بيش دهى و كم ستانى نيز معنا كرده و آن را برتر از عدالت دانسته‌اند.[85] در جايى ديگر هدف از ارسال پيامبران، اشاعه عدالت در روابط بين افراد و برپايى جامعه سالم بيان شده است[86]: «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّنـتِ واَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتـبَ والميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ واَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ ومَنـفِعُ لِلنّاسِ ولِيَعلَمَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ و رُسُلَهُ بِالغَيبِ اِنَّ اللّهَ قَوىٌّ عَزيز» (حديد/57 ،25) «قسط» را به معناى عدل[87]، و «ميزان» را هم گاه به معناى عدالت[88] و گاه به معناى ترازو[89]دانسته‌اند. ترازو* نيز از آن جهت كه ابزارى براى سنجش در معاملات و جلوگيرى از پايمال شدن حقوق ديگران است اشاره به لزوم برقرارى عدالت دارد[90]؛ همچنين در انتهاى آيه، از آهن و منافع آن براى انسانها سخن رفته كه در نقش نمادى از قدرت و نيرو به ضمانت اجرايى عدالت اشاره داشته،[91] بر لزوم دفاع از جامعه سالم اسلامى و گسترش آن در زمين دلالت دارد.[92] در آيه 15 شورى/42 نيز پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)به رفتار عادلانه ميان مردم امر شده است: «قُل ءامَنتُ بِما اَنزَلَ اللّهُ مِن كِتـب واُمِرتُ لاَِعدِلَ بَينَكُمُ» همچنين آيات 135 نساء/4 و 8 مائده/5 مؤمنان را به برپايى عدالت سفارش كرده است.
در قرآن افزون بر اين آيات كه به طور كلى به اهميت برقرارى عدالت مى‌پردازد، راهكارهاى حقوقى و اخلاقى در جهت ايجاد توازن در جامعه نيز عرضه شده است. از ممنوعيت درآمدهاى غير منطقى و حرام تحت عنوان «اكل باطل» در آيات 188 بقره/2؛ 29، 160 ـ 161 نساء/4 و 34 توبه/9، ممنوعيت زر اندوزى و خارج كردن اموال از گردونه اقتصاد در آيات 34 ـ 35 توبه/9، ممنوعيت «بخس» يا از ارزش انداختن اموال ديگران در آيات 85 اعراف/7؛ 85 هود/11؛ 182 ـ 183 شعراء/26 و ممنوعيت اسراف و تبذير در آيات 31 اعراف/7؛ 27 اسراء/17 و ... مى‌توان در مسير برپايى عدالت اجتماعى ياد كرد، با اين حال اختلاف سطح معيشتى در جامعه ناشى از تفاوتهاى ذاتى افراد يا تفاوت در زمينه‌هاى اجتماعى يا فرهنگى ايشان امرى طبيعى در اقتصاد اسلامى تلقى شده است تا جايى كه برخى در تفسير آيه 32 زخرف/43 قوام دنيا را در اين تفاوتها دانسته‌اند[93]؛ اما اين تفاوتهاى معيشتى نبايد به شكاف طبقاتى در جامعه بينجامد، چنان‌كه هدف از تخصيص «فىء» به گروهى خاص و محروم كردن ديگران در آيه 7 حشر/59 جلوگيرى از انحصار اموال در دست ثروتمندان دانسته شده است[94]: «ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسولِهِ مِن اَهلِ القُرى فَلِلّهِ و لِلرَّسولِ ولِذِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينِ وابنِ السَّبيلِ كَى لا يَكونَ دولَةً بَينَ الاَغنِياءِ مِنكُم وما ءاتـكُمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وما نَهـكُم عَنهُ فَانتَهوا واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب»
نظام زكات كه از مختصات اقتصاد اسلامى است در جهت تأمين اجتماعى نيازمندان و ايجاد توازن در جامعه نقش ايفا مى‌كند[95]: «اِنَّمَا الصَّدَقـتُ لِلفُقَراءِ والمَسـكينِ والعـمِلينَ عَلَيها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم و فِى الرِّقابِ والغـرِمينَ و فى سَبيلِ اللّهِ وابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ واللّهُ عَليمٌ حَكيم» (توبه/9،60)، چنان‌كه در روايتى از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه اگر زكات به درستى پرداخت شود، هيچ نيازمند مسلمانى باقى نخواهد ماند[96]؛ همچنين زكات در قرآن حق نيازمندان و نه منتى بر آنان تلقى شده: «والَّذينَ فى اَمولِهِم حَقٌّ مَعلوم * لِلسّائِلِ والمَحروم»  (معارج/70،24 ـ 25) و در آيات فراوانى در كنار برپايى نماز قرار گرفته است: «واَقيموا الصَّلوةَ وءاتوا الزَّكوةَ واركَعوا مَعَ الرّ‌كِعين» (بقره/2،43)
تشريع پرداختهاى انتقالى واجب ديگرى چون خمس، هدى يا قربانى* حجّ (حجّ/22، 36) و كفارات گوناگون چون كفاره روزه (بقره/2، 184)، كفاره* شكستن سوگند (مائده/5 ، 89)، كفاره صيد در حرم (مائده/5 ، 95)، كفاره ظهار (مجادله/58 ، 3 ـ 4)، كفاره تراشيدن سر پيش از قربانى (بقره/2، 196) و تشويق به قرض‌الحسنه (بقره/2،245؛ مائده/5 ، 12؛ حديد/57 ، 11، 18؛ ...) در مقابل حرمت ربا (بقره/2، 275 ـ 281) و همچنين پرداختهاى غير الزامى ديگرى چون صدقه و وقف تحت عنوان «باقيات* الصالحات» (كهف/18، 46؛ مريم/19، 76)، وصيت* به ثلث تركه (بقره/2، 180 ـ 181) و توزيع قهرى باقى‌مانده ارث (نساء/4، 7، 11 ـ 12، 32، 176؛ ...) همگى در راستاى تعديل ثروت در جامعه است.
3. تعاون و احسان:
امر به نيكى و احسان و منع از ظلم و عدوان، اعلام مساوات و برابرى ميان همه مسلمانان، تشويق فراوان به انفاق و ترجيح ديگران بر خود و همچنين موارد خاصى چون تحريم ربا و در مقابل، تحريض بر قرض‌الحسنه بيانگر اهميت تعاون* و هميارى در نظام اجتماعى اسلام است كه گاه نيز از آن به عنوان ضامن تحقق عدالت اجتماعى در اقتصاد اسلامى تعبير شده است.[97] برخى نيز با طرح تعاون اجتماعى در اسلام[98] همچون مشاركتهاى گروهى در حل نارساييهاى جامعه و بسيج عمومى در زمان وقوع حوادث پيش بينى نشده، به پيوند و تكافل اجتماعى بين مسلمانان توجه داده‌اند. در قرآن نيز مؤمنان برادران همديگر: «اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَةٌ» (حجرات/49،10) و چونان پيكرى واحد: «كَاَنَّهُم بُنيـنٌ مَرصوص» (صفّ/61 ،4) قلمداد شده و به هميارى و تعاون بر اساس «برّ و تقوا» امر شده‌اند:«تَعاونوا عَلَى البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاونوا عَلَى الاِثمِ والعُدونِ واتَّقوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ شَديدُ العِقاب» (مائده/5 ،2) تقوا را به اطاعت از اوامر و نواهى خداوند تفسير كرده‌اند[99] و در بيان معناى «برّ» به آيه 177 بقره/2 استناد شده است:[100]«لَيسَ البِرَّ اَن تُوَلّوا وُجوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ والمَغرِبِ ولـكِنَّ البِرَّ مَن ءامَنَ بِاللّهِ واليَومِ الأخِرِ والمَلـئِكَةِ والكِتـبِ والنَّبِيّينَ وءاتَى المالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِى القُربى واليَتـمى والمَسـكينَ وابنَ السَّبيلِ والسّائِلينَ وفِى الرِّقابِ واَقامَ الصَّلوةَ وءاتَى الزَّكوةَ ...» مفسران ايمان به خدا، قيامت، فرشتگان، قرآن، پيامبران و انفاق به خويشاوندان، يتيمان، مسكينان و ... برپايى نماز و پرداخت زكات و ... را كه در اين آيه بدان اشاره شده بيان كاملى از «بِرّ» دانسته‌اند.[101]
مبانى اخلاقى و اعتقادى رويكرد تعاون در اقتصاد كه به تأسيس شركتهاى تعاونى بر پايه «هر فرد يك رأى»[102]اشاره داشته و گاه با عنوان «اقتصاد برادرى» خوانده مى‌شود[103] مورد تأكيد و تبليغ اسلام قرار گرفته است. نيكوكارى و تقوا باعث ايجاد همكارى و ترجيح نفع عمومى بر سودجويى شخصى در شركتهاى تعاونى مى‌شود.[104] در اين راستا در آيات فراوانى از اين بينش غير ايمانى انتقاد شده كه كمك به ديگران را خسارت و زيان مى‌شمرد[105]: «ومِنَ الاَعرابِ مَن يَتَّخِذُ ما يُنفِقُ مَغرَمـًا ويَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيهِم دائِرَةُ السَّوءِ واللّهُ سَميعٌ عَليم» (توبه/9،98 و نيز اسراء/17، 100؛ يس/36،47؛ حديد/57 ،23 ـ 24)، بر اين اساس حداكثر مطلوبيت مؤمنان در نفع مادى خلاصه نمى‌شود و مؤمنان هرچند به چيزى نيازمند باشند ديگران را بر خود مقدم مى‌دارند: «والَّذينَ تَبَوَّءُو الدّارَ والايمـنَ مِن قَبلِهِم يُحِبّونَ مَن هاجَرَ اِلَيهِم ولا يَجِدونَ فى صُدورِهِم حاجَةً مِمّا اوتوا ويُؤثِرونَ عَلى اَنفُسِهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصَةٌ ومَن يوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاُولـئِكَ هُمُ المُفلِحون» (حشر/59 ،9) تعاون در موارد خاص‌ترى چون عاريه دادن وسايل خانه به همسايگان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است: «و يَمنَعونَ الماعون» (ماعون/107،7) «ماعون» را گاه به زكات و گاه به عاريه دادن وسايل خانه تفسير كرده اند[106] و در روايتى از امام صادق(عليه السلام)، قرض، عمل خير، عاريه* دادن وسايل خانه و زكات از مصاديق «ماعون» شمرده شده است[107] كه بازگشت معنايى همه آنها به هميارى و معاونت است.[108]
اهميت تعامل متقابل انسانها و هميارى در رفع مشكلات همديگر در فلسفه حرمت ربا نيز خودنمايى مى‌كند[109] (در نكوهش ربا و ذكر وعده عذاب بر آن نك: بقره/2، 275 ـ 279). رباخوارى كه با توجه به چشم‌پوشى از سود حاصل از جريان يافتن پول* در فعاليتهاى اقتصادى، عملى به ظاهر منطقى به نظر مى‌رسد، در اين آيات ستم به ديگران تلقى شده است. حرمت ربا با توجه به آموزه‌هاى اسلامى مبنى بر اينكه انسانها مالك حقيقى اموال خويش نبوده:«وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذى ءاتـكُم» (نور/24،33) و نيازمندان و محرومان سهمى در اموال آنها دارند:«حَقٌّ مَعلوم لِلسّائِلِ والمَحروم»
(معارج/70، 24 ـ 25) قابل توجيه است. در مقابل، براى بخشش به ديگران كه تحت عنوان انفاق (بقره/2، 265، 262، 274؛ سبأ/34، 39؛ حديد/57 ، 7 ، 10؛ ...) و صدقه (نساء/4، 114؛ يوسف/12، 88 ؛ احزاب/33، 35؛ حديد/57 ، 18 و ...) در قرآن ياد شده و همچنين وام بدون ربا (قرض الحسنه) پاداش اخروى فراوانى وعده داده شده است: «مَن ذَا الَّذى يُقرِضُ اللّهَ قَرضـًا حَسَنـًا فَيُضـعِفَهُ لَهُ اَضعافـًا كَثيرَةً واللّهُ يَقبِضُ ويَبصُـطُ و اِلَيهِ تُرجَعون» (بقره/2،245) برخى مراد از «قَرضـًا حَسَنـًا» را وام بدون ربا دانسته‌اند[110]، گرچه به نظر مى‌رسد مقصود از آن مطلق انفاق در راه خدا باشد.[111] در اين صورت قرض الحسنه مى‌تواند از عنوان كلى انفاق و همچنين از دستور «واَحسِنوا اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُحسِنين» بقره/2،195 و از «اِلاّ مَن اَمَرَ بِصَدَقَة اَو مَعروف» نساء/4،114 با توجه به رواياتى كه معروف را به قرض تفسير كرده است[112]، برداشت شود. در برخى روايات نيز پاداش قرض، بيشتر از صدقه دانسته شده است كه شايد بر اين دلالت داشته باشد كه قرض باعث گشايش مشكلات افراد بيشترى مى‌شود، زيرا مى‌توان پولى را چندين بار قرض داد.[113]
4. چارچوب اخلاقى و دينى:
آزاديهاى فردى در اقتصاد اسلامى به وسيله ارزشهاى معنوى از درون افراد و قوانين اجتماعى از برون محدود شده است.[114] انسانها در اقتصاد اسلامى هرچند مالك درآمدهاى خويش هستند[115]: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا ولِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» (نساء/4،32)؛ ولى مجاز به هرگونه تصميم‌گيرى در اموال خود و هرگونه كسب درآمد نيستند. در ثروت كسب شده از راه حلال حق معلومى چون زكات براى ديگران وجود دارد (معارج/70، 23 ـ 24) و تصرف تضييعى در اموال شخصى نيز ممنوع است[116]؛ همچنين وصيت به بيش از ثلث تركه پذيرفته نمى‌شود[117] و حاكم شرع مجاز به محروم كردن افراد از ملك خويش در صورت اضرار به ديگران است.[118] سفيهان نيز از تصرف در اموال خود منع شده‌اند، زيرا قوام جامعه و تحقق حيات كريمانه انسانى در گرو استفاده صحيح از اين اموال است.[119]
كسب درآمد از هرگونه شغل توليدى يا خدماتى نيز در اقتصاد اسلامى محدود به قواعد اخلاقى معينى است. مفهوم «ابتغاء فضل الله» كه در آيات فراوانى از آن سخن‌رفته و باتوجه به آيه 12 فاطر/35 تنها در معناى تجارت و دادوستد خلاصه نمى‌شود[120] بيانگر آزادى هرگونه شغلى است، چنان‌كه به مشاغل گوناگونى نيز همچون صيادى، غواصى، كشتيرانى* (فاطر/35،12)، شبانى* (طه/20، 18)، كشتى‌سازى (هود/11، 37 ـ 38)، زره*سازى (انبياء/21،80)، ذوب فلزات (سبأ/34، 12)، خانه‌سازى (اعراف/7، 74)، كشاورزى (كهف/18، 32)، خزانه‌دارى (يوسف/12، 54ـ 55)، دامدارى* (انعام/6 ، 142؛ نحل/16، 5 ـ 8) و ... نيز در قرآن اشاره شده است؛ اما از سوى ديگر محدوديتهايى نيز براى كسب درآمد ذكر شده كه معاملات ربوى نمونه‌اى از آن است. (بقره/2، 275، 279)
ممنوعيت رشوه از ديگر محدوديتهاى كسب درآمد است كه تحت عنوان «سُحت» در قرآن بيان شده است. (مائده/5 ، 42، 62 ـ 63) سُحت هرگونه درآمد حرامى است[121] كه مفسران آن را به رشوه يا درآمد حاصل از فروش سگ* و خوك* و شراب* و ... تفسير كرده‌اند[122]؛ همچنين در آيه‌اى ديگر از تصرف باطل در اموال ديگران و پرداختن بخشى از آن به قضات به عنوان رشوه نهى شده است[123]: «و لا تَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ وتُدلوا بِها اِلَى الحُكّامِ لِتَأكُلوا فَريقـًا مِن اَمولِ النّاسِ بِالاِثمِ و اَنتُم تَعلَمون» (بقره/2،188) تصرف باطل در اين آيه و آيات 29 و 161 نساء/4 و 34 توبه/9 به غصب* اموال ديگران يا درآمدهاى ناشى از قمار و كارهاى بيهوده تفسير شده است.[124] از «بخس» به معناى كم كردن و فريب دادن[125] در آيات 85 اعراف/7؛ 84 ـ 85 هود/11 و 181 ـ 183 شعرا/26 و «تطفيف» به معناى كم گذاشتن ترازو[126] در آيات 1 ـ 3 مطفّفين/83 نهى شده است. غصب، دزدى*، رشوه‌گيرى، راهزنى، كلاهبردارى[127] و كم ارزش نشان دادن كالا[128] را نيز از مصاديق «بخس» شمرده‌اند؛ همچنين در آيات فراوانى از مواردى همچون همكارى با ستمگران (هود/11، 113)؛ شهادت ناحق (نساء/4، 135)، هجو و عيبجويى ديگران (حجرات/49، 11)، آموزش سحر (بقره/2، 102)، اشاعه فحشا (نحل/16، 90) و ... نهى شده است كه فقها با طرح برخى آيات در بخش مكاسب محرمه، حكم به حرمت اكتساب از آنها داده‌اند.[129]
دستور به استفاده از روزيهاى حلال و لذيد[130] خداوند: «كُلوا مِن طَيِّبـتِ ما رَزَقنـكُم» (بقره/2، 172؛ اعراف/7، 160؛ طه/20، 81)، «وكُلوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلـلاً طَيِّبـًا» (مائده/5 ،88 و نيز آيات 168 بقره/2؛ 69 انفال/8 و 114 نحل/16) كه به «اباحه» تفسير شده[131] و بر آزادى مصرف دلالت دارد، در عين حال بيانگر نوعى محدوديت مصرف نسبت به محرمات است؛ چنان‌كه در آيات ديگرى از حرمت مصرف مردار*، خون*، گوشت خوك و آنچه نام غير خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده، سخن مى‌رود: «اِنَّما حَرَّمَ عَلَيكُمُ المَيتَةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما اُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللّهِ» (بقره/2،173) حرمت اين موارد در آيه 157 اعراف/7 تحت عنوان «خبائث»[132] مخالف «طيبات»* و به معناى پليديها نيز آمده است[133]؛ همچنين حرام بودن ميگسارى از ديگر محدوديتهاى مصرفى است كه در قرآن ذكر شده است. (مائده/5 ، 90)
جداى از محدوديتهايى كه درباره مواد مصرفى در قرآن ذكر شده، محدوديتهايى نيز در مورد نحوه و انگيزه‌هاى مصرف وجود دارد. اسراف و تبذير طبق آيات فراوانى چون 31 اعراف/7 و 26 ـ 27 اسراء/17 ممنوع شمرده شده و مبذران كه همچون شيطان سعى در افساد دارند، برادران شيطان خوانده شده‌اند[134]: «اِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا اِخونَ الشَّيـطينِ وكانَ الشَّيطـنُ لِرَبِّهِ كَفورا» (اسراء/17،27) اسراف به معناى تجاوز از ميانه‌روى و خرج فراوان براى هدفى ناچيز است[135] و در تفاوت ميان اسراف و تبذير گفته شده كه اسراف، مصرف بيش از اندازه در جهتى سودمند است، در حالى كه تبذير موارد ناشايست و بى‌فايده را شامل مى‌شود.[136] توليد غير بهينه و تضييع منابع توليد را نيز مى‌توان از مصاديق اسراف دانست. قرآن در كنار نكوهش اسراف از سخت‌گيرى بيش از اندازه نيز نهى كرده است: «و الَّذينَ اِذا اَنفَقوا لَم يُسرِفوا و لَم يَقتُروا و كانَ بَينَ ذلِكَ قَوامـا» (فرقان/25،67) در اين آيه مؤمنان افرادى معرفى مى‌شوند كه در پرداختهاى خود نه زياده روى و اسراف مى‌كنند و نه بخل مىورزند. «تقتير» مخالف اسراف و سخت‌گيرى فراوان در امور معيشتى است.[137] مفهوم «بخل» در آيه 180 آل‌عمران/3 و «شحّ» در آيات 128 نساء/4؛ 9 حشر/59 و 16 تغابن/64 نيز بر همين موضوع دلالت دارد. تجمل‌طلبى افراطى و فخر فروشى نيز از انگيزه‌هاى منفى مصرف در قرآن معرفى شده است:«ولا تَكونوا كَالَّذينَ خَرَجوا مِن دِيـرِهِم بَطَرًا» (انفال/8 ،47) بهره‌مندى از نعمتهاى فراوان خداوند در راه رضاى او را «شكر» و فزون‌طلبى و فخر فروشى را «بَطَر» دانسته‌اند[138]؛ همچنين واژه «ترف» كه در آياتى چند (هود/11، 116؛ واقعه/56 ، 41 ـ 45؛ انبياء/21، 11 ـ 13؛ ...) به‌كار رفته به معناى رفاه‌زدگى است[139] و «مترف» را نيز به ثروتمندان و طاغوتيان تفسير كرده‌اند.[140] فزون‌طلبى و جمع كردن طلا و نقره* نيز تحت عنوان «تكاثر»[141] در آيه 1 تكاثر/102 و همچنين جمع كردن طلا* و نقره در آيه 34 توبه/9 مورد نكوهش قرار گرفته است.

فعاليتهاى فردى و اجتماعى مربوط به توليد، توزيع و مصرف
واژه «اقتصاد» از ماده «ق ـ ص ـ د» به معناى تصميم‌گيرى و اراده به انجام كارى بوده[1] و در معانى مرتبط ديگرى چون عدل و ميانه روى، حد وسط ميان اسراف* و تقتير، استقامت و پايدارى در مسير نيز به‌كار رفته است.[2] مشتقات ريشه «قصد» در قرآن در معناى لغوى آن به‌كار رفته و ناظر به مفهوم جديد «اقتصاد» نيست، چنان كه آيات:«... مِنهُم اُمَّةٌ مُقتَصِدَةٌ وكَثيرٌ مِنهُم ساءَ ما يَعمَلون» (مائده/5 ،66) به معناى معتدل در عمل[3]، «... فَلَمّا نَجـّـهُم اِلَى البَرِّ فَمِنهُم مُقتَصِدٌ ...» (لقمان/31،32) به معناى متمايل به طريق مستقيم[4] يا ميانه‌رو در ظلم و كفر[5]، «... فَمِنهُم ظالِمٌ لِنَفسِهِ و مِنهُم مُقتَصِدٌ ومِنهُم سابِقٌ بِالخَيرتِ ...» (فاطر/35،32) به معناى ميانه‌رو[6] يا درآميزنده عمل صالح و ناپسند[7]، «لَو كانَ عَرَضـًا قَريبـًا وسَفَرًا قاصِدًا لاَتَّبَعوكَ ...» (توبه/9،42) به معناى مسيرى آسان و نزديك[8] و«واقصِد فى مَشيِكَ واغضُض مِن صَوتِكَ ...» (لقمان/31،19) به معناى اعتدال در مشى[9] يا راه رفتن همراه با طمأنينه[10] آمده است.
معادل لاتينى واژه «اقتصاد» در معناى رايج كنونى، (Economy) بوده كه آن را برگرفته از دو واژه يونانى كهن (Oikos) به معناى خانه و (Nemein) به معناى اراده كردن دانسته‌اند[11] و اكنون يكى از رشته‌هاى علوم اجتماعى به شمار مى‌رود كه در رابطه با رفتارهاى گوناگون انسانى در زمينه فعاليتهاى اقتصادى و تفسير واقعيات ظاهرى مرتبط با اين فعاليتها بحث مى‌كند[12] و به بررسى رفتارهاى مالى و غير مالى بشرى در زمينه توليد كالاها و خدمات از منابع كمياب و توزيع آنها بين افراد و گروههاى جامعه براى مصرف در زمان حال يا آينده مى‌پردازد[13]؛ اما «مكتب اقتصادى» برخلاف «علم اقتصاد» كه متصدى تفسير واقع است، حكايت از روش و هنجارى اجتماعى دارد[14] و به مجموعه‌اى از مبانى و اهدافى گفته مى‌شود كه جامعه ترجيح مى‌دهد بر مبناى آن زندگى اقتصادى خويش را اداره كرده و مشكلات عملى خود را حل كند.[15]
مكتب اقتصادى اسلام مجموعه‌اى از گزاره‌هاى دينى است كه به عنوان بستر و زيربناى نظام اقتصادى تلقى شده و غاياتى كه دين در زمينه اقتصاد براى انسان ترسيم كرده است.[16] چون مفاهيمى مانند ثروت و رفاه* و ديگر مفاهيم اقتصادى به انسان و تفسيرى كه از او ارائه مى‌شود و جايگاه او در نظام آفرينش پيوند دارد، جهان بينى اسلامى بر نظام اقتصادى اسلام تأثير گذار است. در اين ميان نقش گسترده و تعيين كننده اخلاق در اهداف و جهت‌گيريهاى اقتصادى جامعه و مقررات و قواعد مرتبط با آنها، مكتب اقتصادى اسلام را متمايز ساخته است.[17] اسلام به عامل روحى و اخلاقى در خلال روشى كه براى رسيدن به هدف خود برمى‌گزيند، توجه فراوانى كرده و همان‌گونه كه نظام زكات* را ابزارى در راستاى تأمين اجتماعى قرار داده آن را فريضه‌اى شرعى نيز مى‌داند كه در جهت وصول به قرب الهى و كسب پاداش اخروى قرار دارد[18]؛ همچنين لزوم همبستگى اجتماعى ميان مسلمانان و هميارى متقابل بين ايشان، رقابت در حداكثر سازى سود و منفعت مادى را كم‌رنگ مى‌سازد. اقتصاد اسلامى با گزاره‌هاى اخلاقى و ارزشى خود سعى در تغيير واقع و نه كشف آن دارد، ازاين‌رو علم اقتصاد در جامعه اسلامى ممكن است الگوهاى متفاوتى نسبت به جوامع غير اسلامى بيابد.[19]
طبقه‌بندى آيات اقتصادى قرآن كريم:
1. آياتى كه از زمين و احياى آن به دست خداوند (روم/30، 19؛ فصّلت/41، 39)، منابع و ثروتهاى طبيعى (رعد/13، 3 ـ 4؛ فصّلت/41، 10)، زيبايى و سرسبزى زمين (كهف/18،7؛ حجّ/22، 63)، تسخير آن به نفع بشر (نحل/16، 12 ـ 13؛ حجّ/22، 65)، امكان تغيير و تصرف در آن (ملك/67 ، 15) و تفويض آبادانيش به انسانها (هود/11، 61) سخن گفته است. آيات فراوانى نيز با توجه به نظريه استخلاف و رفع همه نيازمنديهاى انسانى از زمين (بقره/2، 22؛ انعام/6 ، 141؛ نحل/16، 14 ، 80) به فراوانى منابع طبيعى (اعراف/7، 10؛ حجر/15، 20؛ اسراء/17، 70) اشاره دارد.
2. آياتى كه به توزيع ثروت اشاره دارد؛ همچون آيات خمس (انفال/8 ، 41)، زكات (بقره/2، 110)، انفال (انفال/8 ، 1)، فىء (حشر/59 ، 7)، ميراث (نساء/4، 7، 11 ـ 12 ، 32) و آياتى كه مسلمانان را به صدقه و انفاق تشويق كرده و از حق نيازمندان در اموال ثروتمندان (معارج/70، 24 ـ 25) سخن گفته است.
3. آياتى كه رفتارهاى اخلاقى و انسان دوستانه‌اى همچون همبستگى و پيوند اجتماعى (حجرات/49، 10)، تعاون و هميارى (مائده/5 ، 2)، احسان و نيكوكارى (نحل/16، 90؛ قصص/28، 77)، ترجيح ديگران بر خود (حشر/59 ، 9) و تقديم پاداش اخروى بر نفع مادى (توبه/9، 99) را تبليغ مى‌كند.
4. آياتى كه محدوديتهايى را در فعاليتهاى اقتصادى ترسيم مى‌كند؛ همچون ربا*خوارى (بقره/2، 275)، رشوه*گيرى (بقره/2،188)، ثروت اندوزى (توبه/9، 34)، تجمل‌گرايى (قصص/28، 58)، رفاه زدگى (اسراء/17،16)، اسراف و تبذير (اعراف/7، 31؛ اسراء/17، 27) و درآمدهاى حرام (نساء/4، 29) و همچنين آياتى كه به نزول عذاب بر ثروتمندان و مرفهان سركش اشاره دارد.
جهان بينى اقتصادى اسلامى:
فلسفه اقتصادى اسلام مشتمل بر نوع نگرش اسلام به خدا، جهان و انسان از زاويه‌اى مرتبط با اقتصاد و معيشت فرد و جامعه است[20] كه از آيات فراوانى قابل برداشت است. در موارد زيادى از آيات قرآنى از حاكميت خداوند بر زمين و آسمانها سخن رفته: «اَلَم تَعلَم اَنَّ اللّهَ لَهُ مُلكُ السَّمـوتِ والاَرضِ وما لَكُم مِن دونِ اللّهِ مِن ولِىّ ولا نَصير» (بقره/2،107) و مالك حقيقى، خداوند معرفى شده است[21]: «وءاتوهُم مِن مالِ اللّهِ الَّذى ءاتـكُم» (نور/24،33) امر به انفاق* از آنچه خداوند انسانها را در آن جانشين خود قرار داده نيز مبين اين سخن است كه خداوند مالك حقيقى زمين و آسمانها بوده و انسانها نماينده خداوند بر روى زمين و مجرى اوامر وى هستند: «واَنفِقوا مِمّا جَعَلَكُم مُستَخلَفينَ فيهِ» (حديد/57 ،7) مفسران، مفهوم خلافت و جانشينى را در اين آيه و نيز آيه 30 بقره/2 به مطابقت كامل خليفه و مستخلف عنه در همه شئون وجودى و آثار و احكام دانسته‌اند[22] و گاه به عنوان يكى از مقوّمات اقتصاد اسلامى از آن ياد شده است.[23] در آيات فراوانى نيز انسان محور آفرينش زمين معرفى شده است: «هُوَ الَّذى خَلَقَ لَكُم ما فِى الاَرضِ جَميعـًا» (بقره/2،29) تا با بهره‌گيرى از منابع آن، حيات كريمانه‌اى براى خويش فراهم آورد. كرامت و ارزش والاى انسانى نيز كه در آيه 70 اسراء/17 بدان اشاره شده، نقطه تمايز نظر اسلام را درباره انسان با ساير مكتبها آشكار مى‌سازد.[24]خداوند در جهت حفظ كرامت انسانى همه نيازمنديهاى وى را اعم از خوراك، پوشاك، مسكن*، حمل* و نقل، زيبايى و ... در زمين و بهره‌گيرى از منابع آن قرار داده است: «... اَنّا نَسوقُ الماءَ اِلَى الاَرضِ الجُرُزِ فَنُخرِجُ بِهِ زَرعـًا تَأكُلُ مِنهُ اَنعـمُهُم واَنفُسُهُم» (سجده/32،27)،«... و بَوَّاَكُم فِى الاَرضِ تَتَّخِذونَ مِن سُهولِها قُصورًا وتَنحِتونَ الجِبالَ بُيوتـًا» (اعراف/7،74)، «والخَيلَ والبِغالَ والحَميرَ لِتَركَبوها وزينَةً و يَخلُقُ ما لا تَعلَمون» (نحل/16،8)، «و هُوَ الَّذى سَخَّرَ البَحرَ لِتَأكُلوا مِنهُ لَحمـًا طَرِيـًّا وتَستَخرِجوا مِنهُ حِليَةً تَلبَسونَها» (نحل/16،14) فراوانى منابع طبيعى كه خداوند آنها را براى رفع نيازهاى بشر در جهت تحقق حياتى كريمانه آفريده است از ديگر موضوعات مورد توجه مفسران و اقتصاددانان مسلمان است: «الَّذى خَلَقَ السَّمـوتِ والاَرضَ واَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرتِ رِزقـًا لَكُم وسَخَّرَ لَكُمُ الفُلكَ لِتَجرِىَ فِى البَحرِ بِاَمرِهِ وسَخَّرَ لَكُمُ الاَنهـر * وسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمسَ والقَمَرَ دائِبَينِ وسَخَّرَ لَكُمُ الَّيلَ والنَّهار * وءاتـكُم مِن كُلِّ ما سَاَلتُموهُ واِن تَعُدّوا نِعمَتَ اللّهِ لا تُحصوها اِنَّ الاِنسـنَ لَظَـلومٌ كَفّار.  (ابراهيم/14،32 ـ 34) برخى در تفسير اين آيات بيان داشته‌اند كه خداوند هر آنچه را كه انسانها بدان نياز داشته‌اند به آنها ارزانى داشته، هر چند آن را طلب نكرده يا بدان آگاهى نداشته‌اند.[25] برخى نيز با اشاره به معناى تسخير* گفته‌اند كه خداوند جهان را به‌گونه‌اى هماهنگ با نيازهاى بشرى آفريده است.[26] در انتهاى اين آيات نيز به دو نوع انحراف (ظلم و كفر) اشاره شده است. برخى اقتصاددانان مسلمان در تفسير اين آيه، ظلم را عبارت از توزيع نادرست نعمتهاى الهى و عدم بهره‌مندى همگان دانسته و كفران نعمت را به كوتاهى افراد در بهره‌بردارى از نعمتهاى الهى و كوشش نكردن در كشف و ابداع مربوط دانسته‌اند.[27] اين دو عبارت در كنار بيان وظيفه انسان در قبال زمين و جامعه انسانى به عامل كميابى منابع طبيعى اشاره داشته، فقر را در جامعه اسلامى با توجه به فراوانى منابع طبيعى از اين دو عامل متأثر مى‌داند[28]، چنان‌كه در آياتى ديگر پدران و مادران از كشتن فرزندان خود به سبب ترس از فقر* نهى شده‌اند، زيرا خداوند خود عهده‌دار روزى آنان شده «و لا تَقتُلوا اَولـدَكُم خَشيَةَ اِملـق نَحنُ نَرزُقُهُم و اِيّاكُم اِنَّ قَتلَهُم كانَ خِطــًا كَبيرا» (اسراء/17،31) و به طور كلى روزى هر جنبنده‌اى را بر روى زمين تضمين كرده است: «و ما مِن دابَّة فِى‌الاَرضِ اِلاّ عَلَى اللّهِ رِزقُها» (هود/11،6)؛ همچنين زمين را به‌گونه‌اى قابل تصرف و تغيير آفريده[29]: «هُوَ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَرضَ ذَلُولاً» (ملك/67 ،15) و هرگونه وسيله معيشتىِ مورد نياز انسانها را در آن قرار داده است[30]: «ولَقَد مَكَّنّـكُم فِى الأَرضِ وجَعَلنا لَكُم فيها مَعـيِشَ قَليلاً ما تَشكُرون» (اعراف/7،10) وظيفه آبادانى زمين در راستاى اصل خلافت به انسانها تفويض شده است: «هُوَ اَنشَاَكُم مِنَ الاَرضِ واستَعمَرَكُم فيها» (هود/11،61) مفسران در ذيل آيه از كشاورزى*، صنعت* و خانه‌سازى بشر نام برده‌اند[31] و واژه «استعمار» را به معناى واگذارى آبادانى زمين دانسته‌اند.[32] كاوش بر روى زمين و بهره‌گيرى از نعمتهاى الهى: «فَامشوا فى مَناكِبِها وكُلوا مِن رِزقِهِ» (ملك/67 ،15) نيز در ديگر آيات با عنوان «ابتغاء فضل اللّه» مورد سفارش قرآن قرار گرفته است: «و ما يَستَوِى البَحرانِ هـذا عَذبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وهـذا مِلحٌ اُجاجٌ ومِن كُلّ تَأكُلونَ لَحمـًا طَريـًّا وتَستَخرِجونَ حِليَةً تَلبَسونَها و تَرَى الفُلكَ فيهِ مَواخِرَ لِتَبتَغوا مِن فَضلِهِ ولَعَلَّكُم تَشكُرون» (فاطر/35،12) مفسران در ذيل آيه به بيان برخى مصاديق بهره‌گيرى از نعمتهاى الهى پرداخته‌اند[33]؛ اما نكته قابل توجه اين است كه مفهوم «ابتغاء فضل الله» كه در آيات 14 نحل/ 16؛ 73 قصص/28؛ 46 روم/30؛ 10 جمعه/62 ؛ 20 مزمّل/73 و ... نيز به‌كار رفته، تنها در معناى تجارت* و داد و ستد خلاصه نمى‌شود و به سعى در زمين و بررسى و شناخت منابع و معادن آن و بهره‌بردارى كامل از آن تأكيد دارد[34]؛ همچنين از آيه «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اَنفِقوا مِن طَيِّبـتِ ما كَسَبتُم» (بقره/2، 267) وجوب انفاق برداشت شده است[35] كه در راستاى آن، تجارت و توليد اهميت مى‌يابد.
قرار گرفتن اين آيات در كنار آيات ديگرى كه دنيا را بازيچه و سرگرمى (انعام/6 ، 32؛ عنكبوت/29،64 ؛ محمّد/47،36؛ حديد/57 ،20)، بهره اندك (نساء/4، 77؛ توبه/9، 38؛ نحل/16، 117)، وسيله‌اى براى فزون‌طلبى و فخر فروشى (حديد/57 ، 20) و ... مى‌داند، بيانگر اين نكته است كه بهره‌گيرى از دنيا و منابع آن در صورتى كه موجب فراموشى آخرت و شيفتگى و اطمينان به دنيا نگردد، مطلوب است: «اِنَّ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقاءَنا ورَضوا بِالحَيوةِ الدُّنيا واطمَاَنّوا بِها والَّذينَ هُم عَن ءايـتِنا غـفِلون * اُولـئِكَ مَأوهُمُ النّارُ بِما كانوا يَكسِبون» (يونس/10، 7 ـ 8) قرآن بهره‌مندى از منابع زمين و رشد ثروتها را در راستاى تكامل وجودى انسانها مطلوب مى‌داند: «وابتَغِ فيما ءاتـكَ اللّهُ الدّارَ الأخِرَةَ ولا تَنسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنيا» (قصص/28،77) و ثروتى كه انسان را از ياد خداوند باز دارد و زمام امور وى را در دست گيرد پسنديده نمى‌داند[36]: «والَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ولا يُنفِقونَها فى سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرهُم بِعَذاب اَليم * يَومَ يُحمى عَلَيها فى نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وجُنوبُهُم وظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لاَِنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ»  (توبه/9،34 ـ 35)؛ همچنين مال و ثروت دنيوى باعث بى‌نيازى انسانها در آخرت نمى‌شود: «ما اَغنى عَنّى مالِيَه» (حاقّه/69 ،28)، بر همين اساس بهره مندى از زمين و ثروتهاى آن وسيله‌اى براى آزمايش انسانها نيز هست: «فَاَمَّا الاِنسـنُ اِذا مَا ابتَلـهُ رَبُّهُ فَاَكرَمَهُ و نَعَّمَهُ» (فجر/89 ،15) در آيات فراوانى نيز از نزول عذاب بر انسانهايى سخن رفته كه پس از بهره‌مندى از نعمتهاى فراوان الهى مغرور شده و طغيان كرده‌اند: «و كَم اَهلَكنا مِن قَريَة بَطِرَت مَعيشَتَها» (قصص/28،58) «بطر» به طغيان و سركشى در استفاده نادرست از نعمتهاى خداوند معنا شده است[37]؛ همچنين رفاه زدگى و مستى و غرور ناشى از فراوانى نعمت با عنوان «ترف»[38] در آياتى چند از قرآن موجب عقوبت انسانها شمرده شده است. (اسراء/17، 16؛ مؤمنون/23، 64 ؛ سبأ/34، 34؛ زخرف/43،

بعد از اجرای برجام، رتبه اعتباری ایران از گروه 7 به 6 تغییر کرد؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان هم اکنون جایگاه واقعی ایران باید در گروه 3 یا 4 باشد. در این شرایط تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که خبر بازگشت رتبه اعتباری ایران به زمان پیش از تحریم‌ها از سوی گروه «بریکس»، می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را برای اینکه رتبه اعتباری ایران از نگاه OECD به 3 یا 4 بهبود یابد را تقویت کند.

در همین رابطه مذاکراتی با موسسه‌های اعتباری بین‌المللی انجام شده و به آنها اعلام شده با توجه به توان بازپرداخت ایران و جایگاه کشور از نظر جذب فاینانس، در رتبه ایران باید بازنگری شود. جدیدترین خبرها حکایت از آن دارد که در نشست ژانویه سال 2018  درباره رتبه اعتباری ایران تصمیم‌گیری خواهد شد که اگر ریسک‌های غیرمترقبه و سیاسی رخ ندهد، احتمال بهبود رتبه اعتباری ایران دور از دسترس نیست.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر فرض کنیم کشور به 300 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد، بهبود گروه تا حدود 15 تا 20 میلیارد دلار صرفه‌جویی از بابت پوشش ریسک خواهد داشت. به عبارت دیگر تغییر گروه از 6 به 4، حدود 4 تا 5 درصد در هزینه‌های پوشش ریسک تاثیر دارد. اثرات بهبود رتبه اعتباری کشور تنها به این موضوع ختم نمی‌شود. شاخص ریسک و درجه اعتبار در حکم دماسنج و جهت‌نما برای سرمایه‌گذاران را دارد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به کشوری وارد شوند که ریسک کمتری دارد. در مجموع گروه ریسک کشورها تعیین‌کننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های خارجی است. سالانه کمتر از 200 میلیارد دلار اعتبارات بلندمدت (فاینانس) از طرف کشورهای اعتباردهنده اعطا می‌شود که با چانه‌زنی برای بهبود رتبه اعتباری ایران، باید تلاش شود سهم بیشتری از این رقم به ایران تخصیص یابد.

سیدآرش شهرآئینی، معاون فنی و عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در این زمینه می‌گوید: کشورهایی که در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) عضویت دارند، کشورهای پیشرفته اقتصادی هستند که برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری خود در زمینه اعتبار صادراتی و نرخ‌ها، کشورها را از نظر اعتباری، رتبه‌بندی می‌کنند تا یک رقابت عادلانه بین این کشورها شکل گیرد. کشورهای غیرعضو OECD یعنی بریکس از دستورالعمل آنها پیروی نمی‌کنند و سیاست‌های خاص خود را دارند. بریکس (BRICS) نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای‌جنوبی تشکیل شده ‌است؛ اعضای گروه بریکس همگی به غیر از روسیه در رده کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای در حال ظهور هستند.

به گفته وی، این کشورها با برخورداری از 44 درصد جمعیت جهان و در اختیار داشتن حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا، وزنه قابل توجهی در اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. وی تاکید کرد: رتبه اعتباری ایران نزد کشورهای عضو بریکس، نه تنها پس از برجام بهبود یافته، بلکه در مواردی حتی بهتر از آن شده، برای نمونه صندوق ضمانت صادرات هند (ECGC) در رتبه‌بندی 7 گروهی خود، رتبه 3 را برای ایران اختصاص داده است. صندوق ضمانت صادرات چین (سایناشور) نیز از 9 گروهی که برای رتبه‌بندی کشورها تعیین کرده، رتبه 5 را به ایران اختصاص داده که معادل رتبه 4 از 7 گروه است؛ ضمن اینکه صندوق ضمانت صادرات روسیه یا اکسیار نیز ایران را در گروه 4 اعتباری خود قرار داده و رتبه ایران نزد صندوق ضمانت صادرات آفریقای جنوبی (ECIC) نیز 5 از 7 است.

معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: اگرچه رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به 6 بهبود یافته، اما در مورد سایر کشورها که سهم اثرگذاری در اقتصاد جهانی دارند نیز بهتر از این رتبه است که می‌تواند آنها را در رایزنی برای جذب سرمایه با شرایط بهتر راهنمایی کند.

شهرآئینی درباره اهمیت این رتبه‌بندی‌ها توضیح داد: اثر اولیه این رتبه‌بندی در زمینه ریسک‌پذیری کشورها، در کاهش یا افزایش هزینه‌های جذب سرمایه دیده می‌شود و کشورها بر مبنای آن بسته‌های تامین مالی مختلفی را به کشورهای فاینانس گیرنده ارائه می‌کنند.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با توجه به بهبود رتبه اعتباری ایران نزد کشورهایی چون هند، روسیه، چین و حتی آفریقای‌جنوبی، ایران می‌تواند بسته‌های مالی جذاب‌تری را نسبت به اروپا از این کشورها دریافت کند. وی افزود: هزینه تامین مالی خارجی (فاینانس) شامل بهره وام و بیمه (پوشش ریسک) است که این هزینه‌ها با توجه به نرخ ریسک کشورها متغیر است؛ هرچه ریسک کشوری پایین‌تر باشد، این هزینه‌ها نیز با نرخ کمتری برای آن محاسبه می‌شود.

شهرآئینی اظهار کرد: برای نمونه کشوری که در رتبه‌بندی OECD در رتبه کم‌ریسک‌ترین کشور قرار دارد، می‌تواند این فاینانس را با پرداخت یک‌درصد حق بیمه دریافت کند اما اگر در رتبه 7 یعنی پرریسک‌ترین کشور قرار گیرد، این نرخ به بالای 10 درصد می‌رسد؛ یعنی اینکه این رتبه‌بندی در هزینه ناشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز موثر است. این کارشناس حوزه تامین مالی بین‌المللی اظهار کرد: با توجه به بهبود رتبه ایران نزد کشورهایی که در OECD عضویت ندارند و نیز یارانه‌ای که این کشورها برای پرداخت فاینانس به کشورهای مختلف در نظر می‌گیرند، می‌توان گفت تامین مالی از کشورهای بریکس برای ایران کم‌هزینه‌تر است. وی توضیح داد: برای نمونه روسیه برای پرداخت فاینانس تا 5/3 درصد یارانه صادراتی می‌دهد که سبب می‌شوند مجموع نرخ هزینه بیمه و بهره وام فاینانس به کمتر از 3 درصد برسد. شهرآئینی تاکید کرد: این در حالی است که با توجه به رتبه 6 ایران نزد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، هزینه جذب فاینانس از کشورهای عضو این گروه به مراتب برای ایران بالاتر است.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: البته در فرآیند جذب فاینانس باید به این نکته توجه کرد که از کشورهایی این تامین مالی انجام شود که از فناوری‌های جدیدتر برخوردارند تا بتوان در کنار جذب فاینانس، صنعت کشور را نیز روزآمد کرد.